العدالة والتنمية والاستقلال والاتحاد يقودون التحالفات

يتجه كل من حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي نحو قيادة جلّ المدن الكبرى، كما أن ثقلهم السياسي جد مؤثر فيما تبقى من المدن، والتي يتوقع أن يشاركوا في تسييرها. بينما تشير المعطيات الأولية حول سير التحالفات إلى أن الأصالة والمعاصرة، الذي احتل المرتبة الأولى في الانتخابات، لم يستطع أن يعكس ذلك على مستوى تحالفاته. ففي مدينة الرباط، استطاع تحالف مكون العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي والاستقلال والتقدم والاشتراكية وجبهة القوى الديمقراطية، إضافة إلى مجموعة الجماني التي انفصلت عن حزب الأصالة، حسم خريطة مجلس المدينة المقبل، بينما يتجه الحركة الشعبية التي سيّرت المدينة سابقا نحو المعارضة رفقة الأصالة والمعاصرة. وعلمت التجديد من مصدر مطلع أن التحالف المذكور اتفق على انتخاب القيادي في العدالة والتنمية، الحسن الداودي، عمدة لمدينة الرباط، ومنح المجلس الإقليمي للاتحاد الاشتراكي والمجلس الجهوي لحزب الاستقلال. وتوزيع تسيير المقاطعات على مكونات التحالف طبقا للمفاوضات التي انتهت بإصدار بيان عن مكوناته. أما في أكادير التي فاز فيها الاتحاد الاشتراكي بالأغلبية المطلقة، فقد علمت التجديد أن اتفاقا سابقا بين الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية هو قيد التنفيذ، بمقتضاه سيقود الحزبان معا مدينة أكادير برئاسة الاتحاد الاشتراكي. كما اتفق الحزبان على قيادة مدينة تطوان التي تفيد المعطيات الأولية عن إسناد رئاستها لحزب العدالة والتنمية. وفي مدينة العرائش، قال مصدر حزبي إن المفاوضات جارية بين العدالة والتنمية الذي فاز بالمرتبة الأولى والاتحاد الاشتراكي والاستقلال حول قيادة المدينة في تحالف بينهم، وعلمت التجديد أنها تتجه نحو أن يرأس الحزب الأول مجلس المدينة، أي العدالة والتنمية. أما في مدينة سلا، فقد اتفق تحالف مكون من العدالة والتنمية والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية والأصالة والمعاصرة والحركة الاجتماعية الديمقراطية على تسيير المدينة، وأكد مصدر مطلع أن التنافس على عمدة سلا يتم بين العدالة والتنمية والأحرار، ويتوقع أن يتم حسم التنافس لأحد الطرفين خلال يومين على الأكثر، بينما أفاد المصدر أن الحركة الشعبية التي سيّرت المجلس سابقا قد تجد نفسها في المعارضة. وفي مدينة القنيطرة التي حصل فيها العدالة والتنمية على 50% من المقاعد، يحتمل أن يشكل تحالف من ثلاثة أحزاب، بينهم حزب الاستقلال، وقال مصدر حزبي إن المفاوضات بين الأحزاب الثلاثة، التي تحفظ عن ذكر هويتها، وصلت إلى مراحل متقدمة، ويتوقع أن تسند بموجبها رئاسية مدينة القنيطرة لوكيل لائحة العدالة والتنمية. وأعلن في مدينة وجدة عن تحالف مكون من العدالة والتنمية والاستقلال والحركة الشعبية، وأكد مصدر حزبي أن العدالة والتنمية مرشح لرئاسة المدينة لكونه الفائز الأول فيها، بشراكة ثنائية أو ثلاثية، ويواجه وكيل لائحة الأصالة والمعاصرة، رئيس المجلس سابقا، صعوبات في الاحتفاظ برئاسة المجلس، كما يواجه تهما بالفساد، حيث وضع حزب العدالة والتنمية شكاية به أمس الاثنين لدى وكيل الملك بتهمة الفساد، وتوزيع الأموال علانية في محاولة منه شراء المستشارين، كما ضبطت وثائق موقعة باسمه تفيد توزيع 60 محلا تجاريا باسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتاريخ بعدي، أي بعد الانتخابات المنصرمة. وفي مدينة الجديدة، أعلن كل من حزب الاستقلال والعدالة والتنمية وحزب العمالي عن تشكيل تحالف ثلاثي، بموجبه اتفق على أن تسند رئاسة المجلس لحزب الاستقلال، ومشاركة الحزبين في التسيير، بينما فشل الأصالة والمعاصرة لحدّ الآن في تكوين تحالف مضاد. وبالإضافة إلى القصر الكبير وواد زم اللتين فاز فيهما بالأغلبية المطلقة، يفيد مصدر حزبي أن العدالة والتنمية سيحافظ على رئاسة مدينة تمارة، وأكد المصدر أن التحالف مع الأصالة والمعاصرة مستبعد جدا، في الوقت الذي أكد فيه أن العدالة والتنمية منفتح على ذوي النيات الحسنة، ويتجه نحو تقليص مكونات التحالف لتنحصر في ثلاثة أحزاب فقط. قد يكون من بينها حزب القوات المواطنة الذي احتل الصف الثالث. وفي مدينة الرشيدية أكد مصدر حزبي أن العدالة والتنمية، الفائز الأول بها، اتفق مع حزب التقدم والاشتراكية على تشكيل المجلس الجماعي، تسند رئاسته للعدالة والتنمية، وقال المصدر إن الحزب الذي فاز بالأغلبية المطلقة في جماعات الجرف وأرفود يتجه نحو إشراك أحزاب معه في تشكيل المجالس، خاصة من ذوي المصداقية والنزاهة. أما في مدينة طنجة، فقد أعلن عن حصر تحالف مكون من ثلاثة أحزاب هي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، في مواجهة الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية، ويتنافس كل من التجمع والعدالة على منصب العمدة. وأكد مصدر حزبي أن التحالف تقدم في مفاوضاته حول مجلس المدينة، ويعتزم الإعلان عن الصياغة النهائية لما اتفق حوله. وتعتبر مكونات التحالف في طنجة هي نفسها في الدار البيضاء، والتي حازت فيها مكونات التحالف السابق على المراتب الأولى، ويتوقع أن يحتفظ التحالف نفسه بمواقعه في التوازنات الداخلية للمجلس. وفي مدينة مكناس، وجد الرئيس الذي انتخب بدعم من الأصالة والمعاصرة على إثر عزل أبو بكر بلكورة على رأس جماعة مكناس خارج التحالف المعلن عنه لتشكيل المجلس الجديد، الذي يضم العدالة والتنمية وحزب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، ويتنافس على رئاسة المجلس كل من التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة. وأكد محمد ضريف، محلل سياسي، أن منطق التحالفات على مستوى الجماعات المحلية تتحكم فيه عدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب، بعيدا عن موقع الأحزاب في المعارضة أو الأغلبية، وأكد أن كثيرا من التحالفات التي تقع تؤثر فيها عدد المقاعد أكثر من أي اعتبار آخر. وعلّق على التحالفات التي تقع بين العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال بأنه منسجم مع خطاب التعاون والتنسيق الذي سبق أن عبّرت عنه قيادات الأحزاب الثلاثة بينهم، متوقعا أن يكون لذلك آثار على مستقبل العلاقة بين الأحزاب المذكورة.