مركزيات نقابية تهدد بالإضراب العام وتقرر تنظيم مسيرة بالرباط

أعلنت أربع مركزيات نقابية عن تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية سلمية لكافة المأجورين صباح يوم الأحد 22مارس2009 بمدينة الرباط، تليه أشكال احتجاجية بما فيها الإضراب العام في حال استمرار الحكومة في تجاهلها للملف المطلبي لكل من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفيدارلية الديمقراطية للشغل والاتحاد النقابي للموظفين(ا.م.ش) والمنظمة الديمقراطية للشغل. وأبرزت النقابات الأربع، في ندوة صحفية مشتركة الخميس الأخير بدار المحامي بالبيضاء، أنه في الوقت الذي رفضت الحكومة مناقشة ملفات الترقية الداخلية للموظفين والترقية الاستثنائية وقضية تحسين دخل المأجورين؛ متجاهلة بذلك الزيادات في الأسعار التي عرفها المغرب منذ ,2006 ومطالب أخرى ؛ قررت الحكومة، بحسب التصريح الصحفي، دعم المقاولات التي تواجه مشاكل جراء الأزمة الاقتصادية العالمية، وتجاهلها في المقابل تداعيات الأزمة نفسها على الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة. واعتبر محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل، التنسيق بين النقابات الأربع بالمهم، وهو تنسيق من أجل الكرامة والقضايا الإنساينة، بل قد تكون بحسبه بمثابة قاطرة لعمل وطني وحدوي للتصدي للتحديات التي تواجه الجميع، وذكر بالتنسيق على مستوى قطاع الفوسفاط الذي قطع أشواطا مهمة. فيما اعتبر عبد الحميد أمين، الكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين، التحالف الحالي تكتيكيا وليس استراتيجيا ولابد من وضع أرضية مشتركة لجعله استراتيجيا؛ خصوصا وأن هناك تهميش للحركة النقابية، وتمنى أمين استمرار التنسيق والاجتهاد حتى يصبح استراتيجيا، فيما قال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن التنسيق ما بين النقابات مشروع؛ وأهدافه نبيلة في بداياته، هو تكتيكي واستراتيجي في توجهاته مادامت هناك نوايا حسنة. ومن جهته جدد محمد العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، رفض النقابات الأربع لقرار الاقتطاع بسبب الإضرابات؛ علما أن هذا الأخير لا علاقة له بإضرابات النقابات المركزية، وأعلن عزمهم التصدي للتهديدات التي تقوم بها الحكومة خلال المحطات النضالية الأخيرة في حال تنفيذ قرار الاقتطاع، مؤكدا أن الإضراب حق دستوري، وفي حالة تنفيذه فهو تحيز واضح لطرف نقابي على حساب أطراف أخر، وبخصوص اتفاق فاتح غشت أكد المتحدث أنهم متابعون لهذا الاتفاق عن طريق النقابات القطاعية المعنية. فيما اعتبر محمد يتيم التهديد بالاقتطاع وتنفيذه قرار سياسي وعلى الحكومة التي تدعي أنها اجتماعية أن تتحمل مسؤوليتها، وفي حال تنفيذه فهو استهداف للعمل النقابي وإهانة له ورحمة الله على الحوار الاجتماعي يقول يتيم.