تقرير "ذو إيكنوميست" البريطاني":المغرب مهدد باحتجاجات اجتماعية متفرقة بسبب التفاوتات والفقر والبطالة

أكد تقرير ذو إيكنوميست البريطاني لشهر غشت أن المشهد السياسي في المغرب سيظل مستقرا إلى حد كبير خلال السنة الحالية والمقبلة، ولكن ستكون هناك اضطرابات اجتماعية متفرقة، وذلك بسبب التفاوتات وفقدان المصداقية من لدن الأفراد اتجاه العملية السياسية الرسمية.
وأضاف المصدر ذاته أن انتشار الفقر وارتفاع البطالة سوف يؤدي إلى مزيد من الاحتجاجات ستدعو إلى زيادة الدعم الحكومي والرفع من الأجور. وأضاف التقرير أن هذه التطورات ستدفع إلى المزيد من الاستثمارات في الإسكان والبنية التحتية.
ومن المحتمل أن يعطي أغلبية المغاربة وزنا أكبر للجماعات الدينية ومجموعات من الأحزاب السياسية الرسمية، ذات الميول الإسلامية، والمتمثلة في حزب العدالة والتنمية. وعلى الرغم من أنه حصل على ثاني أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية لعام ,2007 فإنه لم يشارك في الحكومة، حسب التقرير.
ولاحظ أنه على الرغم من تواجد 325 مقعدا في مجلس النواب، فإنهم ينتمون إلى 21 حزبا، ولا حزب يتوفر على قاعدة قوية، بالإضافة إلى توقع أن يظل البرلمان والأحزاب السياسية في داخلها ضعيفة نسبيا.
وحذر التقرير من خطر بعض الهجمات من لدن جماعات متطرفة على الأهداف الغربية، إلا أنها لا تشكل تهديدا شاملا، مضيفا أن هناك خطرا يتمثل في الجماعات المتطرفة التي قد تعمل على تجميع الموارد المالية من الجماعات التي كانت مسؤولة عن هجمات في أماكن أخرى بالمنطقة وفي أوروبا، مضيفا أن هناك مزيدا من القلق حول لجوئها إلى استغلال تجارة المخدرات من أجل التمويل.
ويتوقع التقرير أن تبقى العلاقات المغربية الجزائرية متوترة، على اعتبار أن الجزائر تدعم جبهة البوليساريو. وبعد تعيين الأمم المتحدة للمبعوث الخاص الجديد للمنطقة، استطاع أن يحقق بعض النجاح في كسر المأزق الحالي، ولكن هناك تقدم ضئيل. واستمرار التوتر بين المغرب والجزائر يعقد محاولات تعزيز التعاون بين بلدان المغرب العربي، بما في ذلك التجارة الإقليمية، وسيبقى المغرب حريصا على أن يؤدي دورا رئيسيا في الاتحاد من أجل المتوسط، إذ إن حصوله على وضع متقدم مع الاتحاد الأوروبي، سيمكنه في نهاية المطاف من الوصول إلى أسواق العمل الأوروبية، على الرغم من أن هذا غير مرجح خلال سنتي ,20102009 نظرا لضعف توقعات نمو الاتحاد الأوروبي.
وتدرك الحكومة، حسب نفس التقرير، أن التأييد الشعبي لها سوف يعتمد إلى حد كبير على موقعها في النجاح في التعامل مع الملفات الاجتماعية والاقتصادية، إذ ستواصل تكثيف الإنفاق الاجتماعي، بما في ذلك إزالة الأحياء الفقيرة، والبنية التحتية الريفية، ودعم التعليم والصحة، على حد سواء، للتعامل مباشرة مع هذه المشاكل، والتصدي لانعكاس تباطؤ الاقتصاد العالمي على الاقتصاد الوطني.
ونظرا لمحدودية الموارد، والبيروقراطية والمحسوبية والفساد على نطاق واسع، فإن معالجة أوجه القصور في المغرب سيكون صعبا، حسب المصدر ذاته الذي أكد أن أهداف الحكومة طموحة للغاية، على اعتبار أنها تراهن على الوصول إلى نسبة نمو في حدود 6 في المائة، وإحداث فرص عمل تبلغ 220 ألف منصب شغل إلى غاية عام .2015 وبناء 150 ألف وحدة سكنية جديدة سنويا حتى عام ,2013 هذا في ظل ضعف الاقتصاد العالمي وضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي. كما أن الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات والحد من البطالة والفقر ستكون صعبة في ظل الركود الاقتصادي العالمي.
وعلى صعيد آخر، احتل المغرب الرتبة 128 في مؤشر دوانين بيزنيس الصادر عن البنك الدولي لسنة 2010 بعدما كان في الرتبة 130 خلال المؤشر الأخير، وذلك من بين 183 دولة، وتقدم على المغرب كل من البحرين والإمارات وقطر والكويت وعمان وتونس والأردن ومصر ولبنان ولكنه جاء قبل الجزائر والعراق والسودان.
وأبان التقرير أن المغرب لا يوجد ضمن الدول العشر الأولى إفرقيا من حيث اعتماد الإصلاحات.