كشف نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن الحزب سيتقدم بترشيحاته في 55 دائرة من أصل 19 على الصعيد الوطني، وقال سعد الدين العثماني خلال الندوة الصحفية التي نظمها فريق العدالة والتنمية أول أمس بالرباط لتقديم حصيلة عمل الفريق خلال السنوات الخمس الأخيرة إن جل المرشحين شباب ومستواهم الدراسي عالي. وعن سبب التقدم في هذا العدد المحدود من الدوائر أوضح سعد الدين العثماني أن الحزب يريد من وراء ذلك توجيه رسالة إلى الداخل والخارج مفادها أن الحزب لا يريد الاكتساح؛ وأن العدالة والتنمية يؤمن بالتدرج؛ وهذا الموقف راجع إلى شورى واقتناع ذاتي؛ وليس نابعا من أي طرف آخر. وعند تقديمه لحصيلة الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية عرج مصطفى الرميد رئيس الفريق على أهم المحطات التي قطعها الفريق منذ التحاقه بقبة البرلمان مشيرا إلى التزوير الذي طال حزب العدالة والتنمية محاولة لتحجيم دوره والحد من فعاليته إلى أن جاءت دورة أكتوبر 1999 لتتعزز المجموعة النيابية للعدالة والتنمية التي كان عدد نوابها 9 نواب بفوز النائب عبد الإله بنكيران والتحاق الحسين كرومي وعبد الله آيت شعيب ليكتمل الفريق ويتعزز في وقت لاحق بفور النائبين عبد الله نهاري ومصطفى الحيا ليستقر العدد في 14 نائبا. وأهم المجالات والقضايا التي دافع عنها فريق العدالة والتنمية ذكر مصطفى الرميد: الدفاع عن الهوية الإسلامية للمغرب ومواجهة الانحراف عنها، ثم المساهمة في تخليق الحياة العامة ومقاومة أشكال الفساد ومنها كذلك: إصلاح التعليم ومعالجة الاختلالات. النهوض بأوضاع المرأة والطفولة. الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والرقابة على العمل الحكومي. الإصلاح الانتخابي. مناصرة انتفاضة الشعب الفلسطيني ومناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني. المتابعة الفعالة للسياسة الخارجية المغربية. تخليق وترشيد العمل البرلماني والتواصل الخارجي والعلاقة مع الدوائر النيابية. وكشف الرميد أن الفريق كان من الداعين إلى التصويت بالورقة الفريدة، ومن إيجابيات الفريق ذكر الرميد أن فريق العدالة والتنمية من أكثر الفرق النيابية انضباطا في الحضور، وطالب بإلحاح بتطبيق القانون الداخلي والإعلان عن أسماء المتغيبين والخصم من تعويضات النواب؛ وفي هذا السياق كشف الرميد أن بعض الفرق كانت تقوم بالغش في إثبات حضور نوابها!. وعلى خلاف الفرق النيابية الأخرى ذكر الرميد أن أسئلة الفريق الشفوية كان لها طابع وطني رغم المحدودية في طرح الأسئلة (سؤال واحد كل أسبوع عندما كون فريقا؛ وسؤال واحد كل أسبوعين عندما كان عبارة عن مجموعة نيابية!). أما مناقشة الفريق وصفها الرميد بالموضوعية والشفافية. وقال رئيس الفريق "إن فريق العدالة والتنمية هو الوحيد الذي رفض الزيادة في معاشات النواب، ونشير في هذا الصدد إلى أن الفريق أصدر بيانا في الموضوع موقعا بتاريخ 9 يناير 2002".وأضاف مصطفى الرميد إن فريق العدالة والتنمية كان سباقا إلى الدعوة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق بخصوص اختلالات مؤسسة القرض العقاري والسياحي؛ والاتحاد الاشتراكي كان منفذا لهذه الدعوة هذا في الوقت الذي كان فيه حزب العدالة والتنمية في موقع المساندة النقدية وطرح الفريق في هذا السياق سؤالا شفويا آنيا بتاريخ 5 ماي 2000. وفريق العدالة والتنمية حسب قول الرميد كان من الداعين إلى تفعيل المادة 111 من القانون الداخلي لمجلس النواب؛ واستغلها الفريق لإثارة قضايا تستأثر باهتمام الرأي العام. وبادر فريق العدالة والتنمية يقول الرميد ولأول مرة في تاريخ التجربة البرلمانية إلى المطالبة بتفعيل المادة 17 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك من خلال الطلب الذي تقدم به الفريق إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، والرامي إلى تكليف أعضاء من اللجنة بمهمة إخبار حول شروط وظروف تطبيق الفصلين 5 و6 من القانون رقم 6.79 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للأماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني. وفي سابقة فريدة في التاريخ الدستوري والقانوني المغربي طالب فريق العدالة والتنمية بإحالة مشروع قانون المالية 10.44 لسنة 2002 على المجلس الدستوري إذ اعتبر الفريق هذا المشروع فاقدا للمشروعية الدستورية في بعض بنوده. وساندته في ذلك أطراف من المعارضة. وحسب رئيس الفريق فإن نواب العدالة والتنمية هم الوحيدون الذين نفذوا قرار ندوة الرؤساء القاضي بالتبرع بما قيمته 5000 درهم للشعب الفلسطيني، وقام الفريق بوضع شيك بمبلغ 70 ألف درهم لدى المصالح التابعة لمجلس النواب. وفي معرض إجابته عن أسئلة الصحفيين أوضح الرميد بأن أعضاء فريقه منسجمون فيما بينهم، وقال: "نعتمد على ،الشورى" ونعتز بالنقاشات العميقة والساخنة؛ والحزب له دور تحكيمي فيما يمكن أن يكون من اختلافات" وأضاف: "التشنجات تكون من جميع الفرق، وما يكون هو نقاش وليس تراشقا، والقليل من الأحداث التي كانت مصطنعة". وعما يروج في الآونة الأخيرة من أحداث عنف وإغلاق للمساجد وعلاقة ذلك بالانتخابات قال الرميد: "إذا وجدت الدولة من يخالف القانون فلها أن تطبق القانون" وأضاف: "إن موضوع "المساجد" حساس وتشاورنا في الأربعاء ما قبل الماضي لأخذ الكلمة في إطار المادة 111 لطرح الموضوع؛ ولو لم تختتم الولاية التشريعية لأثرنا الموضوع". وأشار الرميد بأنه راسل والي الدارالبيضاء في هذا الشأن دون أن يتلقى منه جوابا بالاستقبال. وبالنسبة لتضخيم الأحداث التي تعرفها البلاد خلال الأسابيع الأخيرة قال المقرئ الإدريسي أبو زيد مسير الجلسة: "الذين يضخمون الأحداث ماذا يريدون؟ يريدون تشويه البلاد التي تريد فتح باب واسع للتنمية والاستثمارات الخارجية لتحسين صورتها، وللتعاطف معها في القضايا الكبرى والمصيرية خصوصا القضية الوطنية الأولى "الصحراء" ونفتح شراكات مع بلدان الجوار في الشمال والجنوب، وهذا كله يشوش عليه عن طريق تضخيم أحداث محدودة ومعزولة". وفي نفس السياق استغرب سعد الدين العثماني المقاربة الأمنية لهذه الأحداث، وشدد على المقاربة الشاملة الكاملة ودعا إلى النظر إلى الأسباب الحقيقية للأحداث التي وقعت، ومعالجة الأمور معالجة شمولية، وفي ارتباط بالموضوع قال الرميد إن هذه الأحداث أمرها معروض على القضاء، ومعطياتها ليست واضحة بالشكل المطلوب وجدد الرميد موقف كل من حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية الرافض للعنف. وأضاف: "الكلام في هاته الأمور لم يصل إلى درجة اليقين". وعن المشاركة في الحكومة المقبلة، قال الرميد: "نحن ننتظر إلى أن تتجمع كافة المعطيات، ونكون في ظروف ما بعد الانتخابات لنقرر على ضوء ذلك ما يمكن أن نتخذ من موقف المشاركة أو عدمها. نشير إلى أن الندوة عرفت حضورا إعلاميا مكثفا واهتماما بالغا من قبل المتتبعين والإعلاميين المحليين والدوليين. وتم توزيع كتاب يوثق حصيلة الفريق خلال الولاية التشريعية المنتهية 1997-2002، على الصحافيين الحاضرين. وهو كتاب يفصل في أكثر من 300 صفحة لمجالات عمل الفريق وأنشطته واقتراحاته وموجز عن تاريخه، وملاحق للتوثيق والتوضيح. عبد الغني بوضرة
