مرسوم جديد يتيح لـبنهاشم صلاحية تحديد الزي النظامي في السجون

كشف مرسوم صادر بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، أن الخصائص المميزة للزي النظامي سيحددها قرار المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج. وأشار المرسوم رقم 599,08,2 إلى إلزامية ارتداء هيئة الحراسة والأمن للزي النظامي، و لا تستثنى إلا الحالات التي يمنح بشأنها ترخيص بموجب قرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج إذا اقتضت طبيعة المهام ذلك. وسيثير هذا المرسوم الجدل من جديد بخصوص السماح للموظفات في هيئة الحراسة والأمن باستمرار ارتداء الحجاب، خاصة بعد الدورية التي أصدرها المندوب العام لمديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج، خلال الشهر الماضي، والتي تقضي بارتداء الزي الرسمي مع إزالة المنديل بالنسبة للموظفات، وكان حينها قد علل دوريته ، حسب ما ذكرت مصادر مقربة منه، بأنها ترجمة فعلية لقرارات وقوانين مسطرة سلفا، من بينها قرار وزير العدل الصادر يوم 23 فبراير من سنة ,2007 غير أن المرسوم الجديد أتاح لبنهاشم صلاحية تحديد مكونات الزي. وأكدت مصادر مطلعة أن بنهاشم وضع محددات للزي الجديد، والذي سيخضع إلى بعض التغييرات، خاصة في اللون وشكل القبعة، وسبق أن طلب مقاسات الموظفات والموظفين الملزمين بارتداء هذا الزي. وأكد أحد المتتبعين أن المرسوم الجديد سيوضح ما إذا لم تكن فعلا لدى المندوب العام لإدارة السجون أي نية لمنع الحجاب، كما سبق أن أكد أحد المقربين منه. ومن جهة أخرى، أفاد مصدر مطلع أن موظفة إدارة السجن المركزي بالقنيطرة مازلت تعاني من عملها داخل معقل يضم السجناء المحكومين بالمؤبد والإعدام، بعدما تم نقلها إليه إثر رفضها نزع الحجاب استجابة للدورية التي أصدرها حفيظ بنهاشم، المندوب العام لمديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج.