دستور جديد لتركيا يلغي تسلط الجيش

قال الرئيس التركي عبد الله غول انه يساند خطط الحكومة لوضع مسودة دستور جديد او تعديل الدستور الحالي في اطار برنامج الاصلاح المستوحى من الاتحاد الاوروبي. وتعهد حزب العدالة والتنمية الحاكم ذو الجذور الاسلامية الذي يتصدر حملة الانضمام الى الاتحاد الاوروبي باصلاح دستور البلاد الصادر في عام 1982 الذي وضعه النظام العسكري الذي استولى على السلطة في انقلاب عام .1980 ويمنع الدستور الحالي ممارسة بعض الحقوق السياسية مثل حرية التعبير والحرية الدينية ويسمح للجيش بممارسة نفوذه على الحكومات المنتخبة. وقال فول في تصريحات اذيعت على الهواء من قناة ان تي في الاخبارية هناك توافق كبير على صياغة دستور جديد او تعديل بعض البنود في الدستور الحالي. وقال يحدوني الامل ان يتحقق ذلك في أجواء مواتية جدا وبطريقة تبشر بالنجاح. وكام رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان قد صرح يوم الجمعة الماضي ان حكومته ستجدد محاولتها لاصلاح الدستور بما في ذلك التفاوض مع المعارضة وذلك بعد انتهاء الانتخابات المحلية في الشهر القادم التي تعتبر كاستفتاء على حزب العدالة والتنمية. وكان اردوغان قد تخلى عن خطط صياغة دستور جديد في العام الماضي عندما بدأت المحكمة في نظر قضية تطالب بفرض حظر على الحزب الحاكم بزعم انه ينتهك القوانين العلمانية لتركيا. وقضت المحكمة الدستورية بعدم فرض حظر على الحزب في يوليو عام .2008 وقال الاتحاد الاوروبي ان الاصلاح الدستوري يساهم في الحفاظ على الاستقرار في تركيا الدولة المسلمة الوحيدة التي تقدمت بطلب الانضمام اليه ويساعد في جعل قوانينها متفقة مع المعايير الاوروبية.