الإضراب يشل قطاعات العدل والصحة والجماعات المحلية

شل الإضراب الوطني، الذي دعت إليه أمس الجمعة أربع مركزيات نقابية، قطاعات حيوية بالوظيفة العمومية. وبدت مظاهر الإضراب بشكل واضح على القطاعات ذات الصلة المباشرة بالمواطنين، كالجماعات المحلية والقضاء والصحة، حيث تعطلت مصالح المواطنين الإدارية بعدما لم يلتحق أكثر من 85 في المائة من موظفي هذه المصالح. وبالمستشفيات اضطر المئات من المرضى، ممن كانت لديهم مواعيد مقررة أمس الجمعة، إلى الرجوع إلى بيوتهم، بعد أن ألغيت تلك المواعيد دون سابق إشعار.
وأوضح محمد الدحماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن الخدمات الصحية تعطلت بشكل شبه كلي بالمستشفيات الجامعية الرئيسية بكل من الدار البيضاء والرباط ومراكش وفاس باستثناء قسم المستعجلات والإنعاش.
وحسب العربي حبشي، القيادي بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، فإن النسبة العامة للإضراب تجاوزت 80 في المائة. ولقي الإضراب استجابة كبيرة في قطاع التعليم على مستوى مدينة الدار البيضاء، حيث بلغت النسبة 100 في المائة وبقطاع المالية كانت النسبة 85 في المائة، وبقطاع الإسكان بلغت النسبة 90 في المائة، وبقطاع العدل كانت النسبة 85 في المائة، وبالجماعات المحلية تجاوزت النسبة 85 في المائة.
وعن أجواء يوم الإضراب، أكد حبشي أنها كانت على العموم عادية مع تسجيل بعض الضغوطات من طرف بعض المسؤولين المركزيين والمصالح الخارجية بقطاع المالية، حيث تم الاقتطاع من أجور المضربين. وقد جاءت الدعوة إلى هذا الإضراب بعد تعثر الحوار الاجتماعي.
واعتبرت المركزيات النقابية الثلاث، التي دعت إلى إضراب في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يومي 23 يناير و10 فبراير، أن الحكومة رفضت جميع المقترحات النقابية، وفي مقدمتها الزيادة في الأجور والترقية الاستثنائية وإحداث التعويض عن العمل في المناطق النائية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، ورفضت حتى المطالب التي ليس لها انعكاس مادي. وخلصت المركزيات الثلاث، الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد النقابي للموظفين والمنظمة الديمقراطية للشغل، في تصريح صحفي مشترك، إلى أن الحكومة لم تأت إلى الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي من أجل التفاوض بمقترحات واضحة حول قضايا مطلبية سبق التداول بشأنها في جولة أبريل 2008.
ودعا عبد الحميد أمين، الكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين في ندوة صحفية عقدتها المركزيات الثلاث يوم أمس بالرباط، إلى عدم استغراب الوصول إلى الباب المسدود، «لعدم التوصل إلى الحد الأدنى من مطالب الموظفين والموظفات، ولكون الحكومة لم تكن جادة في الشوط الأخير من جلسات الحوار». فيما اعتبر علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن خطوة الدعوة إلى الإضراب يومي 23 يناير و10 فبراير، جاءت «لمواجهة غطرسة الحكومة واستهتارها في مواجهة مطالب الشغيلة المغربية، ورفضا للفتات الذي تكرمت به الدولة على الأجراء مقابل إعفاءات وامتيازات كبرى منحتها للباطرونا، بالإضافة إلى التراجعات الكبرى للحريات النقابية». كما استنكر لطفي التهديدات الحكومية الأخيرة بالاقتطاع من أجور المضربين، «فهذا الوافد الجديد على وزارة تحديث القطاعات العمومية أخذ يشرع من تلقاء نفسه، بينما مهمته كوزير هي التنفيذ». وفي تصريح ل»المساء»، ردّ الوزير على هذه المؤاخذات بالقول إن المغرب دولة الحق والقانون، وأن الموظف يتلقى أجرا مقابل خدمات يؤديها، وفي حال عدم أدائه لهذه الخدمة فإن من حق الدولة، كمشغل، حرمانه من الأجر. «وفي حال منازعة أي طرف في هذا، فبإمكانه أن يلجأ إلى مؤسسة القضاء». وتساءل محمد عبو عن سبب الإصرار على إثارة هذا الموضوع في وجه القطاع العمومي، والقبول بمسألة الاقتطاع في القطاع الخاص، معتبرا أن عددا كبيرا من الموظفين يعتبرون يوم الإضراب يوم عطلة، وأن أغلبهم يقضون يوم الإضراب في بيوتهم عوض التظاهر والمطالبة بالحقوق. وعن الفراغ التشريعي الذي يعرفه هذا المجال بغياب قانون تنظيمي للإضراب، أعلن الوزير أن الحكومة ماضية في إعداد مشروع قانون سيحال على البرلمان قريبا. من جانب آخر، اعتبر وزير تحديث القطاعات العامة، أن إعلان الإضراب يعتبر ضربا لمأسسة الحوار. وأوضح أن الحكومة استجابت لعدد من المطالب النقابية المتعلقة بتحسين الدخل من خلال الرفع من الأجور والتخفيضات الضريبية. وقال عبو إن الحكومة بصدد الإعداد لعملية التعويض عن العمل في المناطق النائية، بداية من فاتح ينار الجاري، وهي العملية التي كلفت، حسب الوزير، 350 مليون درهم.