موظفون مقصيون من الحوار الاجتماعي

كشف بعض النقابيين أن عددا من النقابات بالمؤسسات العمومية وشبة العمومية مقصية من الحوار الاجتماعي، لأن الحديث يتمحور حول الوظيفة العمومية، وهذه المؤسسات لها أنظمة خاصة بموظفيها، مضيفا أن هؤلاء الشريحة من الموظفين لم تشملهم الزيادات الأخيرة المتعلقة بالأجور والتعويضات العائلية. ووفق المصدر ذاته فإن هذه الوضعية تقتضي إصدار دورية من لدن الوزير الأول تلزم هذه المؤسسات بتنفيذ الزيادات السابقة، وإدراجها في إطار الحوار الاجتماعي.وأكد عبد الصمد مريمي، عضو لجنة الحوار بالقطاع العام عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لـ التجديد أن الاجتماع الأول للجنة المنعقد أول أمس برئاسة وزير تحديث القطاعات العامة أسفر عن تشكيل أربع لجان موضوعاتية مشتركة أولها اللجنة القانونية النظام الأساسي للوظيفة العمومية خ الأنظمة الأساسية للفئات خ الترقية في الدرجة والإطار خ التقييم والتنقيط ثم لجنة تحسين الدخل الأجور التعويضات ... واللجنة المكلفة بمراجعة منظومة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، بالإضافة إلى لجنة مكلفة بما هو متعلق بظروف العمل التوقيت المستمر - الحريات خ القضايا الاجتماعية خ والحقوق النقابية- الدعم النقابي. ومن جهته اعتبر محمد هكاش القيادي في الاتحاد المغربي للشغل، أن هذه المنهجية تتطلب الزيادة في الأجور، على اعتبار أن الزيادة التي تمخضت عن الحوار الماضي في حدود 10 في المائة، والتي لم تنعكس على الوضعية التي اتسمت في الزيادة في الأسعار، ولم تغط حتى ثلث هذه الزيادات، من ثم بات ضروريا تحريك السلم المتحرك للأجور، وتحمل الحكومة مسؤولياتها. وتوقع عبد الله عطاش من الاتحاد الوطني للشغل أن تكون نقطة تحديد منهجية عمل اللجان وسقفها الزمني أهم ما سيناقشه جدول أعمال لقاء أمس المتعلق بالقطاع الخاص مع وزارة التشغيل، مشددا على أن تقييم المنهجية الجديدة للحوار الاجتماعي سابق لأوانه.