50% فقط من التلاميذ المغاربة يكتبون ويقرؤون باللغة العربية

كشف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للتعليم أن نسبة مهمة من التلاميذ المغاربة لا تتقن اللغة العربية، وتجد صعوبة في فهمها والتعبير بها، كما أنهم لا يتحكمون في اللغات الأجنبية. وأكد التقرير، فيما يخص تدريس اللغات، أنه على الرغم من كون المتعلمين والمكتمدرسين من الساكنة (10 سنوات فأكثر) تلقوا تعليما في اللغة العربية ولغة أجنبية على الأقل، فإن 50% فقط منهم يعتبرون أنهم يقرأون ويكتبون باللغة العربية وبلغة أجنبية، الفرنسية أساسا. مشيرا إلى نتائج الإحصاء الوطني لسنة ,2004 فإن 9% منهم فقد يقدرون أنهم يستعملون أكثر من لغتين، كما أن الانفتاح على اللغات الدولية الأولى، الانجليزية والاسبانية، ما يزال ضعيفا. وتحدث التقرير عن ما أسماه إشكالة الأمن اللغوي، ووصفه بكونه بات يشكل إحدى النقائص الأكثر حدة على مستوى التحصيل البيداغوجي، لكونها لا تؤثر على المدرسة فحسب، بل وعلى المحيط المهني والاجتماعي، وهو أمر اعتبره التقرير مقلقا بالنظر إلى كون إتقان اللغات يمثل عاملا حاسما في الارتقاء الدراسي للتلميذ وفي مسار حياته. وأوضح المصدر أن التباين بين مستوى التلاميذ، حاصل بالرغم من الغلاف الزمني المخصص لتدريس اللغات، إذ من المفروض أن يكون التلاميذ قد تلقوا، في نهاية التعليم الإلزامي ما يناهز 3800 ساعة تدريس باللغة العربية، وكذا 5000 ساعة في نهاية التعليم الثانوي التأهيلي، وهو غلاف زمني يعتبره الخبراء كاف لإتقان استعمال لغة، على حدّ قول التقرير. ولا يقتصر الأمر على اللغات، بل يتعداها إلى غيرها، ذلك أن هؤلاء التلاميذ يعانون أيضا من نقص في المعارف والكفايات الأساسية (قراءة، كتابة، حساب، لغات) وحسب دراسات دولية أشار إليها المصدر، في مجال الرياضيات والعلوم سنة ,2003 وأخرى في مجال القراءة المدرسية سنتي 2001 و,2006 كشفت عن ضعف كبير في مستوى التلميذ المغربي، مقارنة بمستوى تلاميذ خمسين دولة شملتها تلك الدراسات. وفي تفسيره للأسباب الكامنة وراء هذه الوضعية، أرجعها التقرير إلى التنوع اللغوي الذي يعيشه التلاميذ المغاربة، وذلك لأنهم مجبرون على التعامل مع عوالم لغوية متعدد، اللغات الأم، لغات الدراسة، لغات الاقتصاد والإعلام والتكنولوجيا، إضافة إلى عوامل أخرى، تجد تفسيرها في ضعف نجاعة طرائق تدريس اللغات، وفي محدودية استعمال اللغة العربية خارج الفصل الدراسي وبعض الأنشطة المدرسية. أما الانعكاسات فهي متعددة، سواء على مستوى العلاقة بسوق الشغل، أو على مستوى القدرة التنافسية للطالب المغربي مع غيره، فبالنسبة للمستوى الأول، يعتبر المشغلون أن عدم إتقان اللغات يمثل أحد مكامن ضعف مؤهلات المترشحين لمناصب الشغل، كما أنه يشكل عقبة أمام الإدماج المهني للخريجين، لأن معظم فرص الشغل في القطاع الخاص، تتطلب إتقان اللغة العربية ولغة أجنبية واحدة على الأقل. ولأن إتقان اللغات الأجنبية يعد معيارا للانتقاء، من أجل ولوج الشغل في القطاع المهيكل، وهذا يعني حسب التقرير أن عد إتقانها يكون لحساب أولئك المنحدرين من أوساط ميسورة. أما المستوى الثاني، فإن ضعف التحكم في اللغات، يقلص من حظوظ الشباب المغربي في متابعة دراستهم أو مسارهم المهني بالخارج ذلك أن المتعلم المغربي الذي يواجه إشكالية الأمن اللغوي، تتقلص قدراته التنافسية، مقارنة بأمثاله في الدول التي لا تعرف التذبذب أو النقص في تعلم اللغة الوطنية واللغات الأجنبية.