تقرير بريطاني يؤكد إحداث 250 ألف فرصة عمل جديدة حالم ومبالغ فيه

كشف تقرير دولي لوحدة الاستعلامات بالإيكونوميست البريطانية عن فشل الحكومة المغربية في الوفاء بأهداف تحقيق 6 في المائة كنسبة لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ، وإحداث 250 ألف فرصة عمل جديدة ، وبناء 150 ألف وحدة سكنية جديدة سنويا حتى عام 2013, معتبرا هذه الأهداف صعبة التحقيق في ظل تراجع الاقتصاد العالمي وضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبالإضافة إلى الصدمات التي تؤثر على القطاع الزراعي في المغرب. واعتبر التقرير الشهري الذي تنشره لفترة شهر فبراير أن مستقبل النمو الأوروبي سيشكل مخاطر كبيرة على اقتصاد المغرب بحكم أن منطقة اليورو تظل السوق الرئيسة للتصدير بالنسبة إلى المغرب، وأن 2,5 مليون مغربي من المغاربة يقيمون في الخارج، وأوضح التقرير أن الاستثمارات الوافدة على المغرب ستكون عرضة للمعاناة بسبب الانكماش في الاقتصاد الأوروبي، وقد تشهد في المقابل بعض الفوائد إذا كانت الشركات الأوروبية تتطلع إلى الانتقال إلى المغرب لخفض التكاليف. وتوقع التقرير أن يتم التخفيف من تكاليف خدمة الدين الخارجي على اعتبار أن 50 في المائة من الديون الخارجية للحكومة قد أخرجت بأسعار ميسرة، لكنه في المقابل توقع أن تكون التكلفة على أي تمويل جديد من أسواق المال الدولية جد مرتفعة، وأبرز التقرير أن المغرب سيواجه ثلاث تحديات رئيسة في ظل الركود الاقتصادي العالمي؛ تتعلق بالقدرة على جذب استثمارات جديدة، وتخفيض نسبة البطالة، ومحاربة الفقر، كما توقع التقرير أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2,8 في المائة نظرا لتوقعات انخفاض صادرات المغرب في سوق التصدير الرئيسة، وأن يرتفع إلى 3,9 في المائة في سنة 2010 إذا بدأ الطلب العالمي على السلع والخدمات في الانتعاش. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المغربي سوف يستمر في مواجهة المخاطر التي ينطوي عليها مع الاعتماد على الزراعة المطرية، والتي تشكل نحو 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف 42 في المائة من القوة العاملة، وتوقع أن يكون للتغيير في الإنتاج الزراعي تأثير كبير على الاستهلاك الخاص، وأن يعرف نمو الاستهلاك الخاص انخفاضا وأن يرتفع معدل البطالة على الرغم من وعود الحكومة بخلق وظائف جديدة. من جهة أخرى، رجح التقرير أن ينخفض الاستهلاك المنزلي بسبب انخفاض تحويلات المغاربة العاملين في الخارج، والذين يمثلون 20 في المائة من العمالة المحلية، ويعيش معظمهم في أوربا، وتمثل تحويلاتهم ما بين 8 و9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وأشار في المقابل إلى أنه من الممكن أن يكون تأثير ذلك على الاستهلاك الخاص جزئيا إذا حظي المغرب بموسم حصاد جيد، وتقوى الاستهلاك العام من خلال المشاريع التي تنوي الحكومة القيام بها لتقوية البنية التحتية ودعم الاقتصاد الوطني في ظروف الأزمة الاقتصادية العالمية. وأوضح التقرير أن التكاليف الحقيقة للمعيشة قد تكون في ازدياد بسرعة أكبر مما تشير البيانات الحكومية، لكنه رجح ألا يؤدي ذلك إلى انهيار القدرة الشرائية؛ نظرا للانخفاض الحاد في أسعار السلع الأساسية. وأبرز التقرير فشل الحكومة في التقليص من الكتلة الأجرية إذ ما زالت تمثل ما يقرب من نصف مجموع النفقات (46 في المائة)، مفسرا ذلك بالصعوبات السياسية التي وجدتها الحكومة للحد من تكاليف الأجور؛ على الرغم من وجود خطة التقاعد المبكر للقطاع العام (المغادرة الطوعية ) الذي بدأ في عام 2005,