الوكيل القضائي للمملكة يحضر جلسة قضية دار القرآن بمراكش

أجلت المحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش مناقشة قصية إغلاق دار القرآن بمراكش إلى الثامن والعشرين من الشهر الجاري، فاتحة المجال للمحامين لتقديم مذكراتهم والجواب عن مذكرات الخصم. ومما ميز جلسة الثلاثاء الماضي، هو الحضور الشخصي لمحمد الزياتي الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن وزارة الداخلية، في حين أوكلت محاميين للدفاع عن القائد وعن الوالي، كما أن اجتماعا عقد قبل أربعة أيام من الجلسة بمقر الولاية، وحضره، حسب مصادر >التجديد<، وفد قانوني قادم من الرباط عن وزارة الداخلية لمناقشة القضية قبل إدراجها في المحكمة. ودامت الجلسة التي احتضنتها القاعة الكبرى للمرافعات أزيد من نصف ساعة، خلافا لسابقاتها التي لا تتجاوز مدتها 5 دقائق تقريبا، حضرها أيضا محامون عن الجمعية، وترأسها رئيس المحكمة، وتم فيها تقديم مذكرة جوابية من وزارة الداخلية على الشكاية التي تقدمت بها جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة بمراكش ضد وزارة الداخلية؛ على خلفية إغلاق مقرها، ونزع لوحتها وتجميد نشاطها. وبتقديم هذه المذكرة؛ رأى متتبعون أن وزارة الداخلية تعترف بإغلاقها لدار القرآن، فقد ذكر في الجلسة أن ذلك كان بقرار وزاري ثم ولائي، (دون اللجوء إلى استصدار قرار قضائي). وأشارت المذكرة، حسب بعض المعلومات القليلة التي استطاعت >التجديد< الحصول عليها، أن سبب الإغلاق راجع بالأساس إلى فتوى الشيخ المغراوي فيما يخص تزويج الصغيرة، والتي أثارت ضجة كبيرة، كما ربطت المذكرة عمل الجمعية بنشر بعض الأفكار الدينية غير الرسمية، وهو ما نفاه بشدة مسؤول في الجمعية الذي قال إن الدولة تعرف جيدا ما نقوم به لمحاربة التطرف ونشر منهج الاعتدال وتحفيظ القرآن.