هل سيتم فرض الفرنسية مكان العربية في التعليم؟

علمت "التجديد" من مصادر خاصة أن الندوة الوطنية حول تدريس اللغات وتعلمها في منظومات التربية والتكوين ، التي سينظمها المجلس الأعلى للتعليم يومي الثلاثاء والأربعاء 20 و21 أكتوبر2009 ، ستشهد نقاشا حادا حول مقاربات متضاربة بخصوص اللغة العربية بعد بروز مقاربة جديدة من ضمن مقاربات أخرى يحتمل أن يعلن عنها في الندوة، والتي ستحكم الإصلاح اللغوي بالمغرب الذي سيحسم فيه المجلس في دورته العادية في يوليوز 2010.
وأفادت المصادر أن إحدى هذه المقاربات، والتي ستكون موضوع نقاش، ستعمل على تكريس استبعاد تعريب التعليم بالقول إن اللغة العربية يجب أن تكون لغة تُدرّس، وليس لغة للتدريس، وأضافت المصادر أن هذه المقاربة التي وراءها جهات في وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي ومقربون من المجلس الأعلى للتعليم، تستند إلى أن الميثاق لم ينص على التعريب، وأن السكوت عن ذلك يعني أن التعريب مسألة انتهت، ومن تم ضرورة التعامل مع اللغة العربية كلغة تُدرس مثل باقي اللغات. وقد ذكرت مصادر أخرى أن هذا التوجه لجأت إليه تونس وأدى إلى التراجع عن اعتماد العربية كلغة في تدريس الرياضيات والعلوم في التعليم الثانوي.ويخدم سياسة عامة تهدف إلى تكريس الفصل بين المغرب والعمق العربي له، وفي ذات الوقت ترسيخ ربطه بالنموذج الفرنسي رغم أن الفرنسية لم تعد لغة للعلوم.
غير أن الأستاذ الباحث محمد الرحالي، مدير مختبر إعداد اللغة العربية، اعتبر في تصريح لالتجديد أن اعتماد هذه المقاربة ، إن تمت فعلا، إنما تعبّر عن تأويل للميثاق، ف سكوت الميثاق الوطني للتربية والتكوين عن قضية التعريب، يضيف الرحالي، لا يمكن أن يؤدي حتما إلى المقاربة المشار إليها، وأضاف الرحالي أن المقاربة التي تعتبر اللغة العربية تُدرّس وليست للتدريس، مثلها مثل باقي اللغات الأجنبية، منطق غريب لا تعمل به أية دولة تحترم نفسها ولغتها، مشيرا إلى أن الدارس لوضع اللغة العربية في نظامنا التعليمي يلحظ أن ثمة سياسة لتجفيف منابعها.
ومن جهته، قال رشيد بلحبيب، باحث لغوي، إن المقاربة الجديدة التي يحتمل الإعلان عنها من لدن جهات في المجلس الأعلى للتعليم، تعبّر عن الاختلاف العميق في التوجهات بشأن السياسة اللغوية في المغرب، وأبرز في تصريح لالتجديد من قطر، أن الصراع والخلاف عميق، بين أربع جهات على الأقل توجد داخل المجلس الأعلى للتعليم، جهة أولى ترى في اللغة العربية لغة وطنية للتدريس والبحث في مختلف المجالات وتدافع عن تعريب التعليم والحياة العامة، مع الانفتاح على اللغات الأجنبية. في مقابلها تقف جهة فرنكفونية ترى في الفرنسية وحدها لغة للتدريس والبحث العلمي، وتقول بتجاوز العربية، وهي جهة انبثقت عنها جهة ثالثة، وصفها بلحبيب بالمتطرفة، تدافع عن اللغة الفرنسية لغة وطنية وليست أجنبية، هي من طرحت فكرة بلورة ما أسمته باللغة المغربية للتدريس، أي الدارجة.
إضافة إلى جهة رابعة تقبل باللغة العربية لكن إلى جانب الأمازيغية، على أساس أن تمنح للجهات الحرية في اعتماد اللغة الغالبة في استعمال الساكنة.وقال بلحبيب إن حسم المسألة اللغوية بالمغرب يحتاج إلى تدخل الجهات العليا، لأن السياسة اللغوية مسألة حسّاسة ومرتبطة في جميع البلدان بالقرار السياسي، وفي غياب ذلك سيبقى الموضوع مجالا لإنتاج كل الخطابات الممكنة، مبرزا كيف أن أكاديمية اللغة العربية، التي تم إعداد كل ما يتعلق بها من وثائق، لم يطلق سراحها بعد.
هذا، وتعوّل الجهات التي تدفع باتجاه أن لا تكون اللغة العربية لغة للتدريس على التأثير في النقاشات التي ستحكم الندوة الوطنية وما بعدها، وما يمكن أن يثيره التقرير الجديد حول اللغة العربية في النظام التعليمي المغربي من نقاش، وكشفت المصادر نفسها لالتجديد أن التقرير أعده فريق أشرف عليه الباحث الجامعي سعيد بنكّراد، وضمّ أساتذة للغة العربية في مختلف الأسلاك وباحثين أيضا، حاولوا استطلاع واقع اللغة العربية، سواء من حيث غلافها الزمني، أو مضامين مقرراتها، أو الموراد البشرية المختصة فيها، وكذا البنية التحتية والمؤسسات الداعمة، بدء من السلك الابتدائي حتى الجامعة ومجال البحث العلمي، إضافة إلى تقييم في صفوف التلاميذ والطلاب لمسألة التمكن من اللغة العربية.
وكشف التقرير حسب المصادر نفسها أن واقع اللغة العربية في الجامعة مثلا مزري، وأن سلك اللغة العربية بوضعه الحالي لا يمكنه تكوين صفوة من المتخصصين يتقنون مختلف مجالات المعرفة باللغة العربية كما ينص على ذلك ميثاق التربية والتكوين في دعامته التاسعة، بل إن تنزيل الميثاق الذي ينص أيضا على تجديد تعليم اللغة العربية وتقويته وكذا التنمية المتواصلة للنسق اللساني العربي على مستويات التوليد والتركيب والمعجم، حسب التقرير، لم يحقق شيئا ذا بال، إذ أن تكوينات الدكتوراه مثلا شبه منعدمة.وكان المجلس الأعلى للتعليم قد أعد تقريرا موضوعاتيا حول اللغة العربية(ماي2009)، كشف أن الغلاف الزمني بالساعات لمادة اللغة العربية في السلك الإعدادي لا يتجاوز 4 ساعات أسبوعيا لسنوات السلك الثلاث، و11 ساعة في السلك الابتدائي، تتناقص مع تقدم التلميد في الدراسة، وهذه الوضعية، حسب التقرير، هي التي جعلت مستوى التحصيل الدراسي في اللغة العربية متواضع في السلكين، حيث لا تتجاوز مستوى التمكّن بالنسبة لتلاميذ السنة الرابعة ابتدائي 72%، وحد أقصى مقداره 34% بالنسبة للسنة الثالثة إعدادي.