الفدرالية الديمقراطية للشغل تتصدر نتائج الانتخابات المهنية في القطاع العام وتتقدم في القطاع الخاص مقارنة مع 2003

حصلت الفدرالية الديمقراطية للشغل حسب الإحصائيات الرسمية على 1760 مقعدا في الانتخابات المهنية التي عرفتها بلادنا خلال شهر مايو الجاري في القطاع الخاص والعام، وبهذه النتيجة المشرفة جعلتها من ضمن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وفي تصريح للجريدة حول هذه النتائج، أوضح عبد الرحمان العزوزي على أن الأرقام التي تتوفر عليها كمركزية انطلاقا من المحاضر في القطاع العام والخاص 2100 مقعد، وأضاف أنه في كل الأحوال لقد سجلت الفدرالية في هذه الانتخابات المهنية تقدما واضحا، سواء في القطاع الخاص او العام بالمقارنة مع انتخابات 2003، الشي الذي لم تعرفه بعض المركزيات الأخرى، وهذا في حد ذاته يعطينا كفدرالية قوة وثقة في النفس أكثر، لمتابعة النضال والعمل لتكريس المكتسبات وتحقيق المطالب المشروعة للشغيلة المغربية.
وأعلن جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني، أن القراءة الأولية لنتائج انتخاب مندوبي الأجراء التي عرفها القطاع الخاص في شهر مايو 2009 ،تتجلى في، تسجيل مشاركة 8.487 مقاولة بنسبة بلغت 62.5 في المائة مع انتخاب ما يناهز 18.063 مندوب ومندوبة، أي بزيادة قدرها 56.51 في المائة على العدد المنتخب في سنة 2003، بالإضافة إلى انتقال تمثيلية النساء المنتخبات من 18 في المائة سنة 2003 إلى 21.62 في المائة بالنسبة لهذه السنة، فضلا عن التراجع المسجل في عدد المؤسسات التي لم تجر بها انتخابات لغياب المرشحين والتي بلغت 485 مؤسسة مقابل 866 في سنة 2003 أي بتراجع بنسبة 44 في المائة.
وأضاف أغماني الذي كان يتحدث في ندوة صحفية أول أمس الخميس نظمتها وزارة التشغيل ووزارة تحديث القطاعات العامة بشكل مشترك للإعلان عن نتائج الانتخابات المهنية بالقطاع العام والخاص، أنه ولأول مرة يتم انتخاب 1023 مندوبا للأجراء ب521 مؤسسة عاملة في قطاعات الصناعة التقليدية والاستغلاليات الفلاحية والغابوية والمرافق التابعة لها.
اما بخصوص النتائج الأولية بالقطاع الخاص فقد احتل اللامنتمون المرتبة الأولى ب 11.608 مقعدا بنسبة 64.28 في المائة والاتحاد المغربي للشغل ب2481 مقعدا بنسبة 13.74 في المائة، وفي المرتبة الثالثة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل 1393 مقعدا بنسبة 7.17 في المائة، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب فقد حصل على 1054 مقعدا بنسبة 5.79 في المائة، في حين حصل الاتحاد الوطني للشغل على 683 مقعدا، والفدرالية الديمقراطية للشغل على 520 مقعدا، ولم تحصل المنظمة الديمقراطية للشغل سوى على 34 مقعدا.
أما فيما يتعلق بنتائج الانتخابات في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي قدما وزير تحديث القطاعات العامة، فقد احتلت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل في الإدارات العمومية المرتبة الأولى ب 927 مقعدا متبوعة بالفدرالية الديمقراطية للشغل التي حصلت على 915 مقعدا واحتلت المراكز الأولى في العديد من القطاعات العامة، وأحرز اللامنتمون على 742 مقعدا، في حين حصل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب على 434 مقعدا، ولم يحصل الاتحاد المغربي للشغل إلا على 333 مقعدا، متبوعا بالاتحاد الوطني للشغل ب 270 مقعدا، والمنظمة الديمقراطية للشغل التي حصلت على 72 مقعدا.
وبالنسبة لنتائج الانتخابات المتعلقة بالجماعات المحلية فقد احتل اللامنتمون المرتبة الأولى 1171 مقعدا، متبوعا الكنفدرالية الديمقراطية للشغل 567، وحصل الاتحاد المغربي للشغل عل 560 مقعدا، والفدرالية الديمقراطية للشغل على 325 مقعدا، في حين لم يحصل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلا على 278، والاتحاد العام للشغالين إلا على 165 مقعدا والمنظمة الديمقراطية للشغل على 90 مقعدا.