نزاع حول الماء بين قبيلتين وضيعة إحدى الأميرات

من المرتقب أن تنظر ابتدائية بني ملال يوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2008 في قضية 11 عضوا من لجنة الحوار المعتقلين على خلفية نزاع مياه ساقية تزروالت بين قبيلتي آيت احمد وآيت اوودي (تاكزيرت) من جهة، وإحدى الأميرات (صاحبة ضيعة تزروالت) من جهة أخرى، وكانت المحكمة ذاتها، قد رفضت الثلاثاء الماضي تمتيع المعتقلين بالسراح المؤقت، وأجلت القضية لاستدعاء الشهود.
ومن جانبه اعتبر محمد الحلماوي نيابة عن جميع المعتقلين استمرار موكليه في الحجز هو بمثابة أدرع بشرية تروم النيابة العامة من ورائه بالضغط على سكان القبيلتين للتنازل عن حقوقهم. وطالب الطرف المشتكي (ضيعة الأميرة) بتعويض 2 مليون درهم في مواجهة المعتقلين، تضامنا فيما بينهم مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وإجراء خبرة لتحديد الأضرار التي لحقت الضيعة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.
وعرف شارع الحسن الثاني احتشاد أزيد من 2000 شخصا من سكان قبيلتي آيت أوودي و آيت احمد تضامنا مع ممثليهم المعتقلين بالسجن المحلي منذ 24 من شتنبر الماضي بتهمة تحويل مياه خاصة بضيعة تازروالت التي هي في ملكية إحدى الأميرات.
وصلة بالموضوع دعا المركز المغربي لحقوق الإنسان - فرع بني ملال السلطات المركزية إلى التدخل في أقرب الآجال لمعالجة الموقف، واقترح في بيانه إيفاد لجنة تقنية وقانونية تنصب أعمالها على إيجاد حلول توافقية ترضي الجميع، وتنصف المتضررين. فيما اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها، توصلت التجديد بنسخة منه، أن النزاع حول المياه المتدفقة من وسط سكان تاكزيرت مسألة ملكية جماعية للسكان وحقوق مكتسبة.وقال البيان أن اعتقال المواطنين الإحدى عشر ومتابعتهم جاء على خلفية رفض السكان الجماعي للاتفاق الذي عجلت به السلطة والذي يعتبرونه مجحفا وغير منصف.
وسجلت الجمعية ما قالت عنه أنه انحياز واضح للسلطات الولائية إلى مالكة ضيعة تازروالت والمتجسد في الاستعجال بالاتفاق والضغوطات الممارسة على ممثلي السكان المتفاوضين قبل اعتقالهم، وكذا في حجم القوات العمومية التي يتم إرسالها وحشدها بعين المكان. وطالبت بإطلاق سراح كافة المعتقلين دون قيد أو شرط وتبرئتهم.