اتهامات لـ ألزا بمراكش بخرق دفتر التحملات والشركة ترفض التعليق

رفضت إدارة شركة ألزا الإسبانية المسيرة لقطاع النقل العمومي بمراكش الجواب على أسئلة التجديد، وذلك إثر اتصال هاتفي قاد الجريدة إلى عدد من المصالح، ووعدنا آخر متكلم باستقبال أسئلتنا خلال خمسة عشر دقيقة، لكن دون جدوى. وحكى مصدر مطلع إن بعض المسؤولين بالشركة يعرقلون كل نشاط نقابي، يتضرر منهم في أول الأمر السائقون الذين يؤمرون بضرورة السير بسرعة لـاحترام الغلاف الزمني المخصص لكل رحلة، وهو غلاف قياسي لا يوجد في أي مدينة عالمية حسب المصدر نفسه، ويؤدي ارتكاب مخالفات مرور كان بعضها قاتلا في بداية الشهر الجاري قرب المنارة حين دهست حافلة احد الأشخاص وأردته قتيلا ولا يعرف لحد الآن مصير السائق. من جهة ثانية، أوضح مصدر مطلع آخر أن هذه الشركة ألزا تقوم بتجاوزات لدفتر التحملات تعفيها من صرف مبالغ مهمة لصالح المجلس الجماعي بمراكش وبالتالي لصالح تطوير خدماته للمواطنين، وهو ما أشير إليه في جلسة خاصة قبيل انعقاد أول جلسات دورة فبراير للمجلس الجماعي. ولاحظ المصدر ذاته أن دفتر التحملات، الذي توصلت التجديد بنسخة منه، وحسب المادة 11 يشير إلى كون المتعاقد مع المجلس الجماعي في صفقة النقل الحضري يجب أن ينشئ شركة خاصة بهذا الغرض يتوفر فيها على 51 في المائة من رأسمالهاعلى الأقل، كما أن للمجلس الحق في اختيار متعاقد أو متعاقدين حسب المادة 24 ، لكن المجلس اختار التعامل مع شركة وحيدة ، ورست الصفقة على ألزا الاسبانية وهي شركة موجودة أصلا. وأضاف أن الشركة لجأت إلى تركيب أسم ألزا سيتي على بعض حافلاتها دون مبرر وهو ما جعل عددا من المستشارين الجماعيين يتساءلون عن السبب وراء ذلك وهو مناف للمادة 25 التي تنص على الحفاظ على اسم وشعار للمتعاقد ، كما أن المادة 10 تشير الى أن تسير الشركة بنفسها القطاع دون أن تفوته لشركة أخرى عن طريق المناولة. ويضيف المصدر أن الشركة خلقت خطوطا جديدة بل وحافلات سياحية من طابقين تفرض أسعارا مرتفعة غير مقبولة دون الرجوع إلى المجلس الجماعي حسب المادة 26 من دفتر التحملات الذي يقضي بضرورة إصدار إعلان جديد لاختيار متعاقد، إضافة إلى الحافلات المستعملة التي لم يعد بها مواصفات جمالية ولوجيستيكية كما اتفق عليه حسب المادة ,17 كما أن شركة ألزا عمدت إلى تقليص عدد المستخدمين، وتكليف السائقين باستخلاص واجبات الركوب وهو ما ينافي المادة 13 من دفتر التحملات.وأضاف مستشار جماعي لـالتجديد أن الشركة تحتل الملك العمومي بوضع كراسي للانتظار ولم تؤد للمجلس ما يقتضي ذلك حسب القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال، وهو ما يعني عدم أداء مستحقات استغلال الملك العمومي، كما أنها أقدمت على تغيير مسار الخطين 11 و18 واستعمال حافلات من النوع المزودج تربك في كل مرة حركة السير خصوصا وأنها تمر في نفس الوقت من شوارع ضيقة، كما أن تغيير الخط 11 ساهم في تأخر بعض التلاميذ عن مدارسهم خاصة أولئك الذين يدرسون بثانويتي ابن عباد والحسن الثاني. وأكد المصدر نفسه أنه تابع الملف عن كثب وسجل تلك الملاحظات الأولية السابقة، مشددا على كون الشركة تقوم بتجديد الفحوصات التقنية للعربات وهو ما يسجل لصالحها. يشار أن بعض النقاط السالفة الذكر ذكرت في جلسة خاصة قبيل انعقاد دورة فبراير العادية للمجلس الجماعي وقبل سماع الإجابة عن هذه الملاحظات، تدخل نائب مجلس الجماعي عبد الله رفوش رفقة آخرين وأنهى الأسئلة بحجة أن مواضيع أخرى تنتظر أعضاء المجلس في الدورة، فيما غادر ممثلو الشركات القاعة أمام استغراب الجميع وأمام صمت عمدة المدينة.