رغم استفادة ما يقارب 600 ألف تلميذ خلال الموسم الحالي

وضعية إدراج الأمازيغية في المنظومة التربوية غير واضحة

تقدم محمدين الاسماعيلي المكلف بمديرية الحياة المدرسية بوزارة التربية الوطنية بحصيلة لما أنجر على مستوى تدبير ملف الأمازيغية في المنظومة التربوية الوطنية في اليوم الدراسي الذي نظمه المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية حول موضوع «تدريس الأمازيغية: السياق والحصيلة والآفاق» يوم الجمعة 23 يناير 2009 مؤكدا أن عدد المدارس الابتدائية المحتضنة للأمازيغية كان في سنة 2003 لا يتجاوز 344 قسم وانتقل إلى 1141 خلال الموسم الدراسي 2006/2007، ووصل هذا العدد إلى 3125 قسم ابتدائي خلال الموسم الدراسي الحالي 2008/2009.
وأضاف أن عدد التلاميذ انتقل من 24 ألف خلال الموسم الدراسي 2003/2004 إلى 29 ألف و 872 تلميذ في سنة 2006 /2007، ويصل هذا العدد حاليا إلى 516 ألف و 879، ويشكل هذا العدد (1/6) سدس عدد التلاميذ الممدرسين في السلك الابتدائي.
وأشار إلى أنه تم احداث شعب وتخصصات في الدراسات الأمازيغية في كل من كلية الآداب بأكادير خلال الموسم ما قبل الماضي أي 2006/2007 وبكلية الآداب بتطوان ووجدة خلال الموسم الجامعي الماضي وبفاس والرباط في الموسم الجامعي الحالي.
وفي نفس السياق ذكر بالعديد من المذكرات التي تحث الأكاديميات على إدراج الأمازيغية في المسارات الدراسية والعمل على ضمان كل الشروط التنظيمية والمادية لتوسيع تدريس الأمازيغية أفقيا وعموديا.
وفي الندوة ذاتها وقف عبد اللطيف المودني الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم من خلال العرض الذي تقدم به عند التأثير السلبي للتحكم في اللغات وفي التنوع اللغوي الذي يعيشه التلاميذ والطلبة المغاربة المجبرين على التعامل مع لغات متنوعة.
ونبه في هذا الصدد إلى ضعف التحكم في اللغة العربية وفي اللغات الأجنبية رغم حجم الأغلفة الزمنية لتدريس هذه اللغات ورغم المراجعات المتكررة التي خضعت لها مقوماتها البيداغوجية إن على مستوى المناهج أو على مستوى التكوين الأساسي والمستمر وحتى على مستوى طرق التقويم.
وعن وضعية إدراج الأمازيغية في المنظومة التربوية قال بعدم الوضوح على هذا المستوى مشيرا إلى الصعوبات المرتبطة بواقع حال تدريس الأمازيغية كما وكيفا أو من حيث المناهج والبرامج ومن حيث التكوين والتأطير كذلك.
ولسد النقص الملاحظ في البحث العلمي والبيداغوجي في مجال التحكم في اللغات أكد المودني أن المجلس الأعلى للتعليم يعتزم تنظيم ندوة وطنية حول تدريس اللغات مع الوقوف على بعض التجارب الدولية في هذا المجال وذلك خلال شهر ماي المقبل، وهي ندوة وطنية سيُدعى لها بعض الخبراء لتدارس هذا الموضوع ولتعميق النقاش فيه، إلى جانب ذلك سيتم تنظيم ورشات متواصلة للاشتغال خاصة بكل لغة على حدة بما فيها الأمازيغية والعربية واللغات الأخرى على أساس القيام بتشخيص دقيق لوضع أي لغة من هذه اللغات والانتهاء إلى مقدمات عمل كفيلة بإيجاد حل ملائم لوضع وأفق كل لغة داخل المنظومة التربوية الوطنية.
وتطرق أحمد بوكوس عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في عرض ألقاه بالمناسبة إلى إشكالية السياسة التعليمية في علاقتها بالوضع اللغوي وقال إنه من الضروري صياغة وتنفيذ سياسة لغوية منسجمة ومعقلنة في مجال التعليم، تأخذ بعين الاعتبار التعددية اللغوية انسجاما مع حاجيات الفرد في تنمية شخصيته كمواطن ذي حقوق وواجبات، ومن هذا المنظور، فتدبير إشكالية السياسة التعليمية في علاقتها بالوضع اللغوي المطبوع بالتعددية يقتضي العمل على تأهيل اللغة العربية في رأي بوكوس حتى تصبح أداة للعمل وللتواصل في المجالات المختلفة وتجويد منهاجها وتحسين تدريسها والتدريس بها.
ويتطلب تدبير السياسة التعليمية بالمغرب تطوير اللغة الأمازيغية وترسيخ موقعها في المنظومة التربوية الوطنية، بدءا بتكوين الأساتذة المختصين في أفق تعميمها على المستويين العمودي والأفقي وتمكين المتعلم من التحكم في اللغات الأجنبية الوازنة والتي تشكل رصيدا ثمينا يؤهل الخريج لولوج سوق الشغل في ظل شروط العولمة.
وعن إشكالية التطابق بين العرض والطلب اللغويين، قال بوكوس إنها تطرح من جانب أن اللغة العربية كلغة تدريس العلوم بالتعليم الابتدائي والاعدادي والتأهيلي في حين أن الطلب على اللغة الفرنسية في تنام تصاعدي لأمن طرف المتعلمين فحسب ولكن كذلك من قبل سوق الشغل وتطرح هذه الاشكالية كذلك بما أن اللغة الفرنسية لغة تدريس العلوم والتكنولوجية في الجامعة في حين تلقن هذه المواد باللغة العربية على مستوى التعليم الثانوي بالإضافة إلى أن الأمازيغية تعرض بشكل غير مقنن وغير ممنهج واختزالي مما يسيء إلى صورتها وإلى تمثلها الذهني والمجتمعي.
ومن الأسئلة التي تتطلب في نظر بوكوس أجوبة ملحة، أيّ استراتيجية لتدريس اللغات بالمغرب؟ وما هي الحاجيات اللغوية لمختلف قطاعات سوق الشغل، وكيف تكيف المناهج والبرامج والمقاربات والدعامات التربوية مع متطلبات هذه السوق وطنيا ودوليا؟ وأي تكوين لتدريس أي لغة وأي تقويم وأي تتبع بيداغوجي لأي مدرس؟ وكيف يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين اللغات الوطنية واللغات الأجنبية؟