حقوقيون وفاعلون متشائمون من مضمون تقرير لجنة تقصي الحقائق في سيدي إفني

يتوقع أن يكون تقرير لجنة تقصي الحقائق بخصوص أحداث سيدي إفني قد عرض يوم الأربعاء 17 دجنبر 2008 أمام البرلمان، على أن يتم النقاش فيه خلال يوم الجمعة أو الإثنين، ولم يعرب عدد من الفاعلين الحقوقيين ممن اتصلت بهم التجديد عن تفاؤلهم من نتائج هذا التقرير بسبب الملابسات التي عرفها تشكيل اللجنة وبسبب بعض التسريبات التي تمت حول مضمون التقرير.من جهتها اعتبرت خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنها لا تنتظر الكثير من مؤسسة البرلمان بسبب الظروف التي تشكلت فيها لجنة تقصي الحقائق والتأخير المتكرر لعرض نتائج تقريرها ومناقشته، وأيضا بسبب سلطة البرلمان التي وصفتها بـالضعيفة، وانتقدت الرياضي في تصريحها لـالتجديد عدم استجابة الحكومة للمطالب والتوصيات التي تقدمت بها 14 جمعية حقوقية في تقرير سلمته للحكومة عقب احداث سيدي إفني، التي عرفت انتهاكات ومس بحقوق الساكنة الاقتصادية والاجتماعية، وأكدت على أنه إذا كانت هناك رغبة وإرادة حقيقية لمناقشة هذا الملف وإيجاد حلول للأسباب التي أدت إلى تلك الأحداث، فينبغي أولا إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الأحداث الأليمة التي عرفتها المدينة وإشراك المواطنين في عملية التنمية، وفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات وتابعت لا يمكن الحديث عن حل وتنمية دون هذه الشروط. من جانبه لم يبد خالد الشرقاوي السموني رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان متفائلا من نتائج هذا التقرير وخاصة بعد التسريبات التي تمت بخصوص مضمونه، فهو لا يتوقع أن يحمل جديدا ولا ان يحقق الطموحات الت ينتظرها الحقوقيون نظرا لمجموعة من الاعتبارات السياسية، وفي جميع الاحوال تمنى السموني أن يكون التقرير منصفا، بمعنى أن يحدد مسؤوليات الأطراف ويحرك الإجراءات القانونية ضد كل من تجاوز القانون، وأن يخرج بخلاصات وتوصيات من أجل تفادي ما حصل وبالخصوص الاهتمام بالجانب التنموي وإخراج المدينة من التهميش والعزلة. نفس المطالب عبر عنها فاعلون محليون في مدينة سيدي إفني حيث دعوا إلى تطبيق القانون على الجميع، وتمنوا أن يتضمن التقريرإقرارا بكون مطالب سكان المدينة معقولة ومشروعة وأن يدين السياسة الحكومية في المدينة، وأن يعترف بأن المدينة تعاني فعلا من مشاكل وضعف في التنمية، وأن لا تكون توصيات هذه اللجنة كغيرها من اللجن التي تبقى حبيسة الرفوف.