أطفال مغاربة ينزعون من أحضان أمهاتهم ويسلمون إلى أسر إيطالية

مغربيات يوقعن عن جهل وثائق تحرمهن قانونيا من حق الأمومة

مآسي مغاربة إيطاليا كثيرة ومتعددة وأرقامها في تصاعد مع تزايد أعداد أبناء الجالية المقيمة بإيطاليا ومع استمرار تجاهل وإهمال السلطات الإيطالية والمغربية لأسبابها. بجهة البييمونتي الإيطالية، كشفت برلمانية مغربية، أسست مركز استماع بتورينو يهتم بمشاكل النساء والأسر المغربية، عن أرقام وتفاصيل مخيفة تتعلق بتزايد أعداد الأطفال المغاربة الذين تنتزعهم السلطات الإيطالية من أسرهم المغربية لتتبناهم أو تتكفل بهم أسر إيطالية محرومة من الأبناء وتحولهم إلى إيطاليين، وربما إلى مسيحيين يجهلون أصولهم أو يستنكفون منها. فرغم أن هذه المأساة لا تنحصر فقط بجهة البييمونتي لتنتشر وبأرقام كبيرة بجهات لومبارديا وإيميليا رومانيا، الفينيتو التي تعرف تواجدا أكبر للجالية المغربية، فإن السلطات القنصلية والدبلوماسية المغربية بإيطاليا، ومعها هيئات حقوقية تهتم بالهجرة، تبقى في موقف المتفرج وكأن الموضوع لا يعنيها متجاهلة آهات وصرخات ودموع أمهات مغربيات مقهورات.
بفضاء صغير بإحدى بنايات حي بورتا بلاتسو بتورينو المأهول بأبناء الجالية المغربية، يتواجد مركز الاستماع الخاص بالنساء المهاجرات الذي أسسته البرلمانية والباحثة المغربية في شؤون الهجرة نزهة الوافي بتعاون مع بلدية مدينة تورينو. المركز الذي بدأ العمل به قبل سنتين، كان تتويجا لمجهودات نزهة ونساء مغربيات أخريات حاولن، منذ تأسيسهن لجمعية حقوقية في سنة 2004، مساعدة مواطناتهن اللواتي يعشن ظروفا قاسية بتورينو وبجهة البييمونتي. «تأسيس مركز الاستماع مكننا من التعرف على حالات ومآسي مهاجرات مغربيات يعشن في ظروف مهينة وغير قادرات على فعل أي شيء، لهذا، فإضافة إلى الكشف عن هذه الحالات ورصدها فنحن نتابعها لإيجاد حلول لها من خلال طرحها على محامية تتعاون مع مركزنا وذلك من خلال كذلك التحسيس والتعريف بها لدى جميع السلطات المعنية بالأمر حتى المغربية منها»، تحكي نزهة الوافي أثناء لقائنا بها في المركز بحضور ناشطات جمعويات ونساء أخريات ممن يعشن ظروفا قاسية. وأضافت : «بعد سنوات من العمل عالجنا فيها عددا من الحالات الصعبة لنساء مغربيات مقهورات وبإمكانيات قليلة، نكتشف اليوم وللأسف أن عددا من النساء المغربيات يحرمن من أطفالهن وبشكل قاسي، ليتم تسليمهم إلى أسر إيطالية عقيمة للتكفل بهم وتربيتهم. هذه الحقيقة اكتشفناها أثناء قيامنا بأبحاث ميدانية بجهة البييمونتيو بمدينة تورينو تخص النساء المغربيات المهاجرات اللواتي يعشن أوضاعا صعبة ويعانين من مشاكل أسرية ليصبحن مضطرات إلى العيش صحبة أبنائهن في خيريات ومؤسسات اجتماعية بعيدا عن الزوج، مما جعل عددا منهن وأمام جهلهن بالقانون الذي لا تقوم السلطات الإيطالية المكلفة بالشؤون الاجتماعية بتفسيره لهن، بالتوقيع على وثائق تمكن المؤسسات الاجتماعية الإيطالية من الاحتفاظ بالأبناء وتسليمهم إلى أسر إيطالية بدعوى أن الأم أو الأسرة المغربية غير قادرة على الاعتناء بهم، لحد الآن صادفت 15 حالة، إحداها انتزعت فيها رضيعة من حضن أمها لتسلم إلى أسرة إيطالية للتكفل بها ليتم منعها بعد ذلك حتى من رؤيتها، وأعتقد أن هناك حالات تفوق العدد المذكور لأن هناك نسبة كبيرة من نساء مغربيات ممن يجهلن اللغة الإيطالية ولا يعلمن بوجود مركز الاستماع هذا ولا كيف يتحركن ليقتصرن فقط على التوجه إلى قنصلية المملكة بتورينو غير القادرة هي الأخرى على فعل أي شيء لهن، لهذا فقد عرضت الموضوع من خلال البرلمان المغربي على سلطات الرباط التي لم تتحرك حتى الآن رغم مرور سنة تقريبا على عرضه عليها”. كانت نزهة تحكي عن هذه المآسي في وجود سيدة مغربية تبدو من خلال نظراتها وتعابير وجهها أنها ضمن ال15 حالة التي يعالجها مركز الاستماع المغربي.
