قال مصدر حزبي إن وكيل لائحة حزب الاستقلال بمدينة أكادير حاول مساومة مستشاري العدالة والتنمية بمنحهم رئاسة المدينة مقابل فك الارتباط بالاتحاديين، لكن الحزب أفشل المحاولة. وأكد المصدر أن العرض الاستقلالي تمثل في أن يرأس العدالة والتنمية مجلس مدينة أكادير بتحالف مع الاستقلال وغيره دون الاتحاديين، أو أن يرأس العدالة والتنمية مجلس المدينة وينضم إليهم الاستقلاليون لتشكيل تحالف ثلاثي مكون من الاتحاديين والاستقلاليين والعدالة والتنمية. وفي وجدة يرتقب أن يعلن عن رئاسة العدالة والتنمية للمجلس الجماعي بالمدينة، بتحالف ثنائي أو ثلاثي، وذلك طبقا لنتائج التصويت الذي منح الحزب المذكور المرتبة الأولى، وأكد مصدر حزبي أن العدالة والتنمية ينسج تحالفه المرتقب جدا مع حزب الاستقلال والحركة الشعبية، مؤكدا أنه قد يكون تحالفا ثنائيا أو ثلاثيا حسب سير المفاوضات، بالإضافة إلى كفاءات من ذوي النزاهة والمصداقية بالمدينة. وأكد قيادي بحزب المصباح بالمدينة أن نتائج التصويت يجب أن تحترم، ومن احترامها أن يقود العدالة والتنمية تسيير مدينة وجدة ، بسبب سوء التدبير لرئيس المجلس السابق، ودعا السلطات المحلية إلى التحرك لوقف التلاعبات ومحاولة شراء المستشارين وإغرائهم بالمال، واستغرب كيف أن المواطنين يتحدثون عن خروقات فظيعة دون أن تتحرك السلطات المحلية للقيام بدورها المنوط بها قانونا. أما في آسفي فقد توافق كل من الإستقلال والعدالة والتنمية وحزب الأمل على تشكيل المجلس الجماعي بمدينة آسفي، رغم محاولات جهات نافذة بالمدينة دفع العدالة والتنمية، الذي حصل عل المرتبة الثانية بفارق مقعد واحد عن حزب الاستقلال نحو المعارضة،حسب مصدر حزبي. وأكد المصدر ذاته أن مستشارين من حزب الأصالة والمعاصرة انسحبوا منه والتحقوا بالتحالف المذكور، بعدما تأكدوا أن حزب الهمّة لن يقود مدينة آسفي، مما أحدث شرخا بين مسؤوليه، وأكد بلاغ لمكونات التحالف أن الأحزاب الثلاثة اتفقت على تشكيل مجلس جماعي يترأسه وكيل لائحة حزب الميزان كما علمت >التجديد< أن جهات في السلطات المحلية والإقليمية ببني ملال تمارس ضغوطا على بعض المرشحين من الأغلبية التي تم تشكيلها في جماعة بني ملال من أجل ثني بعض المستشارين المنتخبين في انتخابات يوم الجمعة 12 يونيو من أجل للانسلاخ من التزامهم بمقتضيات التحالف الذي تم الإعلان عنه يوم الإثنين 15 يونيو 2009 وهو التحالف الذي جمع كل من الحركة الشعبية والعدالة والتنمية والمؤتمر الوطني الاتحادي والمكون من 24 مستشارا التزموا بتشكيل أغلبية مسيرة للمجلس البلدي انتهت إلى الاتفاق على احترام المنهجية الديمقراطية بتوزيع المسؤوليات حسب نتائج الاقتراع.
