شركات الهاتف تماطل في إلغاء البطائق الهاتفية المجهولة

أكد مصدر من اتصالات المغرب أن مشكل البطائق الهاتفية المجهولة الهوية مايزال مطروحا، وأن نسبة هذه البطائق مرتفعة، مؤكدا أن تطبيق إجراءات الإلغاء التدريجي لها سيضيع على الفاعلين الثلاث بالمغرب خسائر مالية كبيرة. وكان وجود هذه البطائق قد طرح مشاكل كثيرة تهم المسؤولية الجنائية عن استغلالها في أعمال منافية للقانون، مثل التحرش الجنسي أو في القيام بأعمل تهدد الأمن كالإرهاب، ورغم ذلك مازالت البطائق الهاتفية تعرض للبيع بالعديد من النقاط، وتهم كلا من اتصالات المغرب وميديتيل ووانا، بأثمان تتراوح ما بين 10 و50 درهما، ولا يتطلب شراؤها بطاقة التعريف أو أي وثيقة أخرى.
وذلك على خلاف ما حدده دفتر التحملات المقدم إلى شركات الاتصالات عن ضرورة أخذ جميع المعطيات الشخصية للزبون الذي يقتني البطاقة الهاتفية، إذ جاء في هذا الدفتر أنه يجب أن يكون كل زبون موضوعه تعريف مدقق يتضمن على وجه الخصوص، العناصر التالية، الاسم العائلي والشخصي، والعنوان، ونسخة مصورة لبطاقة تعريف رسمية، ويجب أن يتم هذا التعريف عند طلب الاشتراك.
وأوضح مصدر التجديد ذاته أن عدم التقيد بهذه الشروط، تفرض عقوبات على شركات الاتصالات، وقد تصل هذه العقوبات إلى فرض غرامة تصل إلى 1 في المائة من رقم معاملاتها، أي أنها قد تصل إلى 17 مليون درهم لاتصالات المغرب على اعتبار أنها حققت 7,1 مليار درهم كرقم معاملات خلال الفصل الأول من السنة الحالية.
مصدر مسؤول من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات فضل عدم ذكر اسمه، أشار إلى أن الوكالة اعتمدت خطة مع الفاعلين في القطاع من أجل التقليص من عدد المشتركين بدون هوية، وأن شركات الاتصالات فرضت بعض العقوبات على بعض الموزعين الذين يشترون أزيد من 1000 بطاقة هاتفية بواسطة بطاقة تعريف وطنية واحدة، معترفا أن تطبيق هذه الخطة صعب.
وأكد المصدر ذاته في اتصال هاتفي أن هناك عملا من أجل التقليص من البطائق المجهولة، وقال إن الموزع الذي باع بطاقة باسمه واستعملت هذه البطائق بشكل غير قانوني فإن الشرطة تستدعي الموزع.
وبخصوص فرض عقوبات مالية على المتعهدين الذين لا يحترمون مقتضيات دفتر التحملات، قال المسؤول إن الغرامة التي تطبق على الشركات لها مستويين، الأول بسبب المعلومات والثاني يتبع مسطرة قضائية.
وأضاف المسؤول أنه إذا كانت لدى الوكالة صلاحية اتخاذ القرارات جزرية ومالية سيكون ذلك مهما، ولكن الاختصاصات بين الجهات بالمغرب متفرقة، وقال إنه من المنتظر أن تعرف أسعار المكالمات انخفاضا بسبب المنافسة بين الفاعلين، على اعتبار أن القانون ينص على تحرير الأسعار، ودور الوكالة هو تأطير ذلك، وأعطى مثالا بالهاتف الثابت الذي عرف تراجعا بسبب المنافسة.
وينص الظهير الشريف الصادر سنة 2004 على أن مدير الوكالة يوجه إلى المرخص له بإحداث واستغلال شبكات عامة للمواصلات في حالة عدم تقيد هذا الأخير بالالتزامات المفروضة عليه بمقتضى النصوص التشريعية أو دفتر التحملات الخاص به، إعذارا يدعوه بموجبه إلى الكف عن المخالفة داخل أجل ثلاثين يوما. وفي حالة عدم الامتثال يتعرض لعقوبة تتمثل في إنذار موجه إليه من قبل مدير الوكالة، وينشر بالجريدة الرسمية، وتوقيف صلاحية الترخيص كليا أو جزئيا لمدة لا تتجاوز 30 يوما، و/أو غرامة تساوي على الأكثر 1 في المائة من رقم معاملات.