سلف بدون وصل ..الإفراغ.. تقسيم الثروة

اشترى زميلي في العمل سيارتين بنظام التقسيط وطلب مني كفالته لدى الشركة؛ ووافقت على ذلك بالتوقيع على سندات لدى الشركة بائعة السيارات بعدد الأقساط الشهرية لكل سيارة، ومنذ أربعة أيام اتصل بي مندوب الشركة وأبلغني بأن زميلي عليه متأخرات لمدة خمسة أشهر ويطلب مني السداد، فطلبت منه مطالبة المشتري إلا أنه رفض وهددني برفع قضية ضدي، هل سأحاكم لذلك؟ إن القاعدة الأصل في هذا الباب أن من التزم بشيئ لزمه. ومن خلال ما عرضت في سؤالك فقد التزمت إزاء شركة بيع السيارات كفيلا عن زميلك. والكفيل يكون ملزما بالأداء في حالة عدم أداء المدين أو عجزه عن الأداء. وبما أنك التزمت بأداء الأقساط عن زميلك بغض النظر عن سبب تحملك عبئ هذا الالتزام فإنك تكون ملزما إزاء الشركة بائعة السيارات بأداء أقساط، وبالطبع على الشركة أن تثبت أولا أنها قامت بمطالبة المدين الأصلي. وفي حالة الحكم عليك بالأداء فإنه يكون لك الحق في الرجوع على زميلك بأداء ما قمت بسداده بدلا عنه. ومادام زميلك ينتفع بالسيارة فلك حق مطالبته بمبلغ ما قمت بسداده عن بعض الأقساط، وبالتبعية الحجز على سيارته لإجباره على الأداء لك أو للشركة. *** الإفراغ أكتري بيتا منذ سنتين، وأمنح صاحب البيت سومة الكراء في وقتها، لكنه رفع دعوى قضائية بالإفراغ لأن أحد أبنائه سيتزوج قريبا، وليس لديه دار سكنية. فهل يستطيع أن يربح قضية الإفراغ، ومن ثم يتم طردي وأبنائي من البيت؟ حدد المشرع أسباب المطالبة بالإفراغ بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى والاستعمال المهني. ومن خلال سؤالك فإن مالك المحل الذي تكتريه يرغب في إفراغك للاحتياج. وقد جعل المشرع في إطار مقتضيات ظهير 1980 حاجة المالك للمحل إما لساكنه شخصيا أو لأصوله أو فروعه سببا من أسباب الإفراغ. ولأجل ذلك لابد من سلوك مسطرة الإفراغ لهذا السبب، وللمحكمة السلطة التقديرية في تحديد مدى قيام هذا السبب من عدمه. خاصة وأنك تشير أنه رفع دعوى بالإفراغ لأن أحد أبنائه سيتزوج قريبا، والحالة هذه أن مسألة الزواج هي احتمالية وغير قائمة، وأن هذا بطبيعة الحال ينعكس على قرار المحكمة الذي ينبني على ما هو يقيني وليس احتمالا، فلا يمكن أن يقضى بالإفراغ لكون ابن المالك قد يحتاج للمحل أو لا يحتاج إليه، بل لابد من الاحتياج الحقيقي والواقعي للمحل. *** تقسيم الثروة سأتزوج حديثا وأريد أن أعرف هل أستطيع أن أكتب ورقة جانبية بيني وبين زوجتي المستقبلية؛ نبين فيها ثروة كل واحد منا قبل الزواج؟ وهل ستكون لهذه الورقة قيمة قانونية في المستقبل لو حدثت مشاكل بيننا بهذا الخصوص؟ في ظل المتغيرات التي يعرفها المجتمع، وخاصة بعد خروج المرأة للعمل، أصبحت نزاعات الأزواج حول مدى استقلالية الذمة المالية للزوجة أساسا، وبصفة أدق، كل ما تكتسبه الزوجة أو الزوج أثناء الزوجية. وقد جاءت مقتضيات مدونة الأسرة لتؤكد على استقلالية الذمة المالية لكل من الزوجين، وألزم المشرع العدول الذين يحررون عقد الزواج بضرورة إشعار الزوجين بإمكانية تحرير عقد مستقل عن عقد الزواج لتدبير الأموال الخاصة بكل واحد من الزوجين أو كليهما، وفي حالة عدم تحرير العقد المذكور يعتبر الوضع الأصلي هو استقلالية الذمة المالية لهما. محامي بهيئة القنيطرة