العثماني يرد بهدوء على هجوم اليازغي

اليازغي ينتقد " تقية " العدالة.. والعثماني: رأي شخصي
اعتبر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني أن اتهامات محمد اليازغي الكاتب الاول السابق لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للحزب الإسلامي التوجه باستخدام الديمقراطية "تقية" للانقلاب على ثوابت المغرب هي من قبيل الآراء الشخصية. ""
وقال سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في تصريح خاص ل"إسلام أون لاين.نت" أمس الأحد أن "الاتحاد الاشتراكي تخترقه مجموعة من الأفكار والتيارات متعددة النظر، ولها مواقف متباينة من التيار الإسلامي عموما وحزب العدالة والتنمية خصوصا، وما ورد عن اليازغي هو رأي شخصي لا يتقاسمه معه عدد من الإخوة في الاتحاد".
وأضاف العثماني أن "لحزبه صداقات مباشرة مع غالبيتهم، وقد طالب بعضهم التعاون والتحالف لمجموعة من القضايا الكبرى بالمغرب".
وكان اليازغي الوزير بدون حقيبة، قد شن في مداخلة له خلال افتتاح المؤتمر الثامن لحزب الاتحاد الاشتراكي الذي من المفترض أن يختتم أعماله مساء أمس الأحد، هجوما لاذعا على رفاق العثماني الذي حضر الجلسة الافتتاحية يوم الجمعة الماضية.
وفي تقريره السياسي عن المرحلة التي قضاها على رأس الحزب، قال اليازغي في رؤيته للإصلاح الديني بالمغرب: "إن هناك أصوليين يحاربون البناء الديمقراطي الحداثي ويهددون الثوابت والمقدسات المغربية بمرجعيات مشرقية، كما أن هناك أصوليين يؤمنون بالثوابت ولكنهم يستعملون الديمقراطية (تقية) للانقلاب على ثوابت المغرب ومقدساته"، في ما اعتبره مراقبون إشارة ضمنية للحركات الإسلامية المغربية وفي مقدمتها "العدالة والتنمية".
من جهته، أعرب القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد الله باها عن أسفه لما صدر من القيادي الاتحادي، معتبرا ما صرح به محمد اليازغي في المؤتمر "أمرا شخصيا يلزمه، يؤكد أن الرجل ما يزال يتبنى خطابه بعد أحداث 16 مايو 2003 (تفجيرات الدار البيضاء)، وهو خطاب أصبح متجاوزا ولم تعد له راهنية، باعتبار أن الكلمة الأساسية للإخوة في الاتحاد الاشتراكي (خلال أعمال المؤتمر العام للحزب) لم يرد فيها أي شيء مما قاله اليازغي".
وأضاف أن "رأي اليازغي الخاص فيه تجن وحكم على النيات التي لا يعلمها إلا الله، والأصل أن يحكم المرء على الأفعال، كما أن مطالبته بفصل الدين عن السياسة لم يعد ممكنا".
وجاء تصريح اليازغي بعد أسبوع فقط من تصريح إعلامي لتلميذه بالحزب "إدريس لشكر" الذي أعلن في ندوة بالرباط عن إمكانية مراجعة حزب الاتحاد الاشتراكي لتحالفاته، وتجاوز الجمود على تحالفات هشة باسم المرجعية.
وقال لشكر إن حزبه يتقاطع مع العدالة والتنمية -ذي المرجعية الإسلامية- في عدة قضايا كبرى منها الوحدة الترابية واحترام المقدسات والإصلاح السياسي، وهناك قضايا أخرى مثل اتحادهما في تهديد "حركة لكل الديمقراطيين"، التي يتزعمها فؤاد عالي الهمة صديق الملك محمد السادس.
تحفظات على اليازغي
وبرغم احتجاج محمد الحبابي عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي على منح الكلمة الافتتاحية لمحمد اليازغي بحكم أنه لم يعد أمينا عاما للحزب، غير أن أحد المشاركين في المؤتمر الحزبي قال إن حضور اليازغي كان بديهيا "تطييبا لخاطره، وحماية لوحدة الصف من غضب المؤيدين لزعيمهم التاريخي".
وأشار اليازغي في تقريره الذي استهلك نصف وقت الجلسة إلى إنجازات الانتقال الديمقراطي الذي شارك فيه إلى جوار عبد الرحمن اليوسفي رفيقه في الحزب، وانتقل إلى تعداد المشاريع الكبرى بالمغرب من اقتراح الحكم الذاتي في قضية الصحراء إلى الحديث عن المسألة الاجتماعية والإصلاح الديني والتجديد الفكري، وختم بالدعوة لخطة مستقبلية للنهوض بالحزب.
غير أن تقرير المكتب السياسي الذي قدمته رشيدة بن مسعود جاء مناقضا لتصور اليازغي، بتأكيده على تفريط الحزب في خطه السياسي، الملتحم بالجماهير والتفريط في المسألة الاجتماعية، مما جعل المواطن المغربي يصوت "عقابيا"على الحزب الذي حل خامسا في انتخابات السابع من سبتمبر عام 2007، في حين كان الأول في انتخابات 2002، وهو ما دفع اليازغي السياسي المخضرم الذي يناهز عمره 73 عاما للاستقالة من رئاسة الحزب مع احتفاظه بمنصب وزير دولة في حكومة عباس الفاسي.
وحصل الحزب على 36 مقعدًا، فيما تصدر النتائج حزب الاستقلال ب52 مقعدا، وتلاه العدالة والتنمية ب47 مقعدًا، ثم حزب اتحاد الحركات الشعبية ب41 من أصل 325 مقعدًا بالبرلمان.
ووصف التقرير نتائج الحزب خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة ب"النكبة" الحزبية التي تستدعي "مصالحة سياسية ونقدا ذاتيا".
صراع اللوائح
وعقب الانتهاء من تلاوة تقريري اليازغي والمكتب السياسي للحزب، بدأ واضحا التنافس الشرس بين صقور الاتحاد الاشتراكي: عبد الواحد الراضي، وفتح الله ولعلو، والحبيب المالكي، وجمال أغماني المقرب من اليازغي، وناصر حجي ممثل عن الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وإدريس لشكر.
وبرغم أن المؤشرات الأولية ترجح كفة عبد الواحد الراضي للأمانة العامة، فإن إعلان لوائح أخرى نيتها في الترشح في وقت متأخر من شأنه أن يشتت أصوات المشاركين في المؤتمر والبالغ عددهم أكثر من 1300 عضو.
فبحسب المراقبين فإن اللوائح الجديدة لن تمنح الراضي أغلبية 30%، التي تخول للائحته الظفر بثلثي المكتب السياسي للحزب.
ومن المقرر أن ينتخب المؤتمرون مساء اليوم المكتب السياسي وأعضاء المجلس الوطني، الذي يعد أعلى هيئة تقريرية في الحزب.
ويتكون المكتب السياسي من ثلاثة وعشرين عضوا منتخبا، خمسة وعشرون في المائة منهم من النساء، فيما يبلغ عدد أعضاء المجلس الوطني 225، ينتخب ثلثاها 150 على مستوى الجهات من طرف أعضاء كل جهة حزبية في المؤتمر الوطني، وينتخب الثلث الباقي 75 من طرف جميع الأعضاء المشاركين في المؤتمر الوطني.
بتصرف عن إسلام أونلاين.نت