هل تعادل النظامان الرأسمالي والاشتراكي؟

لعل من الطالع الحسن للعالم أن حكم الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش وإدارته الولايات المتحدة الأمريكية من بداية 2001 إلى بداية 2009 أي ثماني سنوات متصلة من الاستراتيجية الخرقاء المقلوبة على رأسها إلى السياسات الحمقاء الذاهبة دائماً إلى الفشل. لان ما من أحد مثل هذا الرئيس وبطانته كان يمكنه أن يضر بأمريكا ويهبط بها من دولة ذات مهابة ارتعب منها الكثيرون، وذات قوة قيل إن ما من دولة امتلكت ما يضاهيها في التاريخ، إلى دولة سيئة السمعة والصيت مهزوزة الهيبة، والى قوة مزعزعة تحتاج إلى من يسندها ويصرخ في ناقديها ارحموا عزيز قوم ذل. من يقارن حال أمريكا مع بداية 2001 وحالها مع نهاية 2008 يدرك كم تدهورت مكانتها الدولية وسمعتها الأخلاقية وقوتها في أكثر من صعيد وموقع ومجال. وقد وصل هذا التدهور إلى حد التعجيل بانفجار الأزمة المالية التي حولت عشرات التريليونات من الدولارات إلى هباء. وأطلقت الألسن التي ذهب بعضها إلى التشكيك في جدوى النظام الرأسمالي العالمي من حيث أتى، وحاول البعض الآخر أن يحصر المشكلة في السياسات والنظريات الأميركية في تحديد قواعده وقيادته، ويطالب بإحداث تغييرات جذرية فيه أوروبا مثلاً. أما البعض الثالث فكان همه أن يقول إن النظام الرأسمالي يستطيع أن يعالج أزمته مهما استفحلت ليعود إلى النشاط من جديد. ولكن لا يمكن أن يعود كما كان باعتباره كما أدعى بعض المنظرين بأنه نهاية التاريخ، وقد عقد له الانتصار العالمي الأبدي. فلو خرج من الحفرة التي عمقتها له إدارة بوش فسيخرج مجرحا رسمت على واجهته الأسئلة الكبيرة والتشوهات التي لا تمحى. ونال من عدم الثقة ما لا يشفى منه. لا أحد يستطيع أن يتكهن حتى الآن إلى أين ستصل الأزمة المالية العالمية، والتي انتقلت من كازينو النقد الورقي الاسمي إلى عالم الاقتصاد الحقيقي لتضربه بالركود وبما يحمله الركود من تداعيات. فأنظمة الرأسمالية العالمية الأخرى، وليس أمريكا وحدها، انتقلت إليها العدوى وأخذت تترنح تحت أزماتها، وفي المقدمة أوروبا واليابان، والحبل على الجرار مرورا بالمراكز الاقتصادية الكبرى في العالم. ولهذا ما يقال الآن عن النظام الرأسمالي ليس آخر المطاف، وما يحمل التفاؤل بتعافيه لم يبدأ بعد. الأمر الذي يوجب على الذين يتناولون الموضوع التريث في إصدار الأحكام حتى نرى الأزمة إلى أي قاع ستصل، ونتأكد من تفاقم نتائجها وإلى أي وضع ستنتهي. لأن هذه الأزمة لا تشبه ما عرفه النظام الرأسمالي من أزمات بما فيها أزمة 1929 - .1932 ولأن الوضع الدولي من حيث موازين القوى، وما نشأ من معادلات بسبب الإخفاقات العسكرية والسياسية التي منيت بها إدارة بوش يختلفان جوهريا عما كانت عليه موازين القوى والمعادلات الدولية في المراحل المختلفة للأزمات الاقتصادية التي عصفت بالنظام الرأسمالي سابقا. فعلى سبيل المثال ليس هنالك من أفق لحرب عالمية مع توازن الرعب النووي العالمي، الذي لم يكن موجودا في مرحلة 1929 - .1932 أما الجديد فكون هذه الأزمة اندلعت وآلة الحرب الأمريكية والأطلسية في خضم حروب جانبية، لا سيما في العراق وأفغانستان وجورجيا. الأمر الذي لا يجعل من الحرب الحل السريع للخروج من الركود والأزمة، في حين ولدت الأزمة والركود في حضن الحرب. طبعا هذا لا يعني أن سباق التسلح وفتح جبهات عسكرية لن يكونا، مرة أخرى، ولو بعد حين، من وسائل إعادة الحياة للنظام الاقتصادي الرأسمالي وانتعاشه من جديد. لكن ما يراد قوله أن المعادلة من هذه الزاوية اختلفت هذه المرة عن تجارب الأزمات السابقة. أما السبب الذي يمكن أن يضاف هنا فيرجع إلى كونها أزمة في عالم المال، من حيث الجوهر وليس في عالم الإنتاج. فما كان يمكن أن يخصص من أموال دافع الضرائب لإنعاش اقتصاد الحرب يذهب الآن لإنقاذ المصارف وشركات التأمين وأموال دافعي الضرائب أنفسهم. وهذه كلها لا تذهب لإنعاش الاقتصاد الحقيقي وإنما لوقف التدهور والانهيار وخراب البيوت. وقد بدا أن كل ما خصص من مئات ملايين الدولارات لمنع انهيار المؤسسات المالية الكبرى ابتلعه الثقب الأسود الرهيب. ولم يستطع أن يؤدي إلى النتيجة المطلوبة حتى الآن. إذا كان لأحد أن يتحدث عن متغير عالمي خطير لم يسبق له مثيل لم يكن ذلك يوم انهار الاتحاد السوفيتي وتفكك حلف وارسو، وإنما عليه أن يتحدث عنه بعد التدهور الذي لحق بالولايات المتحدة في السنوات الثلاث الماضية، كما بعد انفجار النظام الرأسمالي العولمي على قاعدته في ظل ذلك التدهور. فاليوم اكتملت حالة المتغير الذي بدأ بانهيار الاتحاد السوفياتي. فبقدر ما أصيب النظام الاقتصادي الشمولي مع انهيار النظام الاشتراكي يصاب الآن النظام الرأسمالي العالمي الليبرالي الغربي. فما قيل قدحا بالنظام الأول أصبح يقال الآن، ويجب أن يقال بأعلى الصوت في النظام الثاني طبعا بالاتجاه المعاكس. فالنظامان تعادلا في الفشل مع الفارق. من هنا كان من الطالع الحسن للعالم أن يقود بوش وإدارته الولايات المتحدة والنظام الرأسمالي العالمي.