اليازغي يناقض المكتب السياسي في تقييم 10 سنوات من تجربة الحكم

شن محمد الحبابي عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وأحد مؤسسي الحزب، هجوما عنيفا على محمد اليازغي الكاتب الأول للحزب المستقيل، وانتقد الحبابي في كلمة أمام المؤتمرين في اليوم الثاني للمؤتمر (السبت)، ما جاء في كلمة محمد اليازغي التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية، والتي تجنبت، بحسبه، الحديث عن الأسباب الحقيقية لهزيمة الاتحاد في انتخابات التشريعية الأخيرة، واتهمه بالتواطؤ لكونه لم يتطرق إلى أحداث سيدي افني حيث تم إطلاق الرصاص والاعتداء على الطلبة، واغتصاب بنات المجاهدين من قبائل آيت باعمران. واستغل الحبابي كلمته حيث وجّه نداء إلى الملك محمد السادس حول اختفاء المهدي بنبركة، وقال أوجه نداء إلى الشعب المغربي وإلى جلالة الملك لفتح ملف المهدي بنبركة بشكل أكبر. وكان اليازغي قد ردّ على القيادي الاتحادي ادريس لشكر الذي دعا قبل انطلاق مؤتمر حزبه إلى التحالف مع العدالة والتنمية، وقال في كلمته بالجلسة الافتتتاحية، بدون صفة محدّدة، إن الحركة الأصولية لها موقفان في مناهضة هويّة البلاد، موقف يعلن انتماءه لمذاهب خارجية ولا يتردد في إعلان رفضه لثوابت البلاد المذهبية وعدائه للوطن. وموقف آخر يمارس التقيّة من خلال العمل بالمؤسسات. واعتبر اليازغي في كلمته التي قيّم فيها تجربة حزبه في الحكومة منذ 1998 إلى اليوم، أن التحديث الذي يرفعه حزبه كشعار، يبدأ بإصلاح الشأن الديني وذلك عبر تحرير الدين الإسلامي من التأويلات الفاسدة. وكذا عبر الإصلاح التربوي للمؤسسات والبرامج والمناهج التربوية. وفسّر مراقب موقف اليازغي هذا تجاه الحركة الإسلامية، بكونه لم يدرك بعد، أن هذا التوجه المناقض لهوية الشعب المغربي المسلم ولتدينه، كان وراء الأزمة التي يعيش في الاتحاد الاشتراكي، مشيرا إلى أن المسارين اللذين حددهما للتحديث ينسجمان تماما مع سياسة جورش بوش في المنطقة العربية والإسلامية.وتضاربت مواقف اليازغي مع المكتب السياسي، فبينما اعتبر الكاتب الأول المستقبل/المقال أن تجربة عشر سنوات من وجود حزبه في الحكومة، كانت إيجابية، وحققت مكاسب أساسية في مسار الانتقال الديمقراطي، ذهب المكتب السياسي في كلمته إلى اتجاه مناقض، اعتبر فيه الدرس الانتخابي القاسي يشكل تراجعا على مسار الانتقال الديمقراطي ونهاية له، وقالت بنمسعود إنه في الوقت الذي عوّلنا فيه على أن تكون انتخابات 7 شتنبر انتقال من التجريب إلى الديمقراطية، وقع انقلاب قاسي، تورّطت في الإدارة بحيادها السلبي والمال الحرام والأعيان، فضلا عن التقطيع الانتخابي. وأكدت بنمسعود أن المكتب السياسي يتحمل كامل المسؤولية في التفاوض حول المشاركة في الحكومة، التي تميزت بعدم استقلالية القرارات الحزبية، وتدخل الإدارة في الشأن الحزبي عبر فرض وزراء على أحزاب بعينها.