الحكومة تتهيأ للتخلي عما تبقى من مؤسساتها

101 مليار درهم هو قيمة مداخيل الخوصصة التي اعتمدها المغرب منذ أزيد من عقدين، المبلغ يبدو ضعيفا سيما إذا قورن بمداخيل بعض الشركات المخوصصة التي حققت خلال سنة واحدة ربع هذا المبلغ. وأمام غياب تقييم لمراحل هذا التوجه، تعلن الحكومة على إدراج مؤسسات كبيرة في لائحة الشركات التي تريد خوصصتها، لتنضاف كل من لارام والعمران وشركة الطرق السيارة وسوبراتور ومؤسسات أخرى إلى اتصالات المغرب وقطاعات إستراتيجية تتمثل في الماء والكهرباء ، بيعت للقطاع الخاص، وشكل الولوج إليها هاجسا لدى المواطنين. وتبقى كفة التداعيات السلبية للخوصصة راجحة على حساب التداعيات ذات القيمة المضافة، على اعتبار أن قطاعات حيوية ستفوت إلى الخواص مثل النقل والسكن، من ثم فإن هذا التوجه سيساهم في إثقال كاهل الطبقة الوسطى. نتائج ضعيفة يرى العديد من الفاعلين والمحللين الاقتصاديين أن المغرب لم ينجح في مسلسل الخوصصة الذي انتهجه، على اعتبار غياب تقييم المراحل السابقة، وتراكم أرباح المؤسسات المخوصصة، على حساب المستهلك الذي ضاق ذرعا من ارتفاع الأسعار وعدم تحسين الخدمات، فالنتائج والأرباح التي تحققها هذه المؤسسات، والتي لم تعرفها قبل خوصصتها، ينم على أن هناك مشكل في ترشيد النفقات والحكامة الجيدة. وبعد إعلان الحكومة عزمها في إطلاق عمليات جديدة للخوصصة خلال القانون المالي المقبل والتي تهم كل من الخطوط الملكية المغربية، وشركة الطرق السيارة، ومجموعة العمران وسوبراتور التابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية والقناة الثانية والمختبر العمومي للدراسات والتجارب ومكتب الدراسات والاستشارات والتنمية، لتسحب في آخر المطاف القناة الثانية، تعالت الأصوات الرافضة لهذا التوجه، وتفاجأ العديد من الأطراف بمحاولة الحكومة التخلي عن آخر المرافق التي تعتبر من بين ركائز المؤسسات العمومية ، وذلك على الرغم من أن عمليات الخوصصة السابقة لم تفرز نتائج إيجابية، وفي هذا الإطار أكد عبد القادر برادة أستاذ الاقتصاد الجامعي أن الهدف من الخوصصة هو تحسين التدبير، إلا أن هذه العملية لم يكن لها انعكاس على المستهلك والخدمات والأسعار، وأعطى مثالا على ذلك بـ ليديك وريضال واتصالات المغرب ، هذه المؤسسات التي لم تحسن من الخدمات، وعرفت الأسعار ارتفاعا، من ثم فالخوصصة ليس لها أي تأثير على المجال السوسيواقتصادي على اعتبار أن بعض صفقات الخوصصة لا تخول للدولة موارد مالية، بل في شكل قروض، مضيفا أن خوصصة أنشطة إستراتيجية لوكالات الماء والكهرباء أدت إلى الرفع من الأسعار. خطورة دعا سعد بلغازي الأستاذ الجامعي في الاقتصاد أن تكون هناك مراقبة اجتماعية حتى تنجح الخوصصة، لأن القطاع الخاص لا يسمح لجميع الزبناء من الاستفادة دون أن تكون هناك عملية ربح وإذا توفرت ظروف المراقبة الاجتماعية فإن الخوصصة ستكون إيجابية. واعتبر بلغازي أن الخوصصة لا تتجاوب مع المصالح العامة مثل التعليم والصحة، فخوصصة هذين القطاعين له نتائج مضرة. وتبقى كفة التداعيات السلبية للخوصصة راجحة على حساب التداعيات ذات القيمة المضافة، على اعتبار أن قطاعات حيوية ستفوت إلى الخواص مثل النقل والسكن، من ثم فإن هذا التوجه سيساهم في إثقال كاهل الطبقة الوسطى. وأكد زهير الخيار الباحث الاقتصادي أن الخطورة في الخوصصة تكمن في أن القطاع الذي يكون محتكرا من لدن الدولة، وينتقل إلى الخواص، يحتكر السوق، ومن أخطر الآليات الاقتصادية هي الاحتكار التجاري، حيث يصبح السوق بيد شركة وحيدة التي تمد المواطنين بهذه الخدمة وبالتالي حسب ميكانيزمات الاقتصاد أنه يفرض الأثمنة التي تناسبه، ومن الأفضل أن تحتكر الدولة التي تراعي المصلحة العامة، لأن انتقال الاحتكار من الدولة إلى الخواص ستؤدي إلى تعقد الأمور وتكون له انعكاسات اجتماعية صعبة على المواطن. واعتبر الخيار أن لارام ممكن خوصصتها لأنها تحتاج إلى سياسة تدبيرية واقتصادية محضة، وبالنسبة للعمران المخصص للسكن الذي يشكل هاجسا كبير لمجموعة من الدول من بينها المغرب، والمواطن يحتاج إلى سكن اجتماعي وسكن يكون ثمنه منخفض نوعا ما، فإذا تمت خوصصت هذه المؤسسة فسيخضع السكن إلى العقلية الاقتصادية المحضة التي ستؤدي حتما إلى ارتفاع أسعار العقار. بدائل أما عبد القادر برادة فيرى أن لارام لا يمكن أن تخوصص، ولو حصل ذلك فهناك شروط تتمثل في من يدفع ديون هذه الشركة ومتأخراتها (شراء العديد من الطائرات) هل الدولة أو الشركة التي ستشتري لارام، مضيفا أن العمران يمكن أن تخوصص، وشركة الطرق السيارة التي سبق لها أن عرضت للخوصصة تحت ضغط الصندوق الدولي. وحول بدائل الخوصصة، قال برادة إن من بين الخيارات مثلا أن يملك الصندوق الوطني للتقاعد للرأسمال من اتصالات المغرب، من ثم فإن هذا الإجراء يمكنه أن يساعد الطبقة الوسطى. ويؤكد العديد من المحللين أن تحسين تدبير المؤسسات يمكن أن ينعكس إيجابا على الاقتصاد المغربي سيما أمام الأزمة المالية التي يمكنها أن تؤثر على بعض القطاعات. وأكدت وزارة الاقتصاد والخوصصة في آخر تقرير لها حول الخوصصة النتائج والأفاق الصادر دجنبر من السنة الماضية أن عدد الشركات التي شملتها عملية الخوصصة بلغت ما يربو عن 114 شركة عمومية، بالإضافة إلى إدراج 10 شركات جديدة في إطار الوحدات المزمع خوصصتها. وأضاف التقرير أن عملية الخوصصة عرفت تحويل 47 شركة و26 وحدة سياحية إلى القطاع الخاص، وذلك عبر 107 عملية. وبلغت المداخيل حوالي 101 مليار درهم، بما فيها المتعلقة بالبنك الشعبي المركزي (مليار و304 مليون درهم)، وتراخيص اتصالات 12 المليار و297 مليون درهم.