كشفت لائحة المستفيدين من الشطر الثاني من أراضي صوديا وصوجيطا عن اختيار 31 شركة فلاحية أجنبية و100 شخصية وشركة مغربيةً، ضمنهم برلمانيون وفلاحون كبار، لتدبير ما مجموعه 38 ألف و428 هكتار من الضيعات موزعة على 3 أصناف (السلاسل الكبرى، والبذور المعتمدة، والمشاريع المتوسطة والصغيرة). ولوحظ، حسب ما انفردت بنشره أمس الاثنين يومية ليكونوميست، ترجيح كفة الشركات الأجنبية لإنتاج البذور المعتمدة نظرا لسمعتها العالمية، وقد أبدى يوسف المنصوري وهو مهندس زراعي وناشط نقابي، تخوفه من إسناد قطاع حيوي وحساس مثل إنتاج البذور للخواص، وانسحاب الدولة منه.وأضاف في تصريح لـ التجديد أن من نتائج تخلي الدولة عن إنتاج البذور عدم التحكم في ثمنها، وما عرفه الموسم الحالي من خصاص في كميتها وغلاء في ثمنها، واعتبر المنصوري، والذي ينتمي لنقابة الجامعة الوطنية للفلاحة، أن إنتاج البذور قطاع استراتيجي مثله مثل تقنيات إنتاج الطاقة والتقنيات النووية تحرص الدولة على ضمان استقلاليتها وتحكمها فيه. من جانب آخر، وجهت انتقادات للشطر الأول والثاني لعقود الشراكة بين الدولة والخواص حول هذه الأراضي فيما يخص طول مدة الكراء، والتي تتراوح بين 17 و40 سنة قابلة للتجديد، وغياب أي تقييم شامل للشطر الأول ومدى تحقيق المستثمرين الفائزين للأهداف المرسومة، فقد عاب المصدر السابق على السلطات الفلاحية عدم إجراء أي مراقبة وتتبع حقيقي لمدى وفاء المستثمرين بمضامين العقود من حيث الإنتاج، أو حجم الاستثمار، أو خلق فرص الشغل، وأضاف حتى اللجنة التقنية التي بدأ عملها في أواسط سنة 2007 أجهض عملها في البداية بفعل تدخلات فوقية.وتطرح أكثر من علامات تساؤلات وقلق حول مصير أطر وعمال صوديا وصوجيطا العاملين في أراضي الشطر الثاني (170 إطار و200 مداوم)، والذي يظل غير واضح في نظر المنصوري، والذي قال إن اللقاءات التي أجريت بين نقابات فلاحية ووزارة الفلاحة وإدارة الشركتين لم تفض إلى شيء، إذ تتشبث هذه الأخيرة بالمغادرة الطوعية لهؤلاء الموظفين وتعدهم بتوظيف بعضها في الوكالة الوطنية للتنمية الفلاحية، ولم تلزم المستثمرين بالاستمرار بتشغيل هؤلاء الأطر والمداومين في أراضيهم.وكان من المفترض أن يعلن عن النتائج في آخر شهر يونيو الماضي، بعدما أعلن عن طلبات العروض الدولية الخاصة بالشطر الثاني في الأشهر الأولى للسنة الماضية.
