رسالة واشنطن

أزمة العقار تلقي بظلالها على الاقتصاد الآمريكي

طغت أزمة القطاع العقاري في الولايات المتحدة علي ما سواها من قضايا اقتصادية طيلة الأشهر الماضية، ورغم أنها تراجعت في بداية الانتخابات التمهيدية التي شهدتها ولايات أيوا ونيوهامبشر وميشغين، إلا أنها عادت إلى السيطرة على النقاش الداخلي بسبب المخاوف من امتداد تأثيرها السلبي على الاقتصاد الأمريكي المترنح لفترة طويلة.
واشنطن - المساء
عاد موضوع أزمة القطاع العقاري إلى السيطرة على النقاش الدائر داخل الولايات المتحدة بسبب الركود الاقتصادي الذي بات يتخوف منه ملايين العمال والموظفين الذين يشكلون عصب الطبقة المتوسطة داخل أمريكا. ويرجع السبب في ذلك إلى كثرة التقارير الاقتصادية التي صدرت مؤخرا، والتي حذرت من أن الأزمة ستلقي بظلالها على أقوى اقتصاد في العالم لفترة طويلة. وتعيد أزمة الرهن العقاري الأمريكي، وما سببتها من تداعيات علي البورصات العالمية، إلى الأذهان ما حدث من انهيار للبورصات جراء أزمة جنوب شرق أسيا عام 1997، والتي ما لاتزال آثارها واضحة على الاقتصاد العالمي حتى يومنا هذا. شهد قطاع العقارات في الولايات المتحدة خلال الفترة من 2001 إلى 2006 ازدهارا كبيرا نتيجة لارتفاع أسعار العقارات في تلك الفترة، وانخفاض أسعار الفائدة، وهو ما دفع معظم الأفراد والمؤسسات الأمريكية إلى الإقبال على القروض العقارية إثر توقعاتهم بدوام معدلات النمو المستقبلية. بل إن شراء منزل في تلك الفترة تحول إلى منافسة حقيقية دفعت الآلاف من الأشخاص إلى ابتكار أساليب جديدة تجعلهم يظفرون بالبيت الذي كانوا يحلمون به والفوز على المتنافسين الذين دخلوا معهم في المزايدة على البيت. ففي منطقة واشنطن الكبرى، مثلا، تحول شراء بيت أو شقة خلال الخمس سنوات الأخيرة إلى حلم شبه مستحيل لعدة أسباب منها: الارتفاع الصاروخي للأسعار، التي وصلت في بعض الأحياء الراقية، مثل مكلين بشمال فيرجينيا وبيتيزدا بمقاطعة مونتغامري بميريلاند والأحياء الشمالية بالعاصمة واشنطن إلى 300 في المائة. وأشارت تقارير صادرة عن جمعية المنعشين العقاريين إلى أن معدل عدد الطلبات التي كان يتوصل بها أصحاب البيوت، الذين أعربوا عن نيتهم في بيع منازلهم، هو أربع طلبات شراء. وغالبا ما كان يلجأ الشاري إلى زيادة مبلغ عشرة آلاف أو أكثر على المبلغ الذي يطالب به صاحب البيت كي يزيد من حظوظ فوزه بالبيت، فيما عمد أشخاص آخرون إلى حيل أخرى مثل منح أصحاب البيت بطاقتي سفر وحجز مسبق الدفع لرحلة رومانسية لشخصين على متن باخرة سياحية في جزر الكاريبي أو في فندق باذخ بعاصمة رومانسية في أوربا، بينما لجأت بعض النساء الباحثات عن بيت في تلك الأحياء، إلى كتابة رسائل لأصحاب البيت يصفن فيها مشاعرهن الجياشة عندما زرن بيتهم لأول مرة، ويشرحن لهم بالتفصيل كيف أحسسن بأن البيت سيكون فأل خير عليهن وعلى زواجهن، وكيف سيكون العش الذي سينجبن فيه أول أطفالهن... وبسبب المنافسة الشديدة في الشراء بين الوافدين الجدد على منطقة واشنطن الكبرى، التي تحولت إلى نقطة جاذبة للسكان الجدد، بفضل الآلاف من فرص العمل التي تم الإعلان عنها في مجالات الأمن والدبلوماسية والإعلام عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر، سارعت معظم المؤسسات المالية، ومنها البنوك الكبرى، إلى التوسع في الإقراض العقاري بعدة طرق منها: زيادة القروض الإسكانية التي منحت للمقترضين من ذوي تاريخ الاعتماد أو سجل الائتمان الضعيف أو المعدوم، وهو ما يسمى «الإقراض العقاري مرتفع المخاطر»، حيث جعل ارتفاع أسعار المنازل من هذا النشاط مجالا مغرياً ومربحاً، ويقدر البنك المركزي الأمريكي المعاملات التي تمت بتلك المواصفات بنحو 100 مليار دولار. لكن ومع ارتفاع معدل الفائدة العام سنة بعد أخرى، عجز المقترضون عن سداد ديونهم العقارية، وأحجموا عن دفع الأقساط الشهرية، وهكذا بدأت البنوك والمصارف تعاني من متاعب هذه القروض المتراكمة أو ما أصبح يسمى ب«الديون الرديئة». وتؤكد مؤسسة «جاناسيس غروب» في دينفر أن المؤسسات العقارية ستستعيد أكثر من 25 ألف منزل يعجز سكانه (المقترضون) عن الوفاء بديونهم، ويشكل هذا الرقم الآن نصف عدد الذين كانوا يعرضون منازلهم للبيع في الأحوال الاقتصادية العادية. ومع انخفاض أسعار العقارات وانخفاض الطلب على العقارات بداية من عام 2006، بدأت البنوك تتخوف من عملية سداد القروض، فبدأت في مطالبة المقترضين بتسديد ديونهم. وبعد عجز الموظفين الصغار عن السداد بدأت البنوك في عملية حجز العقارات المرهونة وإعادة بيعها مرة أخرى لسداد قيمة الديون، مما تسبب في انهيار قروض الأبناك الاستثمارية والشركات المالية والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار. وبما أن معظم تلك الشركات المالية والبنوك مدرجة في سوق المال الأمريكية، فإن الأزمة تسببت في تراجع أسهمها بشكل كبير، مما قاد بالتالي إلى تراجع سوق المال الأمريكي، والذي أدى بدوره إلى تراجع البورصات في آسيا وأوروبا. ومما فاقم الأزمة، لجوء لجنة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للسوق المفتوحة إلى إقرار رفع أسعار الفوائد ضمن سياسة نقدية متشددة، لكبح جماح ارتفاع مستويات الأسعار والحفاظ على مستوى مقبول من التضخم، وعليه فقد ارتفعت أسعار الفوائد في الولايات المتحدة الأمريكية من 4 % في بداية عام 2004 لتصبح الآن 5.25 %، وكل تلك العوامل أدت إلى ظهور أزمة تمويل الرهن العقاري الأمريكي، التي ظهرت مع ضعف قدرة العملاء، الذين يفتقرون إلى سجلات ائتمانية جيدة، على سداد الأقساط المستحقة، والتي ارتفعت أيضاً نتيجة لارتفاع أسعار الفوائد وعدم تمكنهم من إعادة جدولة القروض أو الاقتراض مجدداً لسداد الأقساط والفوائد المترتبة. وأشار ملحق العقارات، لهذا الأسبوع بصحيفة الواشنطن بوسط، إلى أن بيع البيوت في هذه الفترة من السنة زاد صعوبة بسبب الأخبار التي تروج حول اعتزام كبريات الشركات والبنوك الأمريكية التخلي عن عشرات الآلاف من العمال الذين سيفقدون وظائفهم بسبب الخسائر الكبيرة التي نجمت عن انهيار سوق الرهن العقاري، مما سيضطرهم إلى يبع بيوتهم والهجرة إلى ولايات صغيرة أو فقيرة تتسم بانخفاض ضرائبها وقلة مصاريف العيش فيها. وجاء في الملحق أن الآية انقلبت الآن، وأن أصحاب البيوت بدؤوا في البحث عن مغريات يمكن عرضها على المشترين حتى يتمكنوا من بيع بيوتهم بأسرع وقت ممكن، حيث يلجأ بعضهم إلى منح سيارته بشكل مجاني للمشتري المفترض أو التخلي له عن الأثاث، بما فيه الأجهزة الإلكترونية من تلفزات وأجهزة موسيقى متطورة مرتبطة بنظام الآيبود، فيما يلجأ بعض البائعين إلى دفع تكاليف التسجيل والتحفيظ وحتى تكاليف «سمسار» الشاري!