في ندوة نظمها المجلس العلمي المحلي لفاس..علماء يدعون لتطبيق القانون ضد المنصرين

دعا العلامة محمد أبياط، عضو المجلس العلمي لفاس، والدكتور عبد السلام الهراس، أستاذ بكلية فاس، إلى تطبيق فصول القانون الجنائي التي نصت على معاقبة أي شخص يقوم بزعزعة عقيدة المسلمين، منصرا كان، أومتنصرا، وأكد الهراس في مداخلة له خلال ندوة نظمها المجلس العلمي المحلي لفاس في موضوع صيانة الثوابت الدينية والوطنية في مواجهة التنصير، على مسؤولية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في التصدي لهذه الظاهرة، وكذا المجالس العلمية حسب ما جاء في قانون تأسيسها، وكل الغيورين على الدين الإسلامي . وأجمع المتدخلون خلال الندوة على ضرورة إصلاح التعليم وإعادة الاعتبار لمادة التربية الإسلامية، مشرين إلى أن المدرسة المغربية في حاجة إلى إعادة النظر في برامجها التعليمية بشكل عام، محملين المسؤولية في ذلك إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي . من جهته، أكد عبد الحي عمور، رئيس المجلس العلمي المحلي لفاس، على أن استفحال ظاهرة التنصير في السنوات الأخيرة، صار يزعزع عقيدة الإسلام والتوحيد لدى فئة الشباب ذوي النفوس المريضة، والعقيدة المهزوزة، والانسياق وراء الدعوات المشبوهة، وذلك باختراق عقولهم وإشاعة أفكار ونظريات ومفاهيم لا تتفق مع عقيدة المسلمين وشريعتهم، ومع الحقيقة الدينية والعلمية والعقلية . واعتبر العلامة بلحاج التوابث الدينية والوطنية لقاحا ضد التنصير إذا ما حافظت عليها كل المصادر، بما في ذلك المدرسة، الأسرة، المجتمع، وسائل الإعلام.. واختزل بلحاج هذه الثوابت التي تجمع ولا تفرق، في أربعة أمور: العقيدة وفق المذهب الأشعري السني، والمذهب المالكي كأحد مقومات الكيان المغربي، والتصوف السني، تم إمارة المؤمنين كخاصية مكونة للهوية الوطنية، تضمن الالتحام بين جميع مكونات الأمة مهما اختلفت أصولها ولهجاتها وأعراقها . بدورها أشارت الدكتورة فاطمة الجامعي الحبابي على تراجع الثقافة الإسلامية محملة المسؤولية الأولية للأسرة الصغيرة، التي استقالت حسب المتحدثة عن دورها الأساسي، الذي يتمثل في التربية الدينية الأصيلة، على اعتبار أن هذه الأخيرة تعتبر حاميا للأبناء من الانجراف نحو الانحراف .