ضغوط لمنح المزيد من أراضي الدولة لـ العمران

علمت التجديد من مصدر مطلع أن وزارة الإسكان مارست ضغوطاً على مديرية الأملاك المخزنية قبل شهور لمنح المزيد من أراضي الدولة لمجموعة العمران برسم القانون المالي ,2009 وذلك في ظل تنامي الانتقادات للوزارة ولـ العمران فيما يخص السياسة السكنية، وطريقة تفويت أراضي الدولة للمنعشين العقاريين. ولإيجاد مبررات للحصول على تلك الأراضي، يتم الحديث عما تجده العمران، والتي تعقد ندوة صحافية اليوم الثلاثاء بمناسبة سنة على نشأتها، من صعوبات في إيجاد الرصيد العقاري الكافي للاستجابة لبرامجها السكنية، في ظل المنافسة الشرسة التي أضحت تجدها من لدن القطاع الخاص، لاسيما مجموعة الضحى، والتي أصبحت تتفوق على العمران في الفوز على عدد من طلبات العروض التي تعلنها الدولة. وفي هذا السياق، عقدت وزارة الإسكان يوما دراسيا حول ضبط سوق العقار في 16 أبريل ,2008 بحيث قدمت الوزارة خطاباً سودواياً لواقع العقار والخصاص المهول في السكن، للضغط على وزارة المالية بمناسبة الإعداد للقانون المالي 2009 للحصول على المزيد من الأراضي المخزنية، وتعبئتها لصالح العمران مقابل ثمن بخس. في حين لاحظت إدارة الأملاك المخزنية أن الهدف الذي تفوت من أجله تلك الأراضي لا يتحقق بنسبة كبيرة، وهو حل معضلة السكن، لأن العمران تشتريها بثمن بخس وتبيعها بثمن عال، وهو بالضبط ما يعيبه عليها بعض المنعشين العقاريين الخواص، وعلى رأسهم مجموعة الشعبي، إذ ينتقدون المعاملة التفضيلية التي تحظى بها العمران. من جانب آخر، يرى عدد من المتابعين لقطاع السكن أن عمليات تفويت أراضي الدولة التي جرت في السابق تمت بطريقة متسرعة، ليس فقط لمجموعة العمران، وإنما لمؤسسات ضخمة كصندوق الإيداع والتدبير وأونا، وأن هذه السياسة تحدث في بعض الأحيان مشاكل أكثر مما تحل، بحيث تغيب آليات التقنين والترشيد لعملية تفويت الأراضي للمنعشين العقاريين، ولا يتم النقاش حول معايير التفويت في علاقتها إلى حاجيات قطاع السكن والتعمير، وليس بالعروض التي يقدمها المنعشون، وهو ما يفتح المجال أمام كل الممارسات غير الشفافة لغياب المراقبة والتتبع كاستغلال النفوذ والرشوة... والمطلوب في المقابل، حسب أحد المتخصصين في قطاع السكن، هو توجيه استعمال عقار الدولة بواسطة أدوات قانونية ومالية وتدبيرية لخدمات حاجيات قطاع السكن. تجدر الإشارة إلى أنه تمت تعبئة ما يقارب من 10 آلاف و407 هكتار من الأراضي المخزنية لفائدة السكن بين سنتي 2002 و,2007 نصفها تقريبا خصص لإحداث المدن الجديدة، والنصف الآخر لإقامة مشاريع سكنية في 16 جهة.