المحكمة العليا الفلبينية تنسف اتفاق الحكم الذاتي للمسلمين

أوقفت المحكمة العليا الفلبينية يوم الاثنين 4 غشت 2008 التوقيع على اتفاق لمنح جنوبي البلاد ذي الغالبية المسلمة حكماً ذاتيا كجزء من اتفاق نهائي لإنهاء عقود من الثورة التي تقودها الجبهة الإسلامية لتحرير مورو بعد اعتراض تقدم به سياسيون مسيحيون. وكان يفترض أن يتم توقيع الاتفاق الذي استغرق التفاوض بشأنه عقدا كاملا بوساطة ماليزية يوم الثلاثاء في العاصمة الماليزية كوالالمبور بحضور وزير الخارجية الفلبيني ألبرتو رومولو ونظيره الماليزي ريس ياتيم. وقال المتحدث باسم المحكمة ميداس ماركيز إن المحكمة العليا أصدرت أمرا تقييديا مؤقتا بعد أن قدم سياسيون مسيحيون من إقليم شمال كوتاباتو جنوبي البلاد اعتراضا على الاتفاق بدعوى أن الحكومة فشلت في الكشف علنا عن مضمونه. وأمر القضاة بالإجماع قيادة الإقليم والحكومة بتوضيح حججهما بحلول الخامس عشر من الشهر الجاري، بينما طُلب من المدعي العام أن يقدم نسخة من الاتفاق المبدئي بحلول يوم الجمعة المقبل. من جهته رفض المتحدث باسم الجبهة غزالي جعفر التعليق على قرار المحكمة، في حين قال المتحدث باسم الرئاسة جيسس ديوريزا إن القرار فرصة جيدة من أجل دراسة بعض القضايا. وأكد ديوريزا أنه لم يحدث أي تغيير في الأمر وأن ما جرى مجرد تأجيل سيسمح بمناقشة حيادية وموضوعية للقضايا. وبموجب الاتفاق الجديد فإن الحكومة المستقبلية في المنطقة التي يتمتع فيها المسلمون بالحكم الذاتي وتعرف باسم وطن بنجسامورو ستمنح حقوقا كاملة لاستغلال الأرض والتنقيب واستخراج مصادر الطاقة محليا سواء برا أو بحرا واستغلال الموارد المعدنية. وكان الطرفان أي الحكومة والجبهة الإسلامية لتحرير مورو قد قررا الشهر الماضي توسيع الاتفاق الحالي الذي يضم ستة أقاليم ذات أغلبية مسلمة في منطقة تتمتع بالحكم الذاتي، ليشمل إضافة أكثر من سبعمائة قرية في مندناو لمنطقة الحكم الذاتي، بينما أعربت الجبهة عن استعدادها للتخلي عن مطالبتها بدولة إسلامية مستقلة. ويقدر عدد المقاتلين المنضوين تحت لواء الجبهة بنحو 11 ألفا يقاتلون منذ أكثر من أربعين عاما للحصول على الاستقلال في جنوبي الفلبين ذي الغالبية المسلمة وسط بلد يدين معظم سكانه بالمسيحية، وقد قتل خلال هذه السنوات أكثر من 120 ألفا وشرد نحو مليوني نسمة غالبيتهم من المسلمين. ويعترض بعض الساسة المسيحيين على هذا الاتفاق بحجة أنه لم تتم استشارتهم وأن توسيع منطقة الحكم الذاتي الإسلامية قد يجدد العنف الطائفي جنوبي البلاد.