زهير الخيار (الخبير الاقتصادي) :المغرب لم ينجح في سياسة الخوصصة

ما هي أسباب عمليات الخوصصة التي ستطلقها الحكومة خلال القانون المالي المقبل والتي تهم كل من الخطوط الملكية المغربية، وشركة الطرق السيارة، ومجموعة العمران وسوبراتور التابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية والقناة الثانية والمختبر العمومي للدراسات والتجارب ومكتب الدراسات الدراسات والاستشارات والتنمية؟ الخوصصة في علم الاجتماع هي أن يكون ضعف في مردودية القطاع العام، ويكون لهذا القطاع مردودية ضعيفة، مما يدفع الدولة إلى خوصصة هذا القطاع بحثا عن النجاعة والمردودية، وهناك خوصصة جزئية أوكاملة للقطاع الخاص الذي يربح عن النجاعة والربح، مما يؤدي إلى تطور القطاع على مستوى التدبير الداخلي والخارجي. وبالنسبة للمرافق التي نتحدث عن خوصصتها؛ فإن بعضها لا يعقل أن تخوصص مثل المرفق الإعلامي، لأن خوصصته لا تؤدي إلى تأدية رسالته، ولكن سيعتمد على برامج وعلى محتويات ذات طابع تجاري ولها مردودية أكبر، ولا يهتم بالبرامج التثقيفية أوالتعليمية، مما سيكون له تأثير على المواطنين، حيث إن البرامج التلفزية التي ستحقق أكبر قدر من الربح هي التي ستبث، وتهيمن مثل هذه البرامج. على مستوى فعل الخوصصة، أظن أن لارام ممكن خوصصتها لأنها تحتاج إلى سياسة تدبيرية واقتصادية محضة، وبالنسبة للعمران المخصص للسكن الذي يشكل هاجسا كبير لمجموعة من الدول من بينها المغرب، والمواطن يحتاج إلى سكن اجتماعي وسكن يكون ثمنه منخفض نوعا ما، فإذا تمت خوصصت هذه المؤسسة فسيخضع السكن إلى العقلية الاقتصادية المحضة التي ستؤدي حتما إلى ارتفاع أسعار العقار. هل نجح المغرب في تبني سياسة الخوصصة ؟ المغرب لم ينجح بتاتا في تبنيه لسياسة الخوصصة، لأن هذه الأخيرة تهم تفويت القطاع العمومي إلى القطاع الخاص بحثا عن النجاعة، الشق الأول للنجاعة الاقتصادية يتحقق لأن الذي استفاد من الخوصصة يعمل لتحقيق أرباح. ولكن الشق الثاني والسؤال العريض الذي سقطت فيه الحكومة السابقة هو الأموال والمبالغ التي ترصد من خلال الخوصصة أين تستعمل؟ فيجب على الحكومة التي باعت مرفقا عموميا أن تستغل هذه الأموال في مجال الاستثمار وليس في الاستهلاك، والذي وقع فيه المغرب هو أنه خصص أموال الخوصصة في نفقات التسيير، وبالتالي لا نطور القطاع الاستثماري. ما هي انعكاسات الخوصصة على الجانب السوسيواقتصادي؟ من سلبيات الخوصصة أن لها انعكاسات على الجانب الاجتماعي للمواطنين، إذ أن الانتقال القطاع العام إلى الخاص، يعني الانتقال من الاشتغال من منطق المصلحة العامة إلى منطق الربح، وهذا الأخير يقتضي استعمال جميع الوسائل للتضخيم من هذا الربح، مما يكون له انعكاس على حساب المواطن الذي يستفيد من هذه الخدمة، من ثم سيسجل ارتفاعا للأسعار.وأخطر شيء في الخوصصة أن القطاع الذي يكون محتكرا من لدن الدولة، وينتقل إلى الخواص، يحتكر السوق، ومن أخطر الآليات الاقتصادية هي احتكار التجاري، حيث يصبح السوق بيد شركة وحيدة التي تمد المواطنين بهذه الخدمة وبالتالي حسب ميكانيزمات الاقتصاد أنه يفرض الأثمنة التي تناسبه، والأثمنة التي ستحقق له أرباحا، ومن الأفضل أن تحتكر الدولة التي تراعي المصلحة العامة، لأن انتقال الاحتكار من الدولة إلى الخواص ستؤدي إلى تعقد الأمور وتكون له انعكاسات اجتماعية صعبة على المواطن، ومن المفروض تقييم أي مؤسسة خوصصة، وذلك عبر تقييم مردوديتها وليس مردودية هذه المؤسسة، فالخطأ الذي يطرح أن المؤسسة التي تمت خوصصتها ينتقل رقم معاملاتها من مبلغ إلى مبلغ آخر، فالمؤسسة تطورت كمؤسسة، ولكن ما ماذا تأثير هذه الخوصصة على الخدمات، وهو ما يسمى تقييم السياسات العمومية وعملية الانتقال، وبالتالي لا ينفذ تقييم تأثير الشركة على المواطنين الذين يستفيدون من الخدمات وبالتالي فإذا نفذت هذه العملية التقييمية فإن هناك تراجع وتدهور في الوضعية. زهير الخيار -أستاذ الاقتصاد الجامعي