قناص إفني يوقع بـ 5 دركيين و4 من الشرطة

أحدث شريط جديد من عشر دقائق و45 ثانية لما سمي بـقناص سيدي إفني حالة من الطوارئ لدى مصالح الشرطة بمدينة تيزنيت حتى الساعات الأولى من صباح يوم الأحد 5 يوليوز 2009، حيث شوهدت الإنارة في العديد من مكاتب الشرطة في الطابق الأول وكذا بمكاتب الدرك بالمدينة العتيقة لتحرير محاضر في الموضوع. وعاد مرة أخرى قناص سيدي إفني يوم الخميس 1 يوليوز 2009 ليوقع بخمسة دركيين وأربعة عناصر من الشرطة بمدينة تيزنيت في ما أسماه بالمصيدة من خلال شريط بث على موقع هسبريس الإليكتروني وقد حرر القناص للدركيين وللشرطة محاضر رقمها من 14 إلى 22؛ مبرزا هذه العناصر في ما أسماه وضعية ابتزاز السائقين من خلال الحصول على مبالغ مالية بمداخل مدينة تيزنيت. وطالب القناص في نهاية الشريط بإطلاق سراح المعتقلين محمد عصام وزين العابدين الراضي وبقية معتقلي أحداث سيدي إفني وكذا إطلاق سراح المناضل الحقوقي شكيب الخياري وحسن برهون والطالبة زهرة بودكور، بالإضافة إلى تعويض الأسر المتضررة عن هجمات يوم السبت الأسود بمدينة سيدي إفني السنة الماضية، كما وجه خطابه للقضاء مستنكرا عليه عدم التحقيق في ما اعتبره جرائم كجريمة إطلاق الرصاص على الشرطي في فضيحة ما يسمى باليعقوبي، وكذا الإفلات من العقاب لابن والي كلميم الذي تسبب في وفاة أحد المواطنين في حادثة سير بالبيضاء، وكذا نهج سياسة الإفلات من العقاب بالنسبة لرجال الدولة ومنهم عامل لإقليم تيزنيت السابق الذي استولى على 40 بقعة من شاطئ أكلو 18 كلم غرب مدينة تيزنيت، وختم القناص شريطيه عن الدركيين والشرطة بتيزنيت بتوجيه تحذير لدركيي كلميم وبويزكارن من أنه سيستمر في فضح ابتزازاتهم للسائقين. يذكر أنه تم توقيف ثمانية دركيين ب ثلاثاء الاخصاص التابعة لسرية تيزنيت مباشرة بعد ظهورهم على الشبكة العنكبوتية في حالة تلقي رشاوى من السائقين، وقد أحيلوا على المحكمة العسكرية التي قضت بعدم الاختصاص، لتتم إحالتهم على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير، كما تم تنقيل المسؤول عن درك لخصاص إلى ضواحي الرشيدية كإجراء تأديبي. للإشارة فقد بدأ قناص إفني في إظهار أشرطته منذ أن داهمت القوات العمومية منازل المواطينين بمدينة سيدي إفني السنة الماضية.