استنكار برلماني لتزايد إشهار الخمور في الإعلام المغربي

أكد خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مقتضيات قانون الصحافة والنشر تسري على الجميع وتفرض احترام الآداب العامة والأخلاق وقيم المجتمع. وأضاف الناصري، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول إشهار المشروبات الكحولية تقدم به فريق التجمع والمعاصرة، أن الحل الأنجع هو اعتماد مقاربة شمولية تتجاوز الإجراءات الزجرية، حتى يتقيد جميع الفاعلين في الجسم الصحفي، بما فيها الصحافة المكتوبة، بقيم المجتمع المغربي. ومن جهته أكد نائب برلماني، من فريق التجمع والمعاصرة، أن فريقه بصدد تقديم مشروع قانون يقضي بمنع إشهار المشروبات الكحولية، متسائلا عن جدوى إشهار الكحول في بلد إسلامي مثل المغرب، في وقت نجد عددا من الدول تمنع هذا النوع من الإشهار. وأوضح النائب، في سؤاله، أن العديد من الدول الغربية منعت إشهار المشروبات الكحولية في القنوات التلفزية والمحطات الإذاعية، إضافة إلى منع هذه الإشهارات في مهرجانات عالمية رياضية كانت في السابق تشهر لبعض أنواع الخمور. يذكر أن قانون الصحافة والنشر يفرض عقوبات على كل من اقترح أو قدم أوباع للقاصرين دون الثامنة عشرة من سنهم النشرات أيا كان نوعها؛ سواء كانت معدة خصيصا للشباب أم لا التي فيها خطر على الشباب إما لصبغتها الإباحية أو مخالفتها للأخلاق والآداب العامة أو لتحريضها على الفساد والإجرام، وتدخل المشروبات الكحولية في هذا المجال لكونها تؤثر على سلوك العديد من الشباب.