إنتهاء الفترة المحددة لتسوية وضعية المهاجرين بإيطاليا

أكدت نزهة الوافي نائبة برلمانية مغربية وأستاذة جامعية بإيطاليا، أن الحضوض تبقى ضعيفة بالنسبة للمهاجرين المغاربة المقيمين بإيطاليا لتسوية وضعيتهم.
وقالت في تصريح لالتجديد أن الشروط التي وضعتها السلطات الإيطالية بخصوص هذا الملف، تبقى شروطا مجحفة وليس باستطاعة كل المهاجرن المغاربة توفيرها، ومن بين هذه الشروط، تضيف الوافي، ضرورة أن يكون رب العمل هو من يدفع ملف المهاجر للتسوية، وفرض الضرائب على أرباب العمل ودفع قيمة مالية في حالة تسوية وضعية أحد المهاجرين، والأهم من ذلك أن الباب مفتوح أمام من يحسنون الاشتغال في قطاع الخدمات الاجتماعية، مما يؤهل النساء المهاجرايت لتسوية ملفاتهم أكثر من الرجال حسب الوافي.
وحول أسباب إقدام السلطات الإيطالية على هذه المبادرة، قالت الوافي إن الحكومة الإيطالية مضطرة لسن هذه القوانين نظرا لشيخوخة المجتمع الإيطالي، ولما وجدت الحكومة نفسها محرجة أمام العالم بسبب القانون الذي سنته سابقا، والذي يجرم المهاجرين غير الشرعيين، بالإضافة إلى انتقادات أطلقها الفاتيكان حيال نمط تعاطي روما مع هذا الملف.
يذكر أن الحكومة الإيطالية فتحت سابقا فترة زمنية لتسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين الحراكة أو الأجانب المغاربيين المتواجدين على ترابها دون وثائق، هذه الفترة التي انتهت مع متم شهر شتنبر .2009
ونقلا عن صحيفة الخبر الجزائرية، فقد سبق أن باشرت السلطات الإيطالية عملية منظمة لتسوية وضعية هاؤلاء المهاجرين وعديمي وثائق الإقامة، وتوفير فرص شغل لهم في قطاع الخدمات الاجتماعية، إذ ألزمت السلطات الإيطالية المعنيين بالتسوية أرباب العمل بدفع مبلغ أربعة آلاف أورو (حوالي 46 ألف درهم مغربي)، لتشغيلهم في دور العجزة والحضانة، والقطاع الفلاحي.