آفاق غامضة لملف الصحراء..هل سيعود روس إلى خطى بيكر؟- بقلم مصطفى الخلفي

قد يبدو السؤال الذي عنون به هذا المقال حالما، لكن متابعة التطورات الأخيرة لمسار ملف الصحراء لا تجعله مستبعدا، رغم أن البعض قد يحتج بوجود قرارات أممية ومواقف أمريكية تعتبر أن مشروع الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب مشروعا جديا وذا مصداقية، بما يجعل مشروعي بيكر ل 2001 و2003 متجاوزين. ما يدفع للتفكير في احتمالات نفض التراب عن مشاريع بيكر لتسوية النزاع، مجموعة من الحيثيات يمكن البدء في عرضها بالمناخ الذي تولد مع مجيء الإدارة الأمريكية الجديدة ثم المداولات الأخيرة لمجلس الأمن وانتهاءا بجولة المبعوث الأممي كرستوفر روس والتي اختار أن يبدأها بالجزائر الاسبوع الماضي قبل أن يصل إلى المغرب أول أمس السبت، والتي تؤشر لإرهاصات مرحلة جديدة من التدافع حول كيفية تسوية قضية الصحراء، ومدى اعتبار المشروع المغربي مرجعية لذلك أم أنه سيتم الانخراط في صياغة مشروع جديد. ثمة مفتاح أساسي يمكن من فهم الحركية الجديدة، وهو ما ذكره الخبير الأمريكي في قضية الصحراء وشؤون المنطقة وليام زارتمان في تصريح ليومية التجديد بداية هذا الشهر، حيث اعتبر أن سكوت الإدارة الأمريكية الجديدة عن إعطاء موقف مؤيد من المشروع المغربي للحكم الذاتي الموسع، هو بمثابة محاولة لدعم جهود المبعوث الأممي الجديد، مما يجعل التحول المسجل تحولا ذا طبيعة تكتيكية وليس استراتيجية، أن الحل لن يخرج عن حل وسط يأخذ فيه الصحراويون وليس بالضرورة البوليساريو ما يوجد داخل الصندوق أما المغرب فيأخذ ما يوجد خارج الصندوق في إشارة إلى احتفاظ المغرب بالسيادة ومقوماتها الخارجية، وهو تحليل يثير أكثر من تساؤل، خاصة وأن حدود العلاقة بين ما هو استراتيجي وتكتيكي تبقى غير واضحة، بالنظر لكون تجاوز المشروع المغربي قد يفسر هو الآخر بأنه خروج تكتيكي مادام الهدف هو الوصول إلى حل وسط، لكن بالنسبة للمغرب فإن ذلك يعني الدخول في دوامة المجهول ومغادرة وضعية الهجوم التي أتاحها وجود مشروع لقي دعما دوليا وأدى لاحتواء الضغط الذي تعرض له في السابق أيام بيكر وخاصة سنوات 2002 ـ ,2005 وفي المحصلة هدر المكتسبات التي تم تحقيقها. لا نريد في هذه المقالة المركزة تقديم صورة سوداوية، لكن ثمة حاجة لملاحقة التطورات الراهنة والتي تقدم صورة مزدوجة يحمل بعضها ما هو إيجابي والآخر ما هو سلبي، والتي يمكن القول أن إرهاصاتها الفعلية بدأت مع صدور تقرير مركز خدمة أبحاث الكونغريس، في دجنبر الماضي وبالضبط بعد شهر من انتخابا الرئيس الأمريكي الجديد أوباما، وهو التقرير الذي أعد خصيصا لأعضاء الكونغريس بمجلسيه وقدم عينة معبرة عن طبيعة التصورات المثارة في دوائر واشنطن حول النزاع في مرحلة ما بعد بوش، والتي لا تعني بالضرورة حصول نفي لما تحقق فيها. في هذا التقرير الباحثة كارول ميكدالوفيتش، وركز في على الانطلاق من عرض مشروعي بيكر ل2001 و,2003 ليقدم بعد ذلك الموقفين المغربي والجزائري ويختم بعرض السياسة الأمريكية إزاء النزاع وموقع الكونغريس منها. المثير في هذا التقرير هو اكتفائه بعرض موقفي الجزائر والمغرب، والذهاب نحو تفسير التعارض القائم بينهما، فهما خصمان بماضي استعماري مختلف وكذا أنظمة سياسية متباينة، وأنهما منذ الاستقلال يتنافسان على التفوق الجهوي، والصحراء هي المجال الحالي لذلك، والأكثر من ذلك ذهب التقرير ليعرض جزءا من العناصر المؤطرة للموقف المغربي، فـالصحراء وحدت المغاربة وأدت لتقوية الدعم للملكية، التي نجت من انقلابين، وأنه بالرغم من الكلفة المالية للمطالبة المغربية بالصحراء على المدى القصير فإنها على المندى الطويل قد تكون مصدر طفرة اقتصادية، وأن الصحراء ورقة في الطموحات الجهوية الجزائرية والي يتم تصريفها عبر البوليساريو، وفي عرض التقرير للموقف الجزائري انطلقت من كون هذه الأخيرة ترى فيها قضية تصفية استعمار وأنه في حال فوز البوليساريو بالصحراء فإن الجزائر ستكسب منفذا على المحيط الأطلسي، بل إن النزاع أصبح ورقة لإبقاء المغرب متعثرا بكلفة دنيا. ليختم التقرير هذه النقطة بالقول بأن الجزائر ودعمت وبشكل ثابت موقف محميتها في المطالبة بتقرير المصير، وأنه بسبب من علاقات الجزائر القوية مع دول جنوب إفريقيا الصحراء أصبحت جمهورية البوليساريو عضوا في الاتحاد الإفريقي، وأن المغرب لم يلتحق بهذا الأخير بسبب من ذلك. من هنا نفهم ما ورد في ختام التقرير من أن الولايات المتحدة تفضل لا يهدد استقرار حكم الملك محمد السادس، لكن أيضا تسوية تؤدي إلى تقوية الاستقرار الجهوي والرفاه الاقتصادي، ليذكر التقرير بمعطيين، الأول أن أمريكا تساهم سنويا بما معدلة 10 مليون دولار في السنوات الثلاث الأخيرة في تمويل بعثة المينوروسو، أما المعطى الثاني فهو تمكن أعضاء في الكونغريس في سنة 2008 من رهن صرف مليون دولار من المساعدة العسكرية للمغرب إلى حين تحسن حقوق الإنسان في الصحراء. الواقع أن هذا التقرير والذي لا يمثل موقفا رسميا لكن موقفا بحثيا ذا تأثير على السجال الدائر، والذي يفيد أن الصراع أكبر من أن يختزل في قضية استفتاء لتقرير المصير وأن حسمه يعني حسما لمستقبل المنطقة المغاربية ككل، ويفسر إرهاصات الدخول في تجريبية جديدة تحمل شعار التمهيد لمفاوضات سرية قد تطرح فيها مشاريع لتسوية النزاع لكن في حدود ترهنها للحسابات الجهوية والدولية المعقدة والتي عكس بعضا منها التقرير الآنف الذكر.