النائب الأشقر: زيارة كارتر جاءت لتؤكد عدم إمكانية استئصال "حماس" أو تجاوزها

أكد المهندس إسماعيل الأشقر نائب رئيس كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية أهمية زيارة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر إلى قطاع غزة واجتماعه مع دولة رئيس الوزراء إسماعيل هنية. وأشار الأشقر في تصريح صحفي يوم الثلاثاء (16-6) إلى أن أهمية الزيارة تأتي من كون كارتر رئيسًا أمريكيًّا أسبق، وشخصية مؤثرة في العالم وله احترامه الكبير في الأوساط السياسية العالمية، وأنه أدرك من خلال خبرته السياسية وقدرته على تحليل الأحداث أنه لا يمكن تجاوز حركة المقاومة الإسلامية حماس ، ولن يستطيع أحد كائنًا من كان شطبها من خارطة منطقة الشرق الأوسط، كما لا يمكن إحلال سلام دون إشراكها؛ لأنها باتت تمثل أغلبية الشعب الفلسطيني خارجيًّا وداخليًّا، وكبرى حركات النضال على الساحة. وأوضح الأشقر أن تمسك حماس بثوابت الشعب الفلسطيني، وحفاظها على حقوقه أوجد للحركة مكانة قوية في قلوب أبناء الشعب حتى باتت الحركة الكبرى والأقوى جماهيريًّا وسياسيًّا واجتماعيًّا على الساحة الفلسطينية، وبات العالم يدرك يومًا بعد يوم أنه لا يمكن استئصالها، ولا القضاء عليها، وأنه لا بد من الجلوس والتعامل معها بصفتها الممثل المنتخب من غالبية الشعب الفلسطيني، والحامية حقوقه وثوابته، وبصفتها لاعبًا أساسيًّا على الساحة. وألمح إلى أن زيارة كارتر تأتي في سياق رغبة العديد من الجهات الدولية في إعادة تقييمها الخارطة السياسية في المنطقة، وإدراكها ضرورة نيل الشعب الفلسطيني حقوقه وحقه في تقرير مصيره. وقال الأشقر: نحن نرى أن على الإدارة الأمريكية بقيادة أوباما -وهو من نفس حزب كارتر الديمقراطي- إعادة النظر في حق شعبنا لتقرير مصيره، وعدم الذهاب بعيدًا في دعم إسرائيل والقفز على حقوق شعبنا؛ حيث إنها منذ تأسيس إسرائيل تقدم إليها الدعم المالي والسياسي والاقتصادي والعسكري؛ الأمر الذي دفع إسرائيل إلى التمرد على القانون الدولي وانتهاك حقوق الإنسان حتى أصبحت دولة إرهابية وخارجة عن القانون ، مشددًا على مركزية القضية الفلسطينية وعلى كونها أساس الاستقرار في الشرق الأوسط. وأكد أنه على أمريكا -إن أرادت تحسين صورتها في الشرق الأوسط ونيل قبول الشعوب العربية- وقف دعمها الكيان الصهيوني، والعمل على إعادة حقوق الشعب الفلسطيني ومساعدته على تقرير مصيره ورفع ضغوطها عن حركة حماس ، والقبول بما أفرزته الانتخابات التشريعية الفلسطينية، كما عليها الاعتراف بالحكومة الشرعية الفلسطينية، وعدم تجاوزها، والاعتراف بأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخبين ديمقراطيًّا.