مستشارو البيضاء ينشرون غسيلهم على العموم

تحولت دورة أبريل لمجلس مدينة الدار البيضاء إلى ساحة لغط، تبادل فيها مستشارون التهم في ما بينهم، إذ اتهم بعضهم زملاءه بالعمالة لفائدة الشركة الأجنبية الحاصلة على عقد التدبير المفوض لقطاعات الماء والكهرباء والإنارة العمومية. ووجد ممثل سلطة الوصاية نفسه محرجا وهو يتدخل لفك اشتباك بالأيدي نشب بين مستشارين تبادلوا خلاله أنواعا من السباب والكلام البذيء، وقال مستشار لزميله في قاعة رسمية تابعت أطوار جلستها السلطات العمومية «أنت كنت مجرد عون سلطة وصرت ميسورا بسبب أحياء الصفيح ورئيس المجلس منحك ملايين، وأجهزة الاستعلامات العامة تعرف ما يملكه كل واحد منا بعد سنة 2003». ليرد عليه الآخر بالقول: «إن لم تصمت وتبتعد عني فسأهشم وجهك داخل القاعة والحاضرون شاهدون».
وطغت على أشغال الدورة، المنعقدة طيلة أول أمس الأربعاء، مداخلات من «باب الإحاطة علما». ونبه سعيد السعدي، من فريق التقدم والاشتراكية، إلى تفويت مرتقب لعقار عبارة عن هبة لمجلس مقاطعة مرس السلطان إلى شركة عقارية تعتزم اجتثاث أشجاره وتحويله إلى بنايات، مشيرا إلى أن شركة التبغ «ألطاديس» تقف وراء عملية التفويت. وفيما اختار أحمد بريجة لفت الأنظار إلى استمرار إغلاق المركب الرياضي محمد الخامس وحرمان فريقي الرجاء والوداد من إجراء مقابلات على أرضه، اختار مصطفى الحيا، من حزب العدالة والتنمية، أن يحيط المجلس علما باستمرار مسلسل خسران القضايا القضائية المرفوعة باسم أو ضد مجلس مدينة الدار البيضاء أمام المحاكم المحلية، مبديا استغرابه كون كل القضايا التي راجت أمام المحاكم حكمت لصالح الأطراف الأخرى وليس لمجلس المدينة، وأضاف: «نخسر مبالغ ضخمة تتسبب في حرج كبير، مع أحكام قضائية نهائية وملزمة، المحامون يتنازلون أو يبيعوننا والمال العام الذي يجب أن يحميه القضاء يذهب، كما ألتمس مراسلة محافظ المدينة لمعرفة طبيعة الممتلكات التي يتوفر عليها المجلس الجماعي».
بمجرد أن طرحت النقطة الأولى في جدول أعمال الدورة، والمتعلقة بالمصادقة على برتوكول اتفاق بين مجلس الجماعة وشركة ليدك بخصوص مراجعة عقد التدبير المفوض لخدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل، بدأت الأمور داخل القاعة الرسمية لولاية جهة الدار البيضاء الكبرى تتخذ بعدا تصعيديا تحرر فيه المستشارون الجماعيون من اللباقة وشرعوا في نشر غسيل مجلسهم وتبادل التهم والتهم المضادة، فيما اكتفى ممثل السلطة المحلية بمراقبة الوضع والتدخل عندما حاول مستشاران الدخول في عراك بالأيدي بسبب تهم بالعمالة لشركة «ليدك» والحصول على امتيازات من مجلس المدينة ومنافع خاصة.
وقال مستشار اختار أن يتحدث باسم «حزب المستضعفين»، كما سماه، إنه فقد الثقة في العمل السياسي كمستشار جماعي وصار يشعر ب«الخجل» بسبب عضويته في مجلس المدينة، مشددا على وجود مستشارين جماعيين لم يكونوا يملكون في بداية التجربة الجماعية الحالية شيئا وقد راكموا الآن ثروات بسبب كونهم منتخبين.
وانتقد المستشار سعيد السعدي قيام مكتب مجلس مدينة الدار البيضاء بإدراج نقطة في جدول الأعمال تتعلق بعرض بروتكول اتفاق جديد بين المجلس والشركة المفوض لها، وطفق السعدي يتحدث عن السمعة السيئة جدا التي تتميز بها شركة «ليدك» أو «لاليونيز دي زو» على المستوى العالمي، محذرا من استمرار تهريب الشركة لكميات كبيرة من العملة إلى الخارج ومن مغبة الوقوع في خطأ المصادقة على «برتوكول» لا يملك مجلس المدينة سلطة لإجبار الطرف الآخر على الالتزام بتنفيذ بنوده.
واعتبر السعدي أن تخفيض هامش الربحية من 14 في المائة إلى 9.9 في المائة لا يشكل إنجازا، مستحضرا كيف أن مجلس مدينة ليون الفرنسية قام بخطوة شجاعة عندما قرر بنفسه تخفيض هامش ربحية شركة «لاليونيز دي وز» التي تعتبر «ليدك» الدار البيضاء أحد فروعها وأجبرها على تخفيض أسعار فواتيرها بعد تضرر السكان، مبديا استغرابه صرف السلطات النظر عن تأسيس شركة ل«الاقتصاد المختلط» تضم المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ومقاولات كصندوق الإيداع والتدبير، في الوقت الذي تقوم فيه الأطر المغربية بتوفير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل لسكان العاصمة الكاميرونية ياوندي بينما الأجدر بها أن تخدم بلدها المغرب أولا. واتهم السعدي جهات لم يحددها بالتزلف لخدمة «المستثمر الأجنبي» والقيام بأي شيء لتلافي إغضابه وقال: «نحن السلطة المفوضة التي تمتلك ناصية القرار، يقولون لنا لا نريد إغضاب المستثمر الأجنبي ليغضب هذا المستثمر، ونحن ندعو إلى إعطاء الأولوية للأطر المغربية وسنصوت ضد برتوكول الاتفاق مع شركة «ليدك».
وبمجرد أن أنهى السعدي مداخلته استشاط مصطفى الحيا غضبا وتحدث في إطار «نقطة نظام» عن الأخلاق الحميدة التي يتميز بها أعضاء اللجنة المفاوضة باسم مجلس مدينة الدار البيضاء وشركة «ليدك»، مضيفا أن سعيد السعدي هو عضو في اللجنة لكنه رفض الذهاب إلى مكتب الوالي محمد القباج للتفاوض في ملف «ليدك»، كما رفض التوجه إلى مقر وزارة الداخلية في الرباط لأمر يهمه، حسب الحيا.
ونال محمد ساجد، عمدة مدينة الدار البيضاء، نصيبه من الانتقاد، وقال أحد المستشارين مخاطبا العمدة: «إما أن تكون رئيسا أو شيئا آخر، هناك زبانية وعمليات بيع وشراء، هناك مجموعة من المستشارين يسودها منطق: «اعرض علي للعشاء، ودبر عليا».
وسرعان ما تحولت دورة أبريل لمجلس مدينة الدار البيضاء إلى حلبة للعراك بين مستشارين جماعيين تبادلا السباب والكلام البذيء، وقال أحدهما في الآخر ما لم يقله مالك في الخمر. وهو العراك الذي جعل ممثل سلطات الوصاية يتدخل لوقف العراك قبل أن يقرر العمدة محمد ساجد رفع الجلسة لمدة نصف ساعة.
اللافت، تخلف الكثير من المستشارين الجماعيين عن متابعة أشغال الدورة في الجلسة الزوالية، وشوهد أحمد بريجة، النائب البرلماني ورئيس مقاطعة سيدي بليوط، يجلس في الصفوف الخلفية للقاعة وهو يغالب النوم، وتوزعت باقي التدخلات بين مهاجمة شركة «ليدك» والثناء على إنجازاتها والمشاريع التي حققتها بالنسبة إلى الاستثمار في قطاع البنى التحتية والتطهير.
عندما جاوزت عقارب الساعة الخامسة والنصف مساء، شرع المستشارون الجماعيون القلائل المتبقون في القاعة في التململ من كراسيهم، وتطوع أحدهم ليطلب من محمد ساجد إدراج نقط جدول الأعمال الست للتصويت لأن المقابلة التي ستجمع بين فريق «إف.سي.برشلونة» و«مانشستر يونايتد» برسم عصبة الأبطال الأوربية توشك على الانطلاق، وهو الطلب الذي استجابت له الرئاسة.
هكذا صادق 27 مستشارا جماعيا بمجلس مدينة الدار البيضاء على برتوكول اتفاق بين مجلس الجماعة وشركة «ليدك» بخصوص مراجعة عقد التدبير المفوض لخدمات الماء والكهرباء والتطهير فيما عارض أربعة مستشارين المقترح وامتنع أربعة آخرون. وصوت 24 مستشارا لبرمجة الفائض المالي برسم السنة المالية 2007 وإعادة تخصيص اعتمادات، بينما امتنع ثلاثة مستشارين. في ما تمت المصادقة على إطلاق اسم الفنان التشكيلي «محمد السجلماسي» على أحد شوارع الدار البيضاء، بإجماع ما تبقى من أعضاء المجلس في الجلسة المسائية.