ثمة اتفاق بين العديد من متتبعي تطور الفكر السلفي الجهادي المغربي، على حصول تحول نوعي في توجهات حملته عبر نقل أولوياتهم الميدانية إلى خارج المغرب وتفضيل التوجه للعراق على البقاء بالمغرب أو حتى الانتقال للجزائر، وهي خلاصة أكدتها حملات الاعتقال الأخيرة بالمغرب والتي منذ حوالي السنتين أخذت تكشف عن وجود شبكات تنشط لمصلحة التجنيد للالتحاق بتنظيم القاعدة في العراق بشكل أساسي وبروز حرب استباقية داخل البلد في مواجهة ذلك، وآخرها ما أعلن عنه المغرب من اعتقال شبكة من 35 فردا سبق لها تجنيد 33 مقاتلا 30 منهم بغاية الذهاب إلى العراق، وذلك بعد شهر ونصف من الإعلان عن شبكة أخرى ضمت 11 فردا، مما أكد التخمينات الصادرة عن جهات حقوقية بسبب من اختطافات تمت في الشهرين الماضييين لشباب دون أن يكشف عن مصيرهم، ورجح آنذاك احتمال ربطهم بخلية من الخلايا التي يعلن عن اكتشافها. ودون استباق نتائج المتابعة القضائية، تطرح هذه الظاهرة الجديدة تساؤلات عديدة حول أبعادها ودلالاتها وآثارها المستقبلية؟ لقد أثير موضوع مغاربة العراق منذ أزيد من ثلاث سنوات مع صدور تقارير إعلامية وبحثية تتحدث عن وجود محدود لكن متنام للمغاربة المتوجهين للعراق، وأخذت التقديرات تتحدث عن كون 25 في المائة من المقاتلين الأجانب هم من المنطقة المغاربية، لكن بعد تفجير مارس 2006 اكتسب الموضوع أهمية بالغة مع إقدام شاب من تطوان المغربية على تفجير سيارة ببعقوبة بالعراق، أخذ الضغط الأمريكي يتزايد على المغرب لتتجه حملات الاعتقال نحو هذه النوعية الجديدة من المعتقلين، حيث بلغت في تلك السنة ما يناهز الخمسين معتقلا، ومع بروز انتماء نسبة منهم لشمال المغرب وتحديدا لتطوان بدأ نوع من التركيز الإعلامي على ما سمي بجامع مزواق باعتباره مكانا للاستقطاب، وظهر ذلك في تقارير إعلامية أمريكية وغربية بشكل لافت، ثم جاء الكشف عن ما سمي بسجلات سنجار في دجنبر 2007 والتي ضمت أزيد من 500 ملف للمقاتلين الملتحقين بالقاعدة بالعراق، ضمنهم 36 مغربي محتلين المرتبة الخامسة بعد كل من السعودية وليبيا وسوريا واليمن، مع تقارب مع المتوجهين من الجزائر، ومع سنة 2008 بدأت أنباء الكشف عن شبكات مختصة في التجنيد للعراق تعلن بشكل شبه شهري بالمغرب. ولم تربط الظاهرة بمدينة بعينها حيث توسعت لتشمل مدن متعددة مع هيمنة الطابع الشبابي. يذكر ما حصل، بما سبق أن عرفته مصر في الثمانينيات عندما أدى القمع الشديد للجماعة الإسلامية ولتنظيم الجهاد إلى دفع شبابهم إلى التوجه إلى أفغانستان، كما يذكر أيضا بنزوع المغاربة في نهاية الثمانينيات والتسعينيات إلى الالتحاق بشكل فردي والاندماج في الجماعات القائمة بأفغانستان عوض التوجه لتأسيس جماعة قائمة الذات، وهو الشيء الذي نجده يتكرر اليوم، مقدما دليلا إضافيا على أن السياسة الأمنية المتبعة لم تتمكن من احتواء ما تعتبره فكرا متطرفا جهاديا، بل على العكس من ذلك أخد يبحث عن فضاءات أخرى لتصريف قناعاته من ناحية أولى، كما يؤكد أن البينة التنظيمية لهذا الفكر بنية هلامية غير واضحة وربما غير قائمة، مما يجعل التنظيمات الخارجية تنشط بيسر وبشكل مباشر تجاه الشباب موظفة في ذلك ما تتيحه الثورة التكنولوجية في مجال الاتصالات من ناحية ثانية، وهو ما يفسر عدم الحرج المغربي من الانخراط في حملة معلنة ضد هذه الظاهرة باعتبار ذلك حربا استباقية حتى لا تفاجأ الأجهزة الأمنية بتنظيمات مدربة بعد انتهاء الحرب بالعراق، ثم باعتبار ذلك تأكيدا على الانخراط المغربي في الحرب الأمريكية على القاعدة، بالرغم من الكلفة السياسية والشعبية الناجمة عن وجود تعاطف مغربي بارز مع المقاومة بالعراق بسبب الاحتلال القائم فيه. لا يبدو أن السياسة الأمنية المتبعة ستوقف امتداد هذه الظاهرة، خاصة وأن استمرار الاحتلال الأمريكي للعراق من جهة أولى، وتنامي التعاون العسكري العلني بين المغرب والولايات المتحدة من جهة ثانية، وتقدم النشاط الدعائي لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي فضلا عن توسعه الميداني العملياتي من جهة ثالثة، كل ذلك يمثل عناصر لتغذية استعدادات التوجه إلى العراق رغم البعد الجغرافي واستمرار إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر، ولهذا لم يكن غريبا ولا مفاجئا أن أعداد المغاربة المتوجهين للعراق فاقت بشكل كبير أعداد المتوجهين من مصر نفسها، والتي تتوفر على تاريخ عريق في الفكر السلفي الجهادي، وسيطرح ذلك على المغرب تحديات مستقبلية كبيرة.
