المحكمة ترفض السراح للمعتقلين في قضية نزاع حول الماء

رفضت المحكمة الابتدائية في جلستها العلنية يوم الخميس الأخير، ملتمس الدفاع بإطلاق سراح 11 عضوا معتقلا من لجنة الحوار لحل النزاع القائم حول مياه تازروالت بين قبيلتي أيت أوودي وأيت احمد بجماعة تاكزيرت، وأجلت القضية إلى الثلاثاء 30 شتنبر الجاري لإعداد الدفاع. وكان أعضاء لجنة الحوار، ومن بينهم ثلاثة مستشارين جماعيين قد اعتقلوا الأربعاء الماضي بتهمة تحويل مياه خاصة. وقال محمد الأنصاري محامي الجهة المشتكية (ضيعة تازروالت التي هي في ملكية الأميرة لالة أمينة، حسب مصادر متطابقة)، أن السكان كانوا قد تقدموا بملتمس للأميرة قصد الرفع من حصة ما ينوبهم من مياه ساقية تازروالت فقبلت ملتمسهم، مقابل التزامهم رد المنسوب من المياه إلى وضعه الأول في فاتح غشت الماضي، إلا أن السكان لم يلتزموا - يقول الأنصاري من هيئة مكناس في تصريح خص به التجديد - مما حدا بمسير الضيعة إلى وضع شكاية استنادا إلى قانون الماء 1995 وساند المعتقلين في هذه القضية 13 محاميا، كما نصب المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال نفسه دفاعا لهم. وطالب الحلماوي من هيئة الدفاع، بإعطاء مهلة لتهييء الدفاع، والتمس إطلاق سراح المتابعين، كما عبر عن تخوفه من أن يفسر اعتقال هذه المجموعة من لجنة الحوار وحرمان القبيلتين من الماء، على أن هناك جهات تملك سهول تادلة وتريد أن تستحوذ على منابع مياهها أيضا. ولاحظ المحامي عبد المجيد فرحات من خلال محضر الضابطة القضائية أن معظم الأضناء لم يكونوا موجودين في هذه النازلة، ولم يقوموا بتحويل المياه، وأن إحالتهم لم تستند على فعل ملموس، وإنما فقط بناء على تمثيلهم السكان في الحوار، والتمس السراح لهم ولو بكفالة. وللإشارة فإن المحاكمة جرت وسط احتجاج أزيد من 2000 شخص من جميع الأعمار نساء ورجالا من قبيلتي ايت اوودي وايت احمد، حلوا منذ الساعة الثامنة تقريبا أمام باب المحكمة الابتدائية بشارع الحسن، ورددوا شعارات تطالب بإخلاء سبيل ذويهم (ما سرقو ما خونو غير حقهم اللي طلبوا).