كشفت أسبوعية لافي إيكو في عددها الأخير أنه بعدما عجز العرض السكني الاجتماعي عن استقطاب المنعشين العقاريين طيلة سنة ,2008 تعول الحكومة عن طريق ذراعها العقاري مجموعة العمران على المنتوج السكني 140 ألف درهم لإنعاش القطاع خلال السنة المقبلة، ولكن لا بد من حلول مبتكرة لتحفيز المنعشين كي يقبلوا على هذا المنتوج حسب الأسبوعية، فضلا عن تحدي بناء وحدات سكنية لصالح الطبقة الوسطى تتراوح قيمتها بين 300 و600 ألف درهم، زيادة على المنتوج المعتاد 200 ألف درهم. وسيخصص الشطر الثاني لأراضي الدولة (3700 هكتارا) الذي سيفوت لمجموعة العمران لثلاثة أغراض هي: مساكن مخصصة للطبقة الوسطى وأخرى مخصصة للمنتجين الآخرين، عوض تخصيصها لفئة اجتماعية وحيدة، كما صرحت بذلك مدير الإنعاش العقاري بوزارة الإسكان منية لحلو.وأضافت أن الفرق بين الأصناف السكنية الثلاثة يتجلى في جودة مواد البناء، وإتقان عمليات البناء، ومساحة المسكن، إذ تصل هذه الأخيرة إلى 50 متر مربع لمنتوج 140 ألف درهم، و100 متر مربع للشقق المخصص للطبقة الوسطى، وما بين 50 و100 متر فيما يتصل بمنتوج 200 ألف درهم. ومن بين العناصر الذي تلقى بظلال الشك حول مدى نجاح هذا العرض السكني، سعر العقار الذي سيفوت به العقار العمومي للمنعشين، والذي لم تحدده بعد العمران، إذ يتطلب الأمر أولا توقيع اتفاقية تفويت أراضي الأملاك المخزنية أولا بين وزارة المالية والإسكان، ثم شروع العمران في عملية إعداد العقار وإطلاق طلبات العروض للمنعشين المحليين والأجانب، وهي عملية يتوقع أن يشرع فيها مع بداية السنة المقبلة.وبخصوص الثمن فقد سبق أن قدم سعر 270 درهم للمتر المربع عند الإعلان عن العرض الجديد لفئة 140 ألف درهم، ولكن نجيب لحلو المسؤول في مجلس إدارة العمران يربط تحديد سعر التفويت بأشغال تهيئة العقار ومدى قربها وبعدها من البنيات التحتية، وتبعاً للمدن والأحياء التي يقع فيها.ومن العوامل غير المحفزة للمنعشين على الاستثمار في السكن الاجتماعي عدم ثبات السياسة الجبائية، إذ إن التراجع سنة 2008 عن إعفاء المقاولين من الضريبة على الشركات بنسبة 100 % وجعلها في حدود 50 % والإعفاء الكلي من الضريبة على القيمة المضافة لم يشجعهم، وهو إجراء ما يزال ساري المفعول، أما المنتوج الجديد فهو معفى كلياً من الضرائب.وتساءلت الأسبوعية عما إذا كانت التركيبة المشروطة التي تعرض الحكومة على المنعشين ستشجعهم، وهي إقامة مساكن سعرها 140 ألف درهم في 50 % من العقار المفوت، والباقي للأصناف الأخرى، على أن الأفضلية ستعطي لمن يخصص حصة كبيرة للسكن الاجتماعي في النصف المتبقي.
