بعد الإطاحة بعمدة مراكش المنصوري ، الحكم يربك حسابات التحالف المسير

أكدت مصادر مقربة من التحالف المشكل لمجلس المدينة بمراكش ل «الاتحاد الاشتراكي» أن الحكم الإبتدائي للمحكمة الإدارية نزل في توقيت جد حساس بالنسبة لمآل التحالف الذي يقود المجلس الجماعي لمدينة مراكش، خاصة في ظل نشوب خلافات حادة بين أعضاء المكتب حول رئاسة اللجن والصراع المحتدم على بعضها ، وفي مقدمتها «لجنة التعمير»، كما أن عدة أوساط ترى أن «تنصل» حزب الأصالة و المعاصرة من التزاماته مع حلفائه بخصوص تشكيل مجالس المقاطعات، زاد من حدة «تفجير» هذا التحالف ويجعل من إعادة الانتخابات مجالا لإرباك حسابات كل الأطراف.. وتحدثت بعض المصادر أن عالي الهمة حاول استباق الأحداث وتطويق الموقف بمحاولة استدراج العمدة السابق عمر الجزولي وإقناعه ، هو وأتباعه، بالتحالف مع الأصالة والمعاصرة والالتفاف حول العمدة الجديد فاطمة الزهراء المنصوري..
وكانت المحكمة الإدارية بمراكش يوم الاثنين 13 يوليوز2009 ، قد ألغت انتخابات مقاطعة المنارة بشكل كامل وإعادة إجرائها، و هو ما يعني إلغاء انتخاب فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مراكش الحالية التي نجحت في هذه الدائرة ضمن اللائحة الإضافية و عدنان بن عبد الله رئيس مقاطعة المنارة الذي ترشح وكيلا للائحة الأصالة و المعاصرة بنفس الدائرة .
وجاء هذا الحكم بناء على الشكاية التي كان قد تقدم بها وكيل لائحة جبهة القوى الديمقراطية بنفس الدائرة بخصوص الخروقات التي شابت العملية الانتخابية و المتمثلة في التضارب الحاصل في بعض المحاضر بين عدد الأصوات وعدد المشاركين ، إضافة إلى العثور على مجموعة من أوراق التصويت تحمل علامة التصويت على رموز بعض الأحزاب بحوزة بعض المواطنين .
وقررت المحكمة الإدارية بمراكش ، مساء أول أمس الإثنين، قبول الطعن الذي تقدم به محمد المرتجي وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي بجماعة سعادة ولاية مراكش، بخصوص فوز أحمد الطالب من الأصالة و المعاصرة برئاسة الجماعة، وقضت بإجراء انتخابات الرئيس و مكتبه.
وارتكزت الطعون التي قدمت في هذا الصدد على الخرق الواضح للقانون أثناء عملية الانتخاب و المتمثلة بالدرجة الأولى في إشراف عناصر من وزارة الداخلية على عملية التصويت و فرز الأصوات ، و هو مايتنافى مع مقتضيات القانون المنظمة لهذه العملية و التي تنص على أن يكون رئيس الاجتماع ، وهو من المنتخبين، هو المشرف عليها بمساعدة العضو الأصغر سنا .
وسيكون على مجلس جماعة سعادة إعادة انتخاب رئيسه و أعضاء مكتبه، إذا ما أكدت المحكمة الإدارية الاستئنافية بمراكش هذا القرار الابتدائي أو بعد انصرام المدة القانونية للاستئناف المحددة في شهر واحد .
و فتح قرار المحكمة الباب على مصراعيه للتسابق بين الأطراف المتنافسة لإعادة ترتيب التحالفات المؤدية لتشكيل أغلبية مريحة و الفوز برئاسة المجلس .
و معلوم أن المحكمة الإدارية بالمدينة الحمراء شرعت في البت في الطعون المقدمة في شأن الانتخابات الجماعية ليوم 12 يونيو الماضي و أصدرت قرارات بقبول هذه الطعون بخصوص انتخاب رئيس بلدية قلعة السراغنة و انتخابات دائرة المنارة بمراكش التي فازت فيها فاطمة الزهراء المنصوري العمدة الحالي للمدينة .
كما قررت نفس المحكمة إلغاء نتائج انتخاب مكتب مجلس جماعة حربيل بولاية مراكش بناء على الطعن الذي تقدم به الرئيس السابق المنتمي للأصالة و المعاصرة . و قضت بإعادة هذه العملية .
و في اتصال بالأخ الزيتوني الرئيس الجديد المنتخب على رأس هذه الجماعة أكد أنه لم يتوصل بعد بقرار المحكمة ، موضحا أن هذه الأخيرة استندت في قرارها على كون العضو الأكبر سنا الذي ترأس جلسة تشكيل مكتب المجلس الجماعي لم يتمم إشرافه على عملية انتخاب رؤساء اللجن و حل محله الرئيس المنتخب الجديد مباشرة بعد انتخاب كاتب المجلس.