الموريسكيون ومحاكم التفتيش..

الموريسكوس أو الموريسكيين اسم يطلق على أحفاد المسلمين الذي فقدوا الحكم في الأندلس، ثم أجبروا على اعتناق النصرانية قهرا، بدأت مأساتهم عندما سقطت غرناطة، آخر مملكة إسلامية في بلاد الأندلس في سنة 1492م في يد الملكة إيزابيلا الكاثوليكية وفرناندو، حيث شعر المسلمون ببداية المأساة بالرغم من الوعود الكاذبة باحترامهم، فبدؤوا في مغادرة الأندلس إلى المغرب كلما تنكر لهم الدهر. وقد اتخذ قرار طرد الموريسكيين في 9 أبريل ,1609 لكنه بقي سرا حتى بدء تطبيقه في شتنبر من السنة نفسها ضد الموريسكيين الذين كانوا يعيشون في إقليم فالينسيا ويشكلون فيه 33% من السكان. يتعلق الأمر إذن بأول قانون أسّس للتصفية العرقية والدينية عبر التاريخ ضد مسلمي الأندلس، بعد أن عاشوا هناك عشرة قرون وشيّدوا أحد أجمل وأرقى الحضارات الإنسانية، هي الحضارة الأندلسية. وتقول الروايات التاريخية إن الموريسكيين كانوا يتركون ديارهم إلى بلاد المغرب في (جماعات) تستقر كل واحدة منها بمدينة من المدن المغربية، بعد أن يبيعوا ما خفّ من المتاع بأبخس الأثمان. كانوا يقصدون المدن الصغرى أو القرى، وحتى المدن المهجورة حتى يكونوا مجتمعا متجانسا لوحدهم، ولهذا السبب سكن أهل مالقة في مدينة باديس، وأهل ألمرية مدينة تلمسان، وأهل الجزيرة في مدينة طنجة(كتاب الحضارة المغربية: البداية والاستمرار)، وهكذا. لقد ظهر الموريسكيون كشعب مسلم يقاوم في السرّ والعلن مظاهر الإبادة الفردية والجماعية في إصرار لا مثيل له، فلجأت الكنيسة والعرش الإسباني إلى الإغراء، وذلك بالإبراء من القيود المفروضة على كل من تنصر منهم، تلك القيود التي تعني (ضريبة الرأس) و(الغرامة) المفروضة على كل واحد منهم فردا فردا، وتمت مضايقتهم جميعا بالدخول على منازلهم في كل وقت وحين، وعدم الاعتراف بعقودهم المحررة باللغة العربية. وبالرغم من هذه المضايقات ضد مسلمي الأندلس، ظل هؤلاء الموريسكيون صامدين في وجه الكنيسة والحكم الإسباني، فقرر ملك إسبانيا سنة 904هـ إجبار تنصيرهم. ويحكي المؤرخون أن الموريسكيين لجأوا إلى إخفاء اسلامهم، فتظاهروا بالنصرانية ، غير أن القضاء الإسباني حينها أقر تشريعا لحرب الإبادة سماه بـمحكمة التفتيش، ينص على لجنة ملكية للتحقيق، أقرّه البابا في منشور سنة 1478م، كانت المحاكم تفتش في نوايا الناس وعقائدهم وإيمانهم، وكانت تريد أن تقضي على آخر مسلم في الأندلس. هكذا وجد الموريسكيون أنفسهم أمام مؤامرة جديدة، فقرروا الثورة الداخلية ولم يستسلموا، معولين على الاستعانة بتدخل ومساعدة الدول الإسلامية، خاصة في المغرب المريني يومها. ويتحدث المؤرخون أن القاضي ابن الأزرق لجأ إلى تونس ومصر لطلب المعونة، ولكن الخلافات بين رؤساء الدول الإسلامية في مصر وتونس وبين والخلافة العثمانية حال بين التدخل الفعلي، ولم يزد الخليفة العثماني عن إرسال وفد ليطلب من السلطة المسيحية المتغطرسة احترام حق الرعاية، فكان الرد ببعث وفد لتطمين الملوك المسلمين على مصير الموريسكيين المنكوبين. وبالرغم من ذلك، فقد ركب الموريسكيون الخيار الصعب لأنهم كانوا تحت المعاناة والتعذيب الكنسي، فأعلنوا ثورة أبانوا فيها عن جهاد كبير، لكنها ثورة سرعان ما أخمدها النصارى وأعلنوا العفو عن الثوار بعد اقتصاص منهم، لكن بشرط اعتناق النصرانية في ظرف ثلاثة أشهر أو مغادرة إسبانيا متنازلين عن أملاكهم. وهما الشرطان اللذان أعقبتها أبشع أنواع التحقيق وصنوف الإرهاب، فاستنادا إلى ديوان التحقيق كان يتم الحرق والقتل بأبسط التهم، وتولّى أكبر قسّ كِبر الظلم والاضطهاد، بوسائل كانت معروفة في القرون الوسطى الأوربية. حينما سيطر الأشراف السعديون على الحكم في المغرب، أعلن أحمد المنصور عن عزمه تحرير الأندلس من جديد بالتعاون مع الأندلسيين، ويذهب المؤرخ المغربي، الحسين السايح، في كتابه الحضارة المغربية: البداية والاستمرار، إلى أن توسع المنصور في السودان غربا كان الهدف منه هو توفير قوة مالية وقتالية تعينه على استعادة الأندلس، غير أن المنصور لم يعمر طويلا، فدخلت الدولة السعدية في مرحلة الانهيار والضعف. أما العلويون فوجدوا وقت وصولهم إلى الحكم أن مدنا شاطئية عديدة سقطت في يد الإسبان والبرتغال، فلم يستطيعوا سوى مؤازرة الأندلسيين في الجهاد البحري، وسعوا إلى استرداد الكتب الإسلامية التي سلمت من الحرق، فأرسل المولى إسماعيل رسالة إلى دون كارلوس الثاني ليبعث إليه بالكتب الأندلسية الموجودة في غرناطة وقرطبة وغيرهما في مقابل تحرير 100 أسير إسباني، كما توجه إلى إسبانيا السفير المغربي الوزير الغساني، ففكّ الأسرى المسلمين، وحمل كثيرا من الكتب الأندلسية، كما يذكر ذلك في كتابه (رحلة الوزير في افتكاك الأسير)، وكان الأسرى في الغالب من الموريسكيين الذي أسروا في الجهاد البحري. وبالرغم من محاولات المسلمين التخطيط للعودة إلى الأندلس، ودخول العثمانيين على الخط، إذ كانت محنة الموريسكيين محطة اتصالات سرّية مكثفة بينهم والعثمانيين، حتى أنه تدخل الخليفة العثماني أحمد الأول لدى البريطانيين والفرنسين من أجل المساعدة في هجرة الموريسكيين إليهم. فإن محاولاتهم باءت بالفشل. وبقي الموريسكيون في مواجهة آلية الانتقام والقتل الاسبانية، فغادر بعضهم بينما فضل آخرون الصمود في انتظار الفرصة السانحة لإعلان ثورتهم على النصارى، لتكون آخر مقاومة قادها فرج بن فرج، فأفشلها العدوان الوحشي للإسبان الذين ذبحوا الثوار ومثلوا بهم، وشنوا عملية إبادة شاملة ضد الموريسكيين أو من يشتبه فيه أنه موريسكي، فنزح جميع من تبقى في شتى الاتجاهات، كما يشرح ذلك الحسن السايح في كتابه المذكور آنفا.