دعوات مغربية لتطبيق القانون فى مواجهة التنصير

دعا علماء مغاربة إلى تطبيق فصول القانون الجنائي التي نصت على معاقبة أى شخص يقوم بزعزعة عقيدة المسلمين، منصّرا كان، أو متنصّرا. جاء ذلك فى ثنايا أشغال ندوة علمية نظمها المجلس العلمي المحلى لفاس فى موضوع "صيانة الثوابت الدينية والوطنية فى مواجهة التنصير"، وعرفت مشاركة عبد الحي عمور، رئيس المجلس العلمي المحلى لفاس، والعلامة محمد أبياط، عضو المجلس العلمى لفاس، والداعية عبد السلام الهراس، والذي أكد على مسؤولية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في التصدي لهذه الظاهرة، وكذا المجالس العلمية حسب ما جاء فى قانون تأسيسها، وكل الغيورين على الدين الإسلامي.
وتأتى هذه الندوة، أسابيع قليلة بعد إعلان الوزارة الوصية على الشأن الدينى عن حملة وطنية نظمت خلال الشهر الماضي بهدف دحض شبهات التنصير، فيما اعتُبِرَ إقرارا رسميا صريحا باستفحال رياح التنصير على المغرب، حيث ارتأت الوزارة أن يكون عنوان الحملة المضادة، الآية القرآنية: "ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتّبع ملتهم".
وأجمع المتدخلون خلال ندوة فاس الأخيرة، على ضرورة إصلاح التعليم وإعادة الاعتبار لمادة التربية الإسلامية، متوقفين عند دور المدرسة، والتي تبقى فى حاجة إلى إعادة النظر في برامجها التعليمية بشكل عام، محملين المسؤولية فى ذلك إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.
من جهته، أكد عبد الحى عمور، على أن استفحال ظاهرة التنصير فى السنوات الأخيرة، صار "يزعزع عقيدة الإسلام والتوحيد لدى فئة الشباب ذوى النفوس المريضة، والعقيدة المهزوزة، والانسياق وراء الدعوات المشبوهة، وذلك باختراق عقولهم وإشاعة أفكار ونظريات ومفاهيم لا تتفق مع عقيدة المسلمين وشريعتهم، ومع الحقيقة الدينية والعلمية والعقلية".
واعتبر العلامة بلحاج التوابث الدينية والوطنية لقاحا ضد التنصير إذا ما حافظت عليها كل المصادر، بما فى ذلك المدرسة، الأسرة، المجتمع، وسائل الإعلام، كما اختزل المتدخل هذه الثوابت التى "تجمع ولا تفرق"، فى أربعة أمور: "العقيدة وفق المذهب الأشعري السنّي، والمذهب المالكي كأحد مقومات الكيان المغربي، والتصوف السني، تم إمارة المؤمنين كخاصية مكونة للهوية الوطنية، تضمن الالتحام بين جميع مكونات الأمة مهما اختلفت أصولها ولهجاتها وأعراقها".
بدورها أشارت الدكتورة فاطمة الجامعى الحبابى على تراجع الثقافة الإسلامية محملة المسؤولية الأولية للأسرة الصغيرة، التى استقالت حسب المتحدثة عن دورها الأساسي، الذي "يتمثل في التربية الدينية الأصيلة، على اعتبار أن هذه الأخيرة تعتبر حاميا للأبناء من الانجراف نحو الانحراف".
جدير بالذكر، أن الندوة الأخيرة، تأتى ضمن ما يشبه حملة علمية تقودها المجالس العلمية، تروم الإسهام فى التصدي الفقهي لأنشطة المنصرين، وبعد تسريبات إعلامية أكدت تلقى المجالس العلمية المغربية شكايات من مواطنين متذمرين من نشاط المُنَصِّرين فى بعض الأحياء الشعبية والمناطق النائية حيث تنتشر أحزمة الفقر والجهل. ""