مجلس الأمن يدعم توصيات روس بعقد اجتماعات سرية حول الصحراء

عقد مجلس الأمن الدولي بدوله 15 اجتماعا مغلقا لمدارسة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الذي أعده المبعوث الأممي الجديد كريستوفر روس، وهو الأول من نوعه، ورشح عن الاجتماع أن أعضاء المجلس تلقوا بإيجابية توصيات روس التي اقترحها لاستئناف الجولة 5 من المفوضيات بين المغرب والبوليساريو. روس اقترح في تقريره الذي قدّم يوم 14 أبريل، أن يتم التمديد لبعثة المينورسو لمدة سنة، بعدما كان يتم التمديد لها ستة أشهر فقط، وبخصوص استئناف المفاوضات التي توقفت منذ أزيد من سنة، قال روس في تقريره إنه يحتاج إلى عقد اجتماعات تحضيرية غير رسمية بين المغرب والبوليساريو استعدادا للجولة الخامسة، لكن روس يريد أمامه تحدي بلورة أفكار جديدة يكون بإمكانه معها أن يعطي دينامية جديدة للتفاوض، الذي توقف مع المبعوث الأممي السابق، بيتر فان فالسوم الذي أعلن أن استقلال البوليساريو خيار غير واقعي، ومن ثم التفاوض حول الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب قبل نحو سنتين. وقال رئيس مجلس الأمن سفير المكسيك، كلود هيلر، في ختام الاجتماع المغلق لمجلس الأمن حول قضية الصحراء، إن الأعضاء الـ51 أكدوا دعمهم للأفكار التي أوردها الأمين العام في تقريره، وكذا الاستراتيجية المقترحة من قبل مبعوثه الشخصي الجديد، كريستوفر روس، من أجل التقدم إلى الأمام في اتجاه مفاوضات جوهرية. وأضاف أن مجلس الأمن مطالب، كما أوصى بذلك السيد بان كي مون، بتبني قرار يدعم جهود الوساطة التي تقوم بها الأمم المتحدة، ويمدد ولاية بعثة المينورسو لمدة سنة. من جهة أخرى؛ نبّه المغرب المؤسسات التشريعية البلجيكية إلى استغلال جبهة البوليساريو لورقة حقوق الإنسان في الصحراء، لتغليط الرأي العام الأوربي حول حقيقة الأوضاع في الصحراء، وترويج البوليساريو، ومن ورائها الجزائر، أن مقتل طالبين قبل شهور في المحطة الطرقية كان عن قصد، متهمة المغرب بارتكاب جريمة دولة. كما تستغل حالات السجن بسبب ارتكاب أصحابها مخالفة للقانون، وتروج أنها اعتقالات لأسباب سياسية وحرية الرأي. ووجه السفير المغربي في بلجيكا واللوكسمبورغ، سمير الدهر، رسالة إلى البرلمانيين البلجيكيين ينبههم فيها إلى الخلط الذي تمارسه البوليساريو إزاء ملفات تتعلق بجنح الحق العام، وتدعي أنها اعتقالات بسبب حرية الرأي، على حدّ قول الرسالة. وتحاول البوليساريو الضغط على المجتمع المدني الأوربي، والمنظمات الحقوقية، وكذا الحكومات، للادعاء أن ثمة انتهاكات حقوقية في الأقاليم الجنوبية، غير أن تجاهل الأمين العام بان كي مون في تقريره الأخير لمطلب البوليساريو والجزائر، بخصوص تمديد مهام بعثة المينورسو لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء أفشل هذا المخطط.