المحكمة الإدارية بمراكش تلغي قرار إغلاق دار القرآن

قررت المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش زوال الثلاثاء 1 شتنبر 2009 في جلسة علنية إلغاء قرار إغلاق مقر دار القرآن جمعية الدعوة إلى الكتاب والسنة الموجود بحي إيسيل بمراكش، وهو قرار غير مشفوع بالنفاذ المعجل، مما يقضي تريث الجمعية إلى حين إصدار قرار نهائي قبل إعادة فتح مقرها، حسب تعبير مصدر قانوني. وعبر عبد الرزاق جبور، محامي الجمعية عن ارتياحه للقرار، مشيرا في تعليق أولي لالتجديد أن إغلاق دار القرآن لم يستند إلى قرار قانوني، وكان مشوبا بالشطط في استعمال السلطة.
وعبر الشيخ محمد بن عبد الرحمن المغراوي، رئيس الجمعية، في اتصال هاتفي من السعودية مع التجديد، عن سعادته بالقرار الذي وصفه بالطيب ويدل على أن القضاء كان نزيها ولم يحسب حسابات أخرى، وأرجع الأمور إلى نصابها، وقال المغرواي إن الفتوى التي علقت عليها السلطة مشجبها لإغلاق دار القرآن تحدث فيها العديد من العلماء ولا داعي للرجوع إليها، وأضاف لالتجديد أنه سيدخل المغرب إن شاء الله ويخرج من منفاه الاختياري فور صدور حكم نهائي بإعادة فتح الجمعية. من جهته لم يجد عبد القادر الدراري الكاتب العام للجمعية كلمات غير الثناء والحمد لله على هذا الأمر، مشيرا أنه لا يريد أن يحمل أي طرف المسؤولية، وأكد في اتصال هاتفي به للتجديد أن الأمر في بدايته، ويرجو أن يتمم بفتح دار القرآن وعودة الحياة إليها، معبرا عن شعوره الكبير بالتفاؤل بهذا الخصوص. وأضافت مصادر أخرى أن القرار نزل أيضا بردا وسلاما على عدد من رواد دار القرآن بمراكش، لاسيما وأنه تزامن مع شهر القرآن، وأن القرار كان ينتظره بشغف عددا ممن أغلقت لهم دور القرآن في مدن أخرى.
وتوقع مصدر قانوني أن تلجأ وزارة الداخلية إلى استئناف الحكم، وأشار أن النقاش القانوني كان لصالح الجمعية التي دخل محاموها الموضوع عبر بوابة الفصل 7 من ظهير الحريات العامة المنظم لتأسيس الجمعيات، موضحين أن التوقيف كان غير مؤقت، وبالتالي يعتبر حلا غير قانوني، وهو ما أخذ به القاضي على ما يبدو وحكم لصالح الجمعية، في الوقت الذي لجأ محامي الداخلية إلى ظهير 77 المنظم لاختصاصات العامل الذي يسمح بتوقيف مؤقت لنشاط جمعية خالفت القوانين. وكانت السلطات المحلية قد أغلقت دار القرآن بمراكش، ونزعت لوحتها في رمضان الماضي بعد صدور فتوى للشيخ المغراوي عن زواج الصغيرة، مما جعل الجمعية تلجأ إلى القضاء في فبراير 2009 لإنصافها، وحددت أول جلسة في مارس 2009, لكن القضية تأجلت في جلسات متعددة. ونحت تدخلات محامي وزارة الداخلية مناحي أخرى بعيدة عن زواج الصغيرة، بدء من اتهام الجمعية بالابتعاد عن المذهب المالكي ونشر أفكار بعيدة عنه، وارتباط بعض الأشخاص ممن تورطوا فيما سمي قضايا إرهابية بما سمي السلفية المغراوية، وإرهاب الناس في المساجد، كما حاول في الأخير نقض الدعوى من الناحية الشكلية لعدم وجود الصفة لدى المدعية
عليها، وكان محامي الجمعية قد أشار أن الدعوى رفعت ليس فقط ضد القائدة، ولكن ضد كل من يمثل وزارة الداخلية، بدء من القائدة إلى الوزير ومرورا بالوالي، كما تصدى لباقي الادعاءات، لاسيما محاولة الداخلية ما أسماه محاكمة الأفكار بدل الوقائع.
ويشار أن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة كانت قد رفضت طلب باشا المدينة بحل جمعية السبيل الثقافية التي كانت تشرف على تسيير دار القرآن بالمدينة، بعدما أغلقت السلطات الجمعية على خلفية فتوى المغراوي. كما يذكر أن السلطات قامت بإغلاق 68 دارا للقرآن بمختلف مدن المغرب على خلفية رأي المغراوي، في تفسير آي من سورة الطلاق، وتهم موضوع تزويج البنت الصغيرة. وأشار مصدر قانوني أن إغلاق هذه الجمعيات على خلفية فتوى المغراوي كان إجراء سابق لأوانه، وإيقاف أنشطتها إجراء تابع للحكم بحلها، وهذا الحكم يكون صادرا عن المحكمة الابتدائية التي تفصل في هذه النزاعات.