"أبفيل" ترصد "خروقات" "صوديا" و"صوجيتا"

انتقدت الجمعية المغربية للمنتجين والمنتجين المصدرين للفواكه (أبفيل) الطريقة التي تمت بها عملية كراء أراضي «صوديا» و»صوجيتا»، التي همت في الشطر الثاني حوالي 38 ألف هكتار، حيث شددت على أن العملية لم تراع سلامة الذمة المالية لبعض المستفيدين، في نفس الوقت الذي فوتت أراضي إلى مستثمرين لم ينجزوا الاستثمارات التي التزموا بها في الشطر الأول، ناهيك عن إبعاد المستثمرين الصغار والمتوسطين. وأشارت الجمعية، في رسالة رفعتها إلى وزير الفلاحة والصيد البحري، إلى أن النتائج الرسمية التي أعلن عنها مؤخرا لا تعكس المبادئ التي اتفق عليها لإنجاز هذه العملية، والمتمثلة أساسا في تصنيف المشاريع إلى كبيرة ومتوسطة وصغيرة من أجل تشجيع مشاركة المستثمرين المهنيين، والتأكد من سلامة الذمة المالية للمرشحين للفوز بأراضي الدولة، أي القدرة المالية والضمانة المالية التي تقدمها إحدى المؤسسات البنكية، وتقدير الكفاءات التقنية والمهنية للمرشحين. غير أن الجمعية ترى أن هذه المبادئ التي اتفق عليها لم يجر احترامها، حيث لاحظت أن المستثمرين الصغار والمتوسطين جرى إبعادهم، في نفس الوقت الذي تم فيه الوقوف على استفادة العديد من الفاعلين على مستوى الشطر الثاني وبين الشطر الأول والشطر الثاني، ففي بعض الأحيان تم منح 5 ضيعات لنفس المرشح. ولاحظت الجمعية أن المعايير التقنية التي حكمت عملية تفويت الشطر الثاني من أراضي صوديا وصوجيتا، لا تتوفر في العديد من المستفيدين من تلك الأراضي، والذين لا علاقة لهم بالقطاع الفلاحي، بل إن عملية التفويت لم تراع، حسب الرسالة، سلامة الذمة المالية للمستفيدين، على اعتبار أن من الأشخاص الذاتيين الذين استفادوا من الأراضي من يعانون من مديونية مفرطة. وعبرت الجمعية عن أسفها على تفويت أراضي الدولة إلى فاعلين تجاريين أجانب يمكنهم أن ينافسوا المستثمرين المغاربة. في نفس الوقت، لاحظت أن 85 في المائة من الأراضي آلت إلى أشخاص تتجاوز أعمارهم 60 سنة، بينما يحتاج القطاع في نظرها إلى الدينامية المهنية التي يوفرها الشباب. وقد حاولت «المساء» استطلاع رأي وزير الفلاحة والصيد البحري حول مضمون الرسالة التي وجهتها إليه الجمعية المغربية للمنتجين والمنتجين المصدرين للفواكه والخضر، غير أنه رد بكونه لا يتوفر على عناصر الإجابة مادام لم يطلع بعد على تفاصيل الرسالة، وأحالنا على المدير العام ل»صوديا» و»صوجيتا»، الذي لم يرد هاتفه رغم إلحاحنا في الاتصال به. يشار إلى أن لجنة وزارية مختلطة كانت صادقت، قبل عشرة أيام تقريبا، على نتائج الشطر الثاني من تفويت الأراضي التابعة ل»صوديا» و»صوجيتا». ووصلت الاستثمارات التي التزم بها من آلت إليهم أراضي الدولة إلى7.7 ملايير درهم، عوض 6 ملايير درهم التي راهنت عليها الدولة، وستمكن من خلق 20 ألف منصب شغل قار. وهم الشطر الثاني من الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص 38 ألفا و731 هكتار، بحيث تصل المشاريع التي آلت إلى الفائزين بها إلى116 مشروعا، تتمفصل إلى مشاريع كبرى لإنتاج الأسمدة وتضم 11773 هكتارا والمشاريع الكبرى الفرعية على مساحة 13081 هكتارا، والمشاريع الصغرى والمتوسطة على مساحة 13877 هكتارا. غير أنه على غرار الشطر الأول، آلت بعض المشاريع إلى شخصيات من الأسرة المالكة وشخصيات سياسية وبرلمانية. وقد لاحظ محمد الهاكش، الكاتب العام للجامعة الوطنية للفلاحة، في تصريح أدلى به ل»المساء»، أنه عكس الشطر الأول من عملية كراء أراضي الدولة، لم تظهر في القوائم المعلن عنها بعض الشخصيات السياسية التي أثارت ردود أفعال قوية، غير أنه يرجح أن تكون بعض الشخصيات السياسية والنافذة قد اختفت في القوائم المعلن عنها وراء شركات يصعب معرفة أصحابها الحقيقيين، رغبة منها في النأي بنفسها عن الشكوك التي تحوم، في بعض الأحيان، حول سلامة حصولها على أراضي الدولة. وأثار الإعلان عن نتائج الشطر الثاني من تفويت الأراضي التابعة ل»صوديا» و»صوجيتا»، تخوفات العاملين في تلك الضيعات بخصوص مستقبلهم، خاصة، العمال المياومين الذين تشير دفاتر التحملات إلى ضرورة إعطائهم الأولوية في التشغيل الموسمي. القلق الذي يسود وسط عمال ضيعات «صوديا» و»صوجيتا» دفع الجامعة الوطنية للفلاحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل إلى دعوة العمال إلى حمل الشارة وتنظيم وقفات في العديد من المناطق التي تتواجد بها تلك الضيعات، تليها تعبئة العمال للوقفة الكبرى المرتقبة أمام مقر شركة «صوديا» في السابع والعشرين من غشت الجاري.