مأساة أمهات مغربيات
كانت نظرات السيدة المغربية تمزج بين الحزن واللهفة والأمل، فما إن دخلنا معها في حديث عن حالتها حتى بدأت في سرد قصتها قائلة : “بعد زواج فاشل مع زوج غير مسؤول ومهمل لواجباته كان يعاملني معاملة قاسية، قررت التوجه إلى مدينة تورينو أنا وابنتي الرضيعة آنذاك لأبحث لها ولي عن وضعية وظروف عيش أحسن، فكان أول ما فعلته هو الالتجاء إلى المؤسسات الاجتماعية بالمدينة بحثا عن مساعدة تمكنني من إيجاد حضانة مجانية لرعاية ابنتي أثناء مزاولتي للعمل، أتذكر أن مساعدة اجتماعية إيطالية أظهرت لي، بعد معرفتها بشكل مفصل بكل المشاكل التي أعيشها، أنها تريد مساعدتي لتطلب مني أن أوقع على وثيقة في حضور مترجم فلسطيني يجهل الدارجة المغربية وبالتالي أجهل أنا بدوري لهجته الفلسطينية، وقعت على الوثيقة التي لم أكن أعرف أنها اعتراف مني بعدم قدرتي على الاعتناء بطفلتي وأنني بموجبها سأحرم منها لسنوات أو إلى الأبد لتتمكن أسرة إيطالية من تربيتها والتمتع معها بأروع مراحل طفولتها. انتزع الطفلة مني وبالقوة بعد أن قدمت الموظفة قاسية القلب في حقي تقريرا يؤكد أنني أعاني من مشاكل نفسية تمنعني من الاعتناء بطفلتي «تدخلت البرلمانية نزهة الوافي وقالت: «الحالة النفسية لهذه السيدة مثل حالة أي أم انتزعت منها ابنتها.. المشكل هنا لا يكمن في القوانين الإيطالية بل في طريقة تطبيقها وفي تغييب بعض الشروط والحقوق عن المهاجرين خصوصا منهم المغاربة، فكيف يعقل أن توقع هذه السيدة وسيدات مغربيات أخريات على وثائق دون حضور مترجم مغربي يفهم الدارجة المغربية ليضع المعنية بالأمر في الإطار الصحيح ؟، ولماذا تغيب حقوق الأجنبيات، والمغربيات بشكل خاص دون غيرهن لتنتزع منهن فلذات أكبادهن؟ ولماذا لا تتدخل السلطات المغربية لحماية مواطنيها وأبنائها ولتوقيع اتفاقيات في هذا الإطار ولمنح وزن وقيمة للجالية المغربية بإيطاليا ؟ الكثير من ربات البيوت المغربيات بإيطاليا ومعهن حتى الجمعيات الحقوقية يجهلن أن النساء المغربيات اللواتي قدمن شكايات ضد أزواجهن وتم إبعادهن لحمايتهن منهم ليعشن في عزلة بمؤسسات اجتماعية، يخرجن منها بدون حل ولو بمشاكل أخرى أقوى ليصبحن بدون معيل وفي الشارع وفي حالة وجود الأبناء فإنهن يحرمن منهم. القانون الإيطالي، خلافا للمدونة، لا يحل شيئا بل يفاقم الأزمة والمأساة”. هذا النوع من المآسي الذي تعيشه النساء المغربيات بإيطاليا جعل ربة بيت مغربية انتزع منها طفلها تعاني من مشاكل نفسية حادة لتتم إعادتها شبه مجنونة إلى أرض الوطن، وجعل أخريات بجهات إيطالية أخرى تائهات ويتصرفن بشكل غير طبيعي وغير قادرات على ممارسة حياة عادية.
التصدي لعصبة الشمال
دخلت الأحزاب اليمينية المشكلة لحكومة سيلفيو برلسكوني الأسبوع الماضي، في خلاف حاد في ما بينها، بعد أن تمكنت زعيمة حزب الحركة الاجتماعية أليسنادرا موسوليني، ومعها البرلمانية مغربية الأصل سعاد السباعي من جمع توقيعات 180 نائبا برلمانيا يمينيا للتعبير عن رفضهم للقانون الأمني الجديد الذي اعتبروه عنصريا وغير إنساني والتأكيد على أن الهدف منه هو التضييق على المهاجرين المقيمين بإيطاليا. وأكدت مسوليني أن القانون الأمني الجديد يسيء إلى صورة إيطاليا ويظهرها غير إنسانية، مشيرة إلى رفضها القاطع لأن يفرض على الأطباء الإيطاليين التبليغُ عن المهاجرين السريين أثناء التجائهم إلى المصحات الإيطالية للاستشفاء وأن ترفض البلديات تسجيل أبناء المهاجرين السريين الذين ولدوا بإيطاليا في سجلاتها المدنية. وأضافت أن موقفها وموقف 180 نائبا برلمانيا يمينيا الرافض للقانون هو نفس موقف رئيس مجلس النواب الإيطالي وحزب التحالف الوطني (حزب الإيطاليين حاليا ) جان فرانكو فيني. وكردة فعل منهما، أظهر كل من رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني ووزيره في الداخلية روبيرتو ماروني تخوفا من أن يحدث موقف البرلمانيين من القانون الأمني الجديد، شرخا داخل الائتلاف الحاكم وداخل حكومة اليمينية. وأكد ماروني أن القانون الأمني الجديد لا يستهدف المهاجرين بقدر ما يحاول خلق آليات جديدة داخل المجتمع الإيطالي لحمايته وحماية مواطنيه من الجرائم. برلسكوني لم يكن متساهلا هذه المرة مع عصبة الشمال وقوانينها ليصرح بشكل واضح وصريح بأن هذا الحزب لا يمكنه أن يحصل على كل شيء في إشارة منه إلى ضرورة وقف حملاته المعادية للأجانب. ويذكر أن مجلس الشيوخ الإيطالي كان قد صادق قبل شهرين على قانون أمني جديد سيسمح لمواطنين من المجتمع المدني بالمساهمة في حفظ الأمن من خلال القيام بجولات بشوارع المدن الإيطالية والتبليغ عن المخالفين، كما سيفرض القانون الجديد على الأطباء التبليغ عن المهاجرين السريين في حالة زيارتهم للمصحات الإيطالية للاستشفاء.
ممنوعون من العودة إلى إيطاليا
احتج عدد من أبناء الجالية المغربية المقيمين بإيطاليا، سواء في اتصالاتهم الهاتفية مع «المساء» أو في اتصالهم بمسؤولين مغاربة على ما أسموه بجهل شرطة المطارات بالقوانين الإيطالية المتعلقة بمغادرة وعودة أبناء الجالية المغربية إلى التراب الإيطالي، مؤكدين أن الإجراءات التي تعتمدها في حق المهاجرين المغاربة المتوجهين إلى إيطاليا تبقى غير قانونية وارتجالية. وقال مصطفى. ر،وهو مغربي مقيم بإيطاليا في اتصال هاتفي من المغرب، إن شرطة مطار محمد الخامس منعت والدته من مغادرة التراب المغربي نحو إيطاليا لأنها لا تتوفر على وصل تجديد رخصة الإقامة الذي يؤخذ من مكاتب البريد الإيطالي، وأضاف أن والدته تمكنت من دفع طلب تجديد رخصة إقامتها وتغييرها من رخصة سنتين إلى أخرى لخمس سنوات بعد حصوله على الجنسية الإيطالية ليدفع بشكل مباشر الطلب إلى مركزية الشرطة ويحصل منها على وصل مختوم من طرف المسؤولين عنها يؤكد ذلك. وقال: “وصل التجديد لرخصة الإقامة التابع لمكاتب البريد الإيطالي يمكن لأي مهاجر الحصول عليه رغم وجود مشاكل بينه وبين السلطات الإيطالية، لكن توصيل رخصة الإقامة لخمس سنوات الذي يتم الحصول عليه من طرف السلطات الإيطالية بشكل مباشر يتمتع بحجة وشرعية واعتراف أقوى من الأول”. أما مواطنون آخرون فصبوا وابل احتجاجاتهم على الدبلوماسية المغربية وعلى وزارة الخارجية التي اعتبروا أنها جد مقصرة في حق الجالية المغربية بإيطاليا وغير قادرة على توقيع اتفاقيات ثنائية في مجال الهجرة مع سلطات روما. وعموما، فالقانون الإيطالي يؤكد وحسب إجراءات اعتمدتها وزارة الداخلية الإيطالية في سنوات 2004 و2006 و2007 أن للمواطن الأجنبي الذي يجدد رخصة إقامته الحق في المغادرة والعودة إلى التراب الإيطالي عن طريق وصل التجديد بجميع أنواعه شرط أن يدخل ويخرج من نفس نقاط العبور وأن يكون متوفرا على جواز سفر غير منتهى الصلاحية وعلى رخص الإقامة منتهية الصلاحية.