القضاء يتراجع عن حكم إلغاء انتخابات مراكش

ألغت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في جلسة علنية يوم الخميس 10 شتنبر 2009 قرار إبطال نتائج انتخابات مقاطعة مراكش المنارة، وبذلك تم تثبيت نتائج انتخابات 10 يونيو التي أفرزت فاطمة الزهراء المنصوري عمدة لمدينة مراكش.
وعبر محمد نشطاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش عن اندهاشه من قرار المحكمة، مشيرا أن القضاء لم يفهم الرسالة الملكية الموجهة له في عيد الشباب عن إصلاح القضاء، متسائلا لماذا أعفي والي مراكش إذا كان هذا الحكم يبرئ ذمته في مسؤولية اختلالات الانتخابات، وأضاف أن الأمور تتجه نحو الضبابية، متسائلا أيضا هل أصبح الأصالة والمعاصرة يخيف إلى درجة إلغاء حكم عليه، وماذا قدم من جديد لكي يحكم لصالحه، وأجمل القول بأن القضاء تعرض لانتكاسة في هذه القضية.
وقالت الحسنية الرويسي وكيلة لائحة حزب الزيتونة، والتي رفعت الدعوى ابتداء، من جهتها أنها صدمت من القرار، وطلبت بمهلة من أجل استرجاع أنفاسها واستشارة المحامي لمعرفة دقائق الأمور، لكن لم يتسن لالتجديد الاتصال بها مجددا.
وتزامن القرار مع فوز الأصالة بالأغلبية المطلقة في انتخابات جهة مراكش، معلنا استحواذه على رئاسة الجهة، والتي ينتظر أن يترشح لها مفردا حميد نرجس المنسق الجهوي للحزب، وفازت المنصوري بعمادة مراكش وجميلة عفيف بمنصب رئاسة مجلس العمالة، كما توجد سيدتان من الحزب ذاته على رأس مقاطعتين بمراكش.
ورفض عدد من السياسيين الذين اتصلت بهم التجديد التعليق على الموضوع، مستندين إلى الوضع الذي يعرفه المشهد السياسي ، والقول بأن السياسة انتهت في المغرب.
من جهة أخرى أفرزت انتخابات المجالس الجهوية الجزئية التي توصلت بها جريدة التجديد نتائج متباينة وخرائط مرشحة لمزيد من المنافسة في تشكيل التحالفات من أجل الظفر برئاسة المجالس الجهوية وتشكيلة المكاتب الجهوية، ذكرت مصادر مطلعة أن تحالف حزب العدالة والتنمية الذي رفضت السلطات الإدارية قبول لائحته لعضوية مجلس جهة الدار البيضاء اختار أول أمس الأربعاء أن يصوت بالورقة الملغاة احتجاجا على ما أسمته بالضغوطات والتعليمات الفوقية لإقصائه من المنافسة على عضوية 41 مقعدا بكل الوسائل القانونية وغير القانونية.
وأضافت المصادر ذاتها ان 38 مصوتا كتب على ورقة التصويت عبارات من قبيل لا للتدخلات التعسفية لاغتيال الديمقراطية، لا للإقصاء، لا للإماءات الفوقية أو ماشبهها.