اتصالات المغرب وميدتيل ووانا متهمة بخرق دفتر التحملات

أكد مصدر مطلع أن الشركات الثلاث. في المغرب اتصالات المغرب، وميدتيل ووانا متهمة بخرقون دفتر التحملات والقوانين الجاري بها العمل؛ على اعتبار أن دفتر التحملات المقدم إلى هذه الشركات ينص في فقرة المعلومات الاسمية عن زبناء بأنه يجب أن يكون كل زبون موضوعه تعريف مدقق يتضمن على وجه الخصوص، العناصر التالية، الاسم العائلي والشخصي، والعنوان، ونسخة مصورة لبطاقة تعريف رسمية، ويجب أن يتم هذا التعريف عند طلب الاشتراك، في حين أن عدد المشتركين بدون هوية في خدمات الهاتف النقال في تزايد مستمر.ووفق المصدر ذاته فإن عدم احترام بعض مقتضيات دفتر التحملات فإن الشركات عترضها عقوبات مالية تصل إلى فرض غرامة تصل إلى 1 في المائة من رقم معاملاتها، وهو ما يوضح أن هذه العقوبة تصل إلى 220 مليون درهم لاتصالات المغرب فقط، على اعتبار أنها حققت خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية رقم معاملات معزز بلغ22 مليار درهم ، و8 مليون درهم بنسبة لوانا، لأنها حققت ما يناهز 791 مليون درهم في النصف الأول من السنة الجارية، متسائلا عن سبب فرض هذه العقوبات. وينص الظهير الشريف الصادر سنة ,2004 على أن مدير الوكالة يوجه إلى المرخص له بإحداث واستغلال شبكات عامة للمواصلات في حالة عدم تقيد هذا الأخير بالالتزامات المفروضة عليه بمقتضى النصوص التشريعية أو دفتر التحملات الخاص به، إعذارا يدعوه بموجبه إلى الكف عن المخالفة داخل أجل ثلاثين يوما. وفي حالة عدم الامتثال يتعرض لعقوبة تتمثل في إنذار موجه إليه من قبل مدير الوكالة، وينشر بالجريدة الرسمية، وتوقيف صلاحية الترخيص كليا أو جزئيا لمدة لا تتجاوز 30 يوما، و/أو غرامة تساوي على الأكثر 1 في المائة من رقم معاملات. مصادر من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛ أكدت أنه بهدف القضاء على هذه الظاهرة، فإن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بمعية المتعهدين المعنيين، في طور المصادقة على تدابير جديدة، تتمحور حول إعادة القيام بحملة تحسيسية عن طريق الرسائل النصية القصيرة، بمحتويات جد محفزة، وإعداد برنامج للإخبار في هذا الموضوع. وتضيف المصادر ذاتها أن إعداد هذه الخطة الجديدة من شأنها أن تقلص عدد المشتركين بدون هوية. لكن بالنسبة للمشتركين الذين لن يتم التعرف على هوياتهم؛ بالرغم من الحملات التحسيسية المتخذة أو الجارية، فإن مسألة حرمانهم، بشكل جزئي أو كلي، من الاستفادة من بعض الخدمات متوقعة، وذلك بعد مباشرة التنسيق اللازم مع الأطراف والقطاعات المختصة المعنية، حسب المصادر ذاتها. في حين أبرز أحد أطر اتصالات المغرب أن عدد مستعملي الهواتف بدون هوية عدد كبير جدا. مصادر التجديد أكدت أن الهاجس الأمني لا يمكن تغييبه في سياق هذه الحملة، على اعتبار إسهام الاتصالات في الحد من الجريمة والعمليات الإرهابية. وينص دفتر التحملات على أن تلزم شركات الاتصال باتخاذ جميع التدابير للامتثال لمتطلبات الدفاع الوطني والأمن العام وامتيازات السلطة القضائية، كما هو منصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية، وفي حالة أزمة أو ضرورة ملحة، وتنفيذ تعليمات السلطات العمومية التي تأمر بقطع الخدمة جزئيا أو كليا.