في انتظار انتهاء مدة بعثة المينورسو في الصحراء المغربية..المجتمع السياسي والمدني مدعوان للانخراط الإيجابي في الدفاع عن مغربية الصحراء

تبدو الفترة التي منحها مجلس الأمن من جديد لولاية بعثة الأمم المتحدة المينورسو بالصحراء المغربية إلى غاية نهاية أكتوبر المقبل، مناسبة لأطراف النزاع المفتعل حول هذه القضية المغربية الجزائرية من أجل الاتفاق على حل سياسي يدفع مجلس الأمن إلى إقراره من دون أي اعتراض. خاصة وقد أبان تعاطي المجلس وتطورات قضية الصحراء المغربية بين أروقته عن أن غياب الحل التوافقي بين المغرب والجزائر حول القضية ذاتها سيجعل هذا الملف لا يراوح مكانه، بما يعني ذلك من استمرار إلقاء المخلفات السلبية للموقف الجزائري من هذا الملف ليس على صعيد العلاقات المغربية الجزائرية فحسب، ولكن أيضا على صعيد بناء المغرب العربي ككل.
فرصة من أجل مراجعة المواقف
والواقع أن المدة الزمنية التي تفصلنا عن 31 أكتوبر المقبل تعتبر بالنسبة للمغرب فرصة مواتية من أجل أن تستمر مؤسسات الدولة في التنبيه إلى خطورة الموقف الجزائري، ومآل وحدتنا الترابية. كما تعتبر فرصة لأن يتحمل كل المغاربة مسؤوليتهم في التعريف بقضيتنا والانتقال بها من مستوى مناقشتها على صعيد المؤسسات والهيآت، إلى مناقشتها والدفاع عنها على الصعيد الشعبي المجتمعي، أحزابا وجمعيات، باحثين ومهتمين.
وفي نفس السياق تعتبر المدة المتاحة التي تفصلنا عن 31 أكتوبر المقبل فرصة بالنسبة للجزائر من أجل مراجعة مواقفها المعادية لوحدة المغرب الترابية، وأن تعترف بأنها فعلا طرف أساسي في حل النزاع، وأن المصلحة العليا للمنطقة تفرض عليها تجاوز أسلوب المجاملات الذي طالما اعتمده النظام الجزائري. والنتيجة أن المهلة التي منحها مجلس الأمن إلى الأطراف المعنية ستواجه صعوبات في تحديد مفهوم هذه الأطراف والمدى الذي تستطيعه المفاوضات، طالما أنها ستتم في إطار خطة الوسيط بيكر.
وأبانت تطورات الأحداث عن أن مجلس الأمن الدولي من جهته، الذي أدرك صعوبة استخلاص قرار لا يحظى بموافقة الأطراف كافة، سيكون عليه أن يبحث في حوافز جديدة لإحراز التقدم المنتظر، أقربها وأهمها أخذ اعتراضات المغرب ووجهات نظره، ذات الأبعاد السياسية والقانونية والتقنية في الاعتبار.
مجلس الأمن يبقي على خطة سلام بيكر
تكاد تجمع القراءات السياسية لنص القرار الأممي 1495 الذي صادق عليه مجلس الأمن الأسبوع الماضي بخصوص قضية الصحراء المغربية، على أنه بقدر ما أوصى الأطراف المعنية بالنزاع المفتعل، بالتحاور والتفاهم من أجل التوصل إلى حل يرضي الجميع، بقدر ما أبقى على خطة بيكر، المرفوضة من طرف المغرب بشكل قاطع، أرضية للتحاور والتفاهم من أجل القبول بخطة السلام من أجل تقرير مصير شعب الصحراء، باعتبارها حسب ما جاء في نص القرار أفضل حل سياسي يقوم على موافقة طرفي النزاع.
وذهب أعضاء مجلس الأمن عند مصادقتهم بالإجماع على هذا القرار، إلى أنه فقط يدعم مخطط التسوية لمشكل الصحراء المقدم من طرف جيمس بيكر، كاتب الدولة الأمريكي الأسبق، و لا يفرض شيئا على الأطراف، لكنه يحثهم على مواصلة الحوار المباشر والبحث جميعا عن حل عادل، ودائم، يحظى بقبول الطرفين.
ومما تضمنه القرار الأممي,1495 بالإضافة إلى قرار تمديد بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر المقبل، ودعوة الأطراف المعنية للدخول في حوار صريح حول الموضوع نفسه، مطالبة المجلس من خلال القرار المذكور، جميع الأطراف المعنية، ودول المنطقة إلى التعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة، مجددا نداءه إلى انفصاليي البوليساريو من أجل الإطلاق الفوري لجميع أسرى الحرب الذين مازالوا رهن الاعتقال لديه، امتثالا للقانون الدولي الإنساني، كما حث المجلس المغرب و البوليساريو على مواصلة التعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولية بقصد الكشف عن مصير الأشخاص المفقودين منذ بدء النزاع.
ومن جانب آخر جدد المجلس دعوته الطرفين للتعاون مع المفوضية العليا للاجئين، من أجل تطبيق إجراءات إعادة الثقة، مؤكدا كذلك دعوته المجموعة الدولية من أجل تقديم مزيد من الدعم إلى المفوضية وإلى البرنامج العالمي للغذاء لحل مشاكل تدهور الوضع الغذائي للاجئين. وأخيرا التمس المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان موافاته بتقرير قبل نهاية ولاية المينورسو، حول الوضع بالصحراء المغربية ومدى التقدم الحاصل في تطبيق هذا القرار.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن عندما أسقط في تعاطيه مع قضية الصحراء المغربية خيارين من أربعة، أي خطة تقسيم الإقليم أو انسحاب الأمم المتحدة من الملف، ترك الباب مفتوحا أمام الخيارين الآخرين، أي الحكم الذاتي أو العودة إلى الاستفتاء. وقد يكون الوسيط جيمس بيكر عمد إلى تجنب ترجيح أحد الخيارين بالجمع بينهما، إلا أن ذلك، إذا كان مقبولا نظريا، فإنه على مستوى الواقع سيواجه بالرفض المغربي الكامل لعدة أسباب من أهمها أن مجلس الأمن وإن كان أوصى بمقاربة الحل السياسي المتمثل في منح إقليم الصحراء حكما ذاتيا في نطاق السيادة المغربية، فإنه في الوقت ذاته يدعو إلى استفتاء بعد أربع أو خمس سنوات حول الحكم الذاتي أو الاندماج مع المغرب أو الاستقلال. في حين يسعى المغرب إلى أن تركز صيغة الاستفتاء على الحكم الذاتي أو الاندماج، في ظل سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، كما في الاتفاق - الإطار الذي اقترحه بيكر سابقا.
مسؤولية المجتمع المدني في الدفاع عن مغربية الصحراء
لا شك أن الأحداث الأخيرة والتغيرات المفاجئة في الموقف من مغربية الصحراء، وعلى قائمتها الموقف الأمريكي، تفرض على المغرب من خلال مؤسساته المدنية والمجتمعية التعبئة الشاملة والاستعداد الكامل للتصدي لكل أطروحات الانفصال التي تتزعمها جارتنا الجزائر، ويصبح من شأن العمل السياسي اليومي للأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية متابعة كل التطورات التي يعرفها الملف، والتعامل معه التعامل الإيجابي الذي يؤكد لأعداء الوحدة الترابية أن المغرب لن يتخلى عن شبر واحد من أراضيه مهما كلفه ذلك من ثمن، وكان خطاب العرش الأخير واضحا صريحا في طبيعة التعامل المستقبلي مع ملف الصحراء المغربية، فأكد جلالته أن المغرب طوى على الصعيد الداخلي استرجاعه المشروع للأقاليم الجنوبية، وأنه معبأ بكل قواه للدفاع عن وحدته الترابية. لكنه أبقى الباب مفتوحا أمام المبادرات التوافقية، وهو ما اعتبره مراقبون بمثابة رد على دعوة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لمعاودة تطبيع العلاقات الجزائرية - المغربية.
جدير بالذكر أن إسبانيا وحدها تضم المآت من الجمعيات المدنية المناصرة لطرح انفصاليي البوليزاريو، من حيث إنها تعرف بهم في المحافل الدولية، وتقدم لهم مساعدات مالية جد مهمة لصرفها على الأسرى، لكن قيادات البوليزاريو تسرقها وتتاجر بها في الأسواق الجزائرية، وهو ما أدانته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العديد من المناسبات. وكانت إسبانيا تجيب المغرب عندما يعلن عدم رضاه بالدعم الإسباني لانفصاليي البوليزاريو بأن ذلك يدخل في إطار حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، وبالتالي لا يمكنها أن توقف تلك الأنشطة. لكن في المقابل تمارس السلطات الإسبانية كل مظاهر التضييق على الجمعيات المساندة لمغربية الصحراء بالديار الإسبانية على ندرتها، ومن ذلك منع بعضها من حضور مؤتمر مشبوه في إشبيلية نظمته جمعيات إسبانية مساندة للبوليزاريو السنة الماضية، ترى ماذا سيكون الموقف الإسباني لو دعم المغرب منظمة إيطا الباسكية من داخل المجال الإسباني.
وفي موضوع دعم المجتمع المدني لقضية الصحراء المغربية، كل من وجهة نظره، نشير إلى أن الجزائر هي الأخرى تبرر دعمها ل البوليزاريو بدعوى مساعدة الشعوب في تقرير مصيرها، في محاولة بائسة لتوجيه الرأي العام الجزائري إلى الأحداث الخارجية، متجاهلة مشاكلها الداخلية التي لا تنتهي بدءا من الإرهاب وانتهاء بظهور نزعات انفصالية من داخل ترابها، آخرها المراسلة التي بعث بها سكان منطقة القبائل لمجلس الأمن، يلتمسون منه التدخل لدى نظام عبد العزيز بوتفليقة من أجل اعتبارهم أقلية بالجزائر، غير خاضعين لنظامه، فكيف سيكون موقف النظام الجزائري لو أن دولة ما شرعت في تقديم الدعم المادي الكافي لسكان القبائل من أجل الإعلان عن تمردهم واستقلالهم عن النظام الجزائري.
إن التطورات الأخيرة لملف الصحراء المغربية أبانت فعلا عن أن هذا الملف يجب أن يأخذ مكانته الطبيعية في برامج الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية، والانتقال من متابعة الملف بحسب مستجدات الأحداث والتطورات إلى المتابعة المباشرة من خلال القيام مثلا بزيارة المناطق الجنوبية والاستثمار بها وتخصيصها ببرامج حكومية تنموية أكثر فاعلية.
قراءة الأطراف المعنية للقرار 1495
المغرب:
في القراءة الإيجابية التي قرأ بها المغرب القرار 1495 الذي توصل إليه مجلس الأمن الخميس الماضي، قال الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون المغربي الطيب الفاسي الفهري أول أمس إن المغرب يسجل بارتياح أن القرار رقم 1495 حول الصحراء المغربية المصادق عليه بالإجماع من طرف مجلس الأمن الدولي يكرس المبدأ الأساسي الذي لا يمكن بموجبه القيام
بأي شيء ما لم يتم التفاوض بشأنه والموافقة عليه من قبل الأطراف المعنية. وأضاف الفهري في تصريحات للصحافة أن هذا المبدأ ينطبق على المخطط الأخير المقترح من طرف جيمس بيكر، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، والذي أعرب بشأنه المغرب +عن تحفظاته
الأكثر شدة منذ شهر يناير الماضي، وعن رفضه التام للمقترحات الأخيرة
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون، محمد بن عيسى، قد اعتبر في تصريح لالقناة الأولى ولقناة أبو ظبي أن هذا القراريستجيب لكل ما كان يطالب به المغرب ويزيل كل ما كان يعارضه. مجددا رفض المغرب لأي حل يفرض عليه، ومؤكدا أن الشعب المغربي سيظل متشبثا
بحقوقه وسيادته على مجموع التراب الوطني خلف جلالة الملك محمد السادس.
وأكد بن عيسى أن مستقبل الملف يتوقف أساسا على استعداد الأطراف الأخرى(الجزائر) للتعامل معه بالروح التي يتعامل بها المغرب.
وشدد بن عيسى على أن ملف الصحراء المغربية يظل +قضية بين المغرب والجزائر؛ مؤكدا أن مشكل الصحراء المغربية هو مشكل جيو سياسي بالمنطقة أساسا بين المغرب والجزائر التي تأوي انفصاليي البوليزاريو بأسلحتهم فوق أراضيها المغربية.
الجزائر:
ذكر ناطق باسم الخارجية الجزائرية أن الجزائر تؤيد المسعى الذي ينطوي عليه القرار ,1495 طالما أن مجلس الأمن الدولي طلب دون غموض من جميع الأطراف العمل مع الأمم المتحدة وفيما بينها لقبول وتنفيذ مخطط السلام الذي سبق وأن قبلته جبهة البوليساريو. ورحب الناطق باسم الخارجية الجزائرية باللائحة 1495 الصادرة الخميس الماضي باعتبارها تؤكد
مخطط السلام الداعي إلى تقرير مصير ما أسماه الشعب الصحراوي كسبيل أمثل لتسوية سلمية ودائمة للنزاع في الصحراء المغربية .
وقال المصدر نفسه: إن اللائحة الأممية تندرج ضمن منظور اللائحة 1429 التي كلف بمقتضاها وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، جيمس بيكر، بمهمة القيام كمبعوث للامين العام لهيئة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية وبتقديم حل يضمن تقرير مصير الشعب الصحراوي.
من جهته قال الوزير الجزائري المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل إن اللائحة الأممية1495 ستعطي ديناميكية جديدة في طريق التسوية النهائية لقضية الصحراء الغربية .
وفي علاقة بالموقف الجزائري اعتبرت جبهة البوليزاريو أن مجلس الأمن يعتبر خطة السلام كحل أمثل ويدعو الأطراف إلى تطبيقها. أما عبارة على أساس قبول الأطراف التي وردت في نص القرار الأممي فقد تعرضت للحذف في النسخة التي تروج لها. ليتضح أن البوليساريو صاغ قراره الخاص به بهدف لي عنق الحقيقة والتضليل وتشجيع نفسه على الاستمرار في تزييف الحقائق.
إسبانيا:
يبقى الموقف الإسباني من حيث حدته وانحيازه لصف الطرح الانفصالي في نفس درجة الموقف الجزائري، وقد كشفت مصادر سياسية أن إسبانيا التي صدر القرار 1495 في آخر يوم من رئاستها لمجلس الأمن، كانت هي نفسها من سيقدم الخطة، المرفوضة مغربيا، التي تقدمت بها أمريكا لمجلس الأمن، إلا أن حسابات أخرى جعلت مدريد تحجم عن ذلك لصالح واشنطن.
عبد الرحمان الخالدي