الرميد والعثماني وبوليف في لائحة اختيار رئيس فريق العدالة والتنمية

من المتوقع أن تحسم الأمانة العامة قبل يوم الجمعة 10 أكتوبر 2008، اليوم المقرر لافتتاح البرلمان، في نائب من بين ثلاثة نواب لرئاسة فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، وستختار الأمانة العامة طبقا للقانون بين كل من مصطفى الرميد، الذي تولى رئاسة الفريق خلال السنة الماضية، وسعد الدين العثماني الذي يتولى رئيس المجلس الوطني للحزب، بعد انتخابه لذلك في المؤتمر الأخير، ومحمد نجيب بوليف عضو سابق بالأمة العامة، وعضو المجلس الوطني للحزب. الذين انتخبهم أعضاء الفريق خلال أيام دراسية استمرت ثلاثة أيام بمدينة تفلت، ركزت على مدارسة العمل البرلماني والحكومي.
وحسب مصدر مطلع، فإن اللقاء انطلق بكلمة توجيهية للأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران، إضافة إلى مداخلات لأعضاء الفريق، تضمنت انتقادات شديدة اللهجة للأداء الحكومي والبرلماني الذي وصف بالهزيل. ذهبت إلى حد وصف الحكومة الحالية بالعاجزة، والتي تتفرج على الأزمة المالية والاقتصادية، وليس لها القدرة على المبادرة، في وقت تشهد فيه القدرة الشرائية للمواطنين تراجعا ملحوظا، وفي وقت باتت تهدد فيه الأزمة المالية العالمية الاقتصاد المغربي، بينما القانون المالي لا يراع ذلك تماما، وذلك في مداخلة للنائب نجيب بوليف.
وأثارت مداخلات الفريق الفيضانات التي أغرقت بعض المدن المغربية، وذهب ضحيتها العديد من المفقودين، حيث وجهت انتقادات للحكومة التي وصفت بكونها غائبة عما يقع، بينما عدد المفقودين تجاوز 20 حسب بعضهم، وقرر الفريق القيام بزيارات تفقدية إلى المناطق المنكوبة.
وحسب المصدر ذاته، فإن أعضاء الفريق توقفوا عند سير فريقهم، والإشكالات القائمة في العمل البرلماني، من خلال مداخلة علمية في الموضوع، خلصت إلى ضرورة تفعيل أداء الفريق أكثر، وحسب المصدر فإن النقاش انصب حول طريقة المعارضة التي يمارسها، حيث أكدت المداخلات على ضرورة القيام بمعارضة شاملة، عالمة وعلمية ومقترحة، لأداء الحكومة الحالية. عبر تفعيل المبادرات التشريعية بمزيد من مقترحات قوانين، وتفعيل شعب الفريق، والتركيز على الأسئلة الشفوية كي تكون أقوى ونوعية